غدا تحت رعاية وزارة الإسكان
مؤتمر التطوير العقاري السادس يناقش ٤ تحديات ترسم مستقبل القطاع في ٢٠٢٣
- جلسات متخصصة حول ضوابط تنظيم المبيعات ومدي نشاط التصدير
- قيادات الرقابة على الصادرات والصندوق السيادي الفرعي يستعرضون الخطط المستقبلية
يناقش 24 من قيادات وخبراء شركات التطوير العقاري 4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقاري في عام 2023 وذلك في مؤتمر التطوير العقاري السادس The 6th Real Estate Debate 2022 والذي يعقد تحت رعاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية غداً الأحد.
ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر قيادات وزارة الإسكان والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بجانب الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق السيادي المصري.
وتنظم شركة المال جى تى إم النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقارى تحت عنوان «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، وهو ما يأتى تزامناً مع الحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر حالياً بعد انتهاء فاعليات المؤتمر الاقتصادى والذى نتج عنه توصيات بمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن المرتقب أن تشهد جلسات المؤتمر الكشف عن استراتيجية جهات حكومية وسيادية فى تنشيط ودعم المطورين العقاريين، وذلك خلال كلمات افتتاحية فى المؤتمر.
وتشمل الكلمات الافتتاحية، إجراء مقابلة مع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بهدف تناول أهمية ومستجدات صدور قانون لتنظيم مهنة السمسار العقارى، بجانب مقابلة مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف استعراض ادوات التمويل غير المصرفية لدعم القطاع العقارى.
كما سيشهد المؤتمر جلسة نقاشية مع عمرو إلهامى المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، يتم من خلالها استعراض لاستراتيجية عمل الصندوق، وكيفية استفادة شركات التطوير العقاري منها بالدخول فى شراكات أو استغلال الأصول المتاحة.
ومن المخطط أن يضم المؤتمر 4 جلسات نقاشية، الأولى مرتبطة باستعراض مستقبل القطاع العقارى فى ضوء نتائج المؤتمر الاقتصادى بجانب صدور قرار من رئاسة الوزراء، بتطبيق ضوابط قوية لتنظيم العلاقة بين شركات التطوير والعملاء، والتى يترقب المطورون تطبيقها على أرض الواقع، لإصدار حكم نهائى حولها.
وتضم قائمة المتحدثين فى تلك الجلسة كل من المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأيضاً المهندس شريف حموده رئيس شركة جى فى للتنمية العمرانية ، والمهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير.
فيما ستناقش الجلسة الثانية ملف تعويضات المطورين نتيجة التبعات السلبية لأزمة التضخم العالمى وارتفاع أسعار مواد البناء، وستضم قائمة المتحدثين بها كل من المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة cred ، والمهندس فتح الله فوزي رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري ، بجانب المهندس أحمد عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، والمهندس محمد طارق كامل المدير التنفيذى لمنطقة شمال افريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية ccc، والمهندس شريف جمال الشريك بشركة رأفت ميلر RMC للاستشارات الهندسية.
أما الجلسة الثالثة فتتناول بشكل شفاف ملف تصدير العقارات بالسوق المصرية، وذلك بعد سنوات من تبنى الحكومة لهذا الملف الحيوى لانعاش المبيعات العقارية وخلق مصدر جديد للعملات الأجنبية، وتشمل الجلشة عدة متحدثين منهم المهندس هشام أبوالعطا رئيس الشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة، والمهندس علاء خضر الرئيس التنفيذى لشركة سكوب للتطوير العقارى، وباسم كليلة رئيس شركة كليلة لتنظيم المعارض، وأخيراً باسم الشربينى الرئيس التنفيذى لشركة اتقان للاستشارات العقارية.
وتختص الجلسة الرابعة بمناقشة تنوع الأدوات التمويلية المتاحة، بما يبشر بوجود انفراجة فى هذا الملف تعزز قدرة الشركات على مواصلة الإنشاءات، وتشمل قائمة المتحدثين الدكتور مازن حسن رئيس شركة التعمير للتوريق، وايمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، وأحمد إمام الرئيس التنفيذى لشركة املاك للتمويل العقارى، وأحمد فكرى رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقاري، والمهندس أحمد الشناوى رئيس شركة أدفا للتطوير العقاري؛ والمهندس وليد مرسي رئيس مكتب دي سي اي بلس معماريون للاستشارات الهندسية.
كما سيتم مناقشة كل مقترحات شركات التطوير العقارى، وعرضها على مسئولى وزارة الإسكان، لإحداث حالة من التفاعل المستمر بين المستثمرين وصانعى القرار، وهى دومًا الرسالة التى تستهدفها جريدة المال من مؤتمراتها الدورية، عبر صياغة عدة مقترحات يمكن تحويلها لقرارات على أرض الواقع.
