”الشيوخ” يوافق نهائيا على تعديلات قانون الاستثمار .. و رئيس المجلس:”لا نسمح بالخروج اللفظي

وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم الاحد والتي تم رفعها على أن تعاود الانعقاد غداً الاثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وسط جدل بين الأعضاء، ورفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخالهجوم على هيئة الاستثمار.
واعلن عبدالرازق موافقة المجلس النهائية علي مشروع القانون وقال علي الامانة العامة اتخاذ اللازم وفقا للقانون .
ومن المقرر أن يناقش المجلس غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربيــة والأفريقيــة ومكتب لجنة الشئون الماليـــة والاقتصادية والاستثمار عـــن مشـــروع بتعـــديل بعـــض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
رئيس اقتصادية الشيوخ يكشف ابرز ملامح تعديلات قانون الاستثمار
وكان وكان الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية ، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلا عن منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالاستبدال في نص المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.
وفي نص المادة (14/ فقرة أولى)، أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار،تقـرر مـنح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكـم المـادة (12) مـن القـانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) مـن قيمة الضريبة على الدخل المتحقـق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسـب الأحـوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا مـن نهاية الأجـل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن مـن البنك المركزى فى الأول مـن يناير السابق على تاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعـد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.
وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء عـلى عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكـل منهـا بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكـذا شروط وقواعد وفـئات منح الحافز.
اشترطت المادة لمـنح الحافز المنصوص عليـه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتـى تـاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبـى مـن الخـارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حـد أدنـى مـن تـدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبـدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.
وقد روعي فى هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثمارى وإجراء الدراسات اللازمة لا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفـى الأغلب معقدة فنيـا، وأجـازت المـادة بقـرار مـن مجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشـتـرك مـن الوزير المختص والـوزير المعنـى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.

المادة الأولى
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يستبدل بنصى المادتين (12 / فقرة أولى - بند 2) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الآتيان:
"تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات"
ومادة 14 فقرة أولى: يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافزالمنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكـام هذا القانون.
فيما تنص المادة الثانية: يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکررا) نصها الآتي" مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) مـن هذا القانون، حافزا استثماريا لا يجـاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال.
تقديم الإقرار الضريبى
وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلـن مـن البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير الماليـة، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليـه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثمارى،أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجـوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.
وتنص المادة الثالثة على: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.وافق مجلس الشيوخ في جلستة اليوم الاحد التي رفعها برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017الذى يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلا عن منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

وكيلة مجلس الشيوخ: تعديل قانون الاستثمار جاء مجسداً بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة
ووجهت النائية فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ التحية والتقدير للحكومة المصرية بصفة خاصة ، والدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة عامة ، و ذلك لما نلمسه جميعاً من نية صادقة وعزيمة لا تلين لإدارة ملف الإستثمار بما يحقق طفرة تكفل للاقتصاد المصري الانتقال الى آفاق غير مسبوقة ، ستعود بالتاكيد آثارها المستدامة على كل ربوع الوطن وكل فئات المواطنين ، إذ تمثل البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار أحد أهم عناصر تعزيز بيئة الاستثمار ، ومن ثم يأتي مشروع القانون تعديل بعض احكام قانون الاستثمار كإضافة بالغة الأهمية في هذا الصدد .
كما وجهت خلال كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ اليوم بالشكر للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والإستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين على الجهد الكبير المبذول في بحث ودراسة التعديلات المقترحة ، والاتفاق او الاختلاف مع بعض ما جاءت به من مفاهيم .
وقالت ، ان التعديل قد جاء مجسداً بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة ، إذ يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق ، و استكمالاً لا غنى عنه لعوامل الجذب والتشجيع التي تم إقرارها في قانون الاستثمار .
كما أن القانون جاء ملبياً لعديد المقترحات التي طرحت في منصات ومؤتمرات الحوار الاقتصادي المختلفة على مدار المرحلة الماضية ، ما يشير إلى أن الحكومة تستمع بعمق لمختلف الأصوات و تتحرك تجاه ما يسهم منها في تحقيق إختراق حقيقي .
واضافت ، ان المشروع المقترح يمتلك رؤية واضحة لمجموعة الصناعات والمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحوافز الضريبية والتي في اغلبها تشجع على مزيد من خلق فرص العمل و تعزيز وضع مصر كمركز دولي للطاقة ، ودعم فرص استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة ، وصناعة السيارات والاليكترونيات وغيرها .
واختتمت ، أتصور انه بهذا التعديل تكون البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار في مصر قد اكتملت ملامحها ، بما تشتمل عليه من عوامل الجذب والتحفيز ، ويبقى ان يتم التطبيق بشكل يتغلب على التحديات والمصاعب التي تعيق انطلاق عجلة الاستثمار في كل ربوع المحروسة ، وهنا أضم صوتي لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من الإشارة الى ان البيروقراطية ماتزال هي التحدي الرئيس للإستثمار في مصر ، و أطالب بأنه يجب في المرحلة المقبلة مواجهتها بكل حسم و دون هوادة

النائب أكمل نجاتى يرفض تعديل قانون الاستثمار ويطالب الحكومة بإعادة صياغته

أعلن النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه لمشروع قانون تعديل قانون الاستثمار، مطالبا الحكومة بإعادة صياغة مشروع القانون مرة أخرى.
وقال نجاتى، أن مشروع القانون سيواجه عقبات عديدة داخل دواووين الحكومة خلال تنفيذه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن من الأفضل إعادة صياغته حتى يمكن تحقيق الهدف منه وهو تشجيع وجذب الاستثمارات.

بهاء ابو شقة: تعديلات قانون الاستثمار يحقق المصلحة العامة ويتفق مع الدستور
وقال المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل مجلس الشيوخ ان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. يحقق المصلحة العامة ويقدم حوافز وضمانات للمستثمر ويتفق مع الدستور. واضاف يجب ألا يكون هناك خلط بين صلاحية النص التشريعى للتطبيق ومعوقات التطبيق"، مضيفا: "أنا كمشرع وظيفتى هى إقرار نص صالح للتطبيق، وهناك مسائلة من مجلس النواب إذا كان هناك عقبات أمام عدم تنفيذ القانون".
وأشار المستشار بهاء أبوشقة، إلى أن قوانين الاستثمار تقوم على دعامتين الأولى هى الحوافز والثانية هى ضمانات للمستثمر، مضيفا: "عندما صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فى حينه كانت عيون البرلمان على الضمانات المقررة بالقانون ومقارنتها مع الضمانات المطبقة إقليميا وعالميا لأن المستثمر تاجر يبحث عما هو أفضل من ناحية الحوافز والضمانات، وفلسفة أى تشريع تتعلق بالاستثمار لابد أن تراعى الحوافز والضمانات مقارنة بما هو موجود على الصعيد الإقليمى والدولى".
وقال أبو شقة: "نحن أمام مزاد لجذب المستثمرين، والمزاد اللى هيلاقى فيه المستثمر فائدة وحوافز وضمانات أكثر سيدخل هذا المزاد".

الامام يرفض تعديلات القانون
وأعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، رفضه من حيث المبدأ لتعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة.
وقال "الإمام"، أنا من ضمن الرافضين للقانون من حيث المبدأ، حضرت المؤتمر الاقتصادي ضمن المقررين بالحوار الوطني، ولم أسمع أحد من المستثمرين يطلب تخفيض الضريبة، كما أن الحكومة لم تلتزم بما ورد فى قانون الاستثمار الحالي من تسهيلات وحوافز".
وتابع "الإمام": "لا يوجد أثر مالي ولا تشريعي مذكور فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يحدد من هو المستهدف، والجانب الإيجابي أن معدلات التضخم التى ارتفعت عالميا ارتفاع شديد جدا، وحاليا هناك شهية جديدة للمستثمرين للعودة من جديد للاستثمار، إذا لم نستغل هذه الفرصة، خلال هذه الفترة هناك فرص للاستثمار، والضريبة الحل الوحيد لتخفيض عجز الموازنة وإصلاح السياسسات المالية وذلك فيه تعارض مع هذه المادة فى مشروع القانون التى تخفض الضريبة، ومن حيث المبدأ أرفض القانون".

النائب حسانين توفيق حكومة استثمار
وأكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الاستثمار الصادر في 2017 يحتاج إلى إعادة النظر بالكامل، قائلا: نحن لا نتحدث فقط على حوافز أو ضمانات ولكن نتحدث عن حالة نحتاج فيها لتناسق وتناغم بين كافة الجهات لدعم الاستثمار.
وقال توفيق: يجب أن يكون هناك حكومة استثمار متابعا: وهذا لن يتحقق إلا من خلال التناغم حتى ننجح في جذب الاستثمار الداخلي والخارجي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ملف الاستثمار في مصر من القضايا الاستراتيجية، لافتا إلى أن المستهدف في موازنة الدولة كان بواقع 10 مليار دولار استثمارات أجنبية، والمفترض أن يتم مضافعتها في الفترة المقبلة.
وأكد النائب، أن التعديلات المقترحة والحوافز والضمانات الواردة بمشروع القانون مضطرين للموافقة عليها نتيجة التغيرات العالمية الاقتصادية في الفترة الماضية.
ودعا حسانين توفيق، إلى ضرورة العمل على التوسع في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والألعاب الإليكترونية.

نائب وزير المالية للسياسات : تعديلات قانون الاستثمار استهدفت مراعاة المعايير الدولية
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن تعديلات قانون الاستثمار استهدفت مراعاة المعايير الدولية و لم تكتفي فقي بالحوافز التقليدية التي كانت السائدة خلال المرحلة السابقة وأَضاف " القانون يراعي المعايير الدولية التي عليها اجماع من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي .
وأوضح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن هذه الحوافز تأتي بجانب إجراءات أخرى تتخذها الدولة مثل " وثيقة سياسة ملكية الدولة التي من المقرر أن تقر اخر العام الجاري ، كما أشار الى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار التنافسية مثل " الرخصة الذهبية " و التي تم التوسع فيهات بشكل كبير واصفا الإجراءات التي اتخذتها الدولة بالحزمة المتكاملة .
و قال كوجك " نلزم انفسنا بإعداد تقرير سنوي بالمميزات الضريبية و الجمركية التي يستفاد منها الجميع " و ملزمين به خلال السنوات القادمة لتوضيح حزمة الحوافز الضريبية و الجمركية التي يتم منحها لدعم الاستثمارات .

بينما قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حذف جملة "هيئة الاستثمار فاشلة" من مضبطة الجلسة العامة التي تناقش تعديلات قانون الاستثمار والمقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما انتقد النائب أبو النجا المحرزي، أداء هيئة الاستثمار، قائلا: "هيئة الاستثمار فاشلة"، ليقاطعه رئيس المجلس الشيوخ، رافضًا الهجوم اللفظي.
وقال رئيس مجلس الشيوخ: "لا نسمح بالخروج اللفظي"، ليتابع النائب أبو النجا المحرزي: "هيئة الاستثمار هي أحد معوقات الاستثمار".
وطالب رئيس مجلس الشيوخ، النواب بالتركيز على مناقشة مشروع القانون محل النقاش الخاص بالتعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون الاستثماردون التطرق لعقبات أو معوقات الاستثمار.
عكاشة: مشروع القانون يأتي فى إطار سعى الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر

عكاشة تعديل قانون الاستثمار يهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى
واثني النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع عما بذلوة من جهد كبير في تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
واضاف النائب عمرو عكاشة، أن مشروع القانون يأتي فى إطار سعى الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر هو بمثابة خطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأوضح عكاشة ، انه نظرًا لتزايد أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر كأحد أهم مكونات التدفقات لرؤوس أموال الدول المضيفة، ولأهميته كعامل محفز للتنمية الاقتصادية وداعم للتنمية المستدامة اهتمت الحكومة بتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.

رئيس الشيوخ .. قمة المناخ الحدث الدولي الكبير وسط إهتمام كافة وسائل الإعلام العالمية.
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ "تعلمون أن مصر تستضيف مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري ، وهو الحدث الدولي الكبير الذي يشارك فيه قادة العالم ويحظى بتغطية إعلامية هائلة من كافة وسائل الإعلام العالمية بمختلف أنواعها .
وأَضاف خلال الجلسة العامة " قد سعدنا وسعد المصريون جميعاً بالمستوى الرائع لتنظيم المؤتمر من كافة مؤسسات الدولة وحسن استقبال الضيوف ، وكلمات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي المحورية الجامعة المانعة ، في قضية المناخ وقضايا أخرى دولية حظيت بإشادة واسعة من كل قادة العالم المشاركين ، ومن جميع وسائل الاعلام العالمية .
وقال رئيس الشيوخ خلال الجلسة العامة " لقد أعادت قمة المناخ السابعة والعشرين مصر لمستوى القمة بين دول العالم ، وندعو الله عز وجل أن يتم نعمه علينا إلى نهاية المؤتمر وأن يثمر عن قرارات حازمة وتوصيات حاسمة تنقذ العالم حاضرا ومستقبلاً من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأوضح رئيس الشيوخ، إن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام لها مضامين ودلالات هامة ، تؤكد أن مصر بدأت مرحلة الانطلاق نحو مصاف الدول الكبرى ، بمشروعات كبرى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة .. مصر التي أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الاخضر لتصبح في مقدمة الدول المنتجة له عالميًا ، بالتعاون مع الصندوق السيادى المصرى ومشاركة القطاع الخاص الوطنى وتحفيز الاستثمار الأجنبى للدخول فيها.
وقال إن نجاح مصر في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير على أرضها بحضور قادة وزعماء العالم، كشف بوضوح حجم ومكانة مصر، وتأثيرها الإقليمي والعالمي بفضل جهود مؤسسات الدولة وحكمة قائدها ، وإصرار القائمين على تنظيم الموتمر على إخراجه في أفضل صورة ، وهو ما يضع مصر دائما فى بؤرة الاهتمام العالمي ، ويفتح آفاقاً جديدة أمامها فى ملفات عديدة وأهمها ملفات الاقتصاد والاستثمار والسياحة وغيرها.
واختتم رئيس الشيوخ باسمي وباسمكم جميعاً أتوجه بالتحية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على قيادته الحكيمة البارعة .. ونتمنى لسيادته دوام التوفيق لما فيه خير البلاد والعباد.
الشعب وقف خلف القيادة السياسية فى مواجهة دعوات الهدم
من ناحية أخرى شهدت الجلسة ، إشادة برلمانية بما ضربة الشعب من مثالا رائعا في الوقوف خلف القيادة السياسية، في مواجهة دعوات الهدم التي وجهتها الجماعة الإرهابية.
وأكد النائب أحمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن الشعب المصري وقف خلف قيادته السياسية في مواجهة دعوات الهدم التي وجهتها جماعة الإخوان المسلمين، وضرب مثالا رائعا في وجود كافة دول العالم حول التفاف الشعب حول الرئيس.
ووجه البرلماني في السياق ذاته التحية إلي الجهاز الأمني لتحقيق الأمن والانضباط في الشارع، كذلك وجه نائب أخر التحية للشعب المصري الذي اثبت مراراً وتكراراً بأنه لا ينقاد وراء الدسائس.
يٌشار إلي أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تشهد مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل قانون قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنه 2017.