بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:26 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية أمام النواب وضعنا سقف للغرامات الضريبية وزير المالية أمام البرلمان نستهدف خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا هاريس: ”كل صوت مهم”.. وحملتها: ”النتائج قد تستغرق أيامًا” هندسة مصر للمعلوماتية تنظم سيمينار ”فيزياء البلازما وتطبيقاتها” بمشاركة أستاذ بـ”هيئة الطاقة الذرية فيديكس تدعم التأثير الاقتصادي في الشرق الأوسط من خلال استثماراتها الواسعة مياه الشرقية:تكثيف الجهودلتطهيرشبكات الصرف الصحي لاستقبال الشتاء الشباب والرياضة تفتتح فعاليات الملتقى المركزي بالإسكندرية لابناء المحافظات الحدودية بيطرى الشرقية : قافلة طبية علاجية بيطرية بقرية الجنادوة طقس بارد وأمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة انتهاء إضراب عشرات الآلاف من العمال في شركة بوينج العملاقة لصناعة الطائرات وزير المالية أمام النواب يكشف عن تشريعات ضريبية ينتظرها البرلمان وزير المالية أمام النواب هدفنا فتح صفحة جديدة مع الممولين

رئيس النواب: تعويضات عقود المقاولات تحت رقابة القضاء والبرلمان

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن ديمومة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مرتبطة، ومقيدة بضوابط وأسس، وليس لانه يمتد طول الزمن، فتصبح المسألة لا ضابط لها.

وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم،:"البعض ذكر فى كلمته أن مشروع القانون يبعد رقابة البرلمان عن تحديد مسألة التعويضات، من حيث الأسس والضوابط"، مضيفا: "كل هذا تحت رقابة القضاء فهناك دوائر للتعويضات بمجلس الدولة ودائما آى مشروع قانون لا يلغي رقابة القضاء وليس معنى تحديد التعويض، إن صاحب التعويض ممنوع من اللجوء للقضاء فحق التقاضى مكفول ورقابة البرلمان مستمرة فى كل أدوات الرقابة".

جاء ذلك عقب موافقة المجلس اليوم مبدئيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة إلى النص على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0375 49.1372
يورو 53.4656 53.5792
جنيه إسترلينى 63.5673 63.7310
فرنك سويسرى 56.8155 56.9377
100 ين يابانى 32.3253 32.3932
ريال سعودى 13.0547 13.0827
دينار كويتى 159.7937 160.6422
درهم اماراتى 13.3504 13.3783
اليوان الصينى 6.9129 6.9289

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4354 جنيه 4331 جنيه $87.93
سعر ذهب 22 3991 جنيه 3970 جنيه $80.61
سعر ذهب 21 3810 جنيه 3790 جنيه $76.94
سعر ذهب 18 3266 جنيه 3249 جنيه $65.95
سعر ذهب 14 2540 جنيه 2527 جنيه $51.30
سعر ذهب 12 2177 جنيه 2166 جنيه $43.97
سعر الأونصة 135434 جنيه 134723 جنيه $2735.08
الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه $615.54
الأونصة بالدولار 2735.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى