بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:21 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب وزير الصحة يمهل وحدات الرعاية الأولية بمحافظة كفر الشيخ 45 يوما لتحسين الأداء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلى على المنطقة الصناعية بمحافظة حمص السورية المخرجة والمصورة ”بتول الدعاوي”: السعودية تحولت إلى وجهة سياحية عالمية.. وأماكن التصوير بها ليس لها نظير وزارة الرياضة أمام البرلمان : حل مجالس إدارات مراكز الشباب حال عدم انعقادها لمدة ثلاث اشهر نائب وزير الزراعة للنواب اللائحة التنفيذية للحيوانات الخطرة ترى النور قريبا وزير الطيران يلتقى نظيرة بمدغشقر وبحث إمكانية تعديل اتقافية النقل الجوى بين البلدين قلعة ”قايتباي” برشيد تستقبل القنصل الفرنسي نقل البرلمان توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية المستشار محمود فوزي : القيادة السياسية معنيه بتحويل مصر الي مركز لوجستي .. ولابد ان نكون قادرين على المنافسة البحرية السجينى يمهل وزارة الصحة ٤٨ ساعة لوضع اللائحة التنفيذية لظاهرة الكلاب الضالة محافظ أسيوط يؤكد استمرار تنفيذ فعاليات لرفع الوعي وتمكين المرأة محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات الاشغالات وإزالة الخيام والتشوينات

رئيس اسكان الشيوخ يستعرض تقرير قانون التصالح امام الجلسة العامة

الجلسة العامة للشيوخ
الجلسة العامة للشيوخ

عرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

وقال خلال الجلسة العامة " وانطلاقًا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدى على التراث المعمارى والأثري؛

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ " قد أدى الانتشار الواسع للعشوائيات إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تنتشر في الدول النامية. وهي ليست مشكلة عمرانية بحتة يمكن حلها بمجموعة من الحلول العمرانية بل هي مشكلة تنتج عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والتشريعية.
وقال خلال الجلسة العامة " و لذا جاء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ساعياً لغلق هذا الملف، بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي كشف عن بعض الصعوبات والعقبات؛ بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات عليه صدرت بالقانون رقم (١) لسنة ۲۰۲۰، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات لم تنحل كما كانت تأمل الحكومة؛ وهو ما يعد نهجاً محموداً من خلال وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، فدائماً وأبداً ما يرتبط نجاح أي قانون بمدى تحقيقه لأهدافه، ومدى مساعدته على تحسين أوضاع المواطنين في مجال تنظيم أحكامه من عدمه،
وقال " تستهدف الدولة تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ " ونظراً لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لارتفاع أعدادها، كما أنه في حال إزالتها من الممكن أن تؤدى إلى مشكلة كبرى في مصر؛ لذا تقرر النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات إن لم تكن تلك المخالفات تشكل خطراً على المبنى فيتم دفع الأموال مقابل التصالح، وبعد ذلك يتم تقنين أوضاعها ثم توصيل المرافق إليها.
و عرض فلسفة مشروع القانون "لما كانت مخالفات البناء قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها؛ ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة وهو ما ينفرد المشرع بتقديره، وذلك باستفادة الدولة مادياً من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل؛ مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، ويكون ذلك عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $87.93
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.61
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $76.94
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $65.95
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.30
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $43.97
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2735.08
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $615.54
الأونصة بالدولار 2735.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى