بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:58 صـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تشريعية مجلس النواب تناقش اليوم تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية.

المستشار إبراهيم الهنيدى
المستشار إبراهيم الهنيدى

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وعقدت اللجنة اجتماعات لمناقشته، مضيفا:"تمسكت الحكومة بمشروع القانون فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى".

وأضاف، تضمن مشروع القانون العديد من التعديلات الجوهرية، لافتا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية الحالي الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1950، وعمل به في 15 نوفمبر 1951، وقد أتسم عند صدوره بصياغة جيدة وقواعد تحقق الى حد كبير التوازن بين فكرة السلطة والحرية وأستلهم العديد من المبادىء القانونية الحديثة والتشريعات المقارنة.

وتابع، "بعد مرور نصف قرن على صدور قانون الإجراءات الجنائية والتي تخللها إجراء العديد من التعديلات المحدودة بلغت نحو أثنين وعشرين تعديلا على نصوصه حذفاً أو إضافة أو إستحداثاً لنصوص لمواجهة حالة إجرائية معينة، تمخض عنها التطبيق العملي للنص العقابي أو كشف عن ضرورة إجرائه ظروف إقتصادية أو إجتماعية ، مما احدث تغييرا في بنية القانون وفلسفته عما كان عليه وقت صدوره عام 1950، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إجراء تعديل شامل لبعض نصوص هذا القانون، لاسراع وتيرة التقاضي الجنائي دون إخلال بضمانات الدفاع من ناحية وتنظيم أساليب التحقيق و المحاكمة بما يتلائم والتطور التقني الذي شهده العالم من ناحية اخرى ، وذلك كله في إطـار صـون حقـوق الدفـاع ومبادئ المحاكمة المنصفة ، وما طرأ على مفهـوم تلك الحقوق من تطورات في النطاق و الوجـوب ، بالإضافة الى الالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستورالمصرى والتي يتعين إفراغها في نصوص إجرائية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد من أهم الدوافع الى إجراء هذه التعديلات".

ويهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة.

كما يهدف إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور ٢٠١٤ ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.

وبهدف الى العمـل على تفعيل التوجـه الحـديث في التشريعات الجنائية الإجرائيـة بشأن الـدورالأيجابي للقاضي الجنائي والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تكفل سرعة اجراءات التحقيق والمحاكمة في ظل مبادئ العدالة.

ويهدف أيضا الى الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو الماليأو الاقتصادي مثل الصلح و التصالح هـ تنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عـن عـدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله.

ويتضمن مشروع القانون أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5469 جنيه 5446 جنيه $107.53
سعر ذهب 22 5013 جنيه 4992 جنيه $98.57
سعر ذهب 21 4785 جنيه 4765 جنيه $94.09
سعر ذهب 18 4101 جنيه 4084 جنيه $80.65
سعر ذهب 14 3190 جنيه 3177 جنيه $62.72
سعر ذهب 12 2734 جنيه 2723 جنيه $53.76
سعر الأونصة 170092 جنيه 169381 جنيه $3344.49
الجنيه الذهب 38280 جنيه 38120 جنيه $752.69
الأونصة بالدولار 3344.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى