بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 01:36 مـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإسكان يتفقد مشروعات رفع كفاءة الكبارى والمسطحات الخضراء الرئيس السيسى يوجه بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية لـ”الدلتا الجديدة” أنيس بوجلبان يستعين بالبدلاء أمام سيراميكا بسبب مواجهة سيمبا مصر تستضيف بطولة أفريقيا للسباحة للناشئين 2025 الرئيس السيسى يبحث موقف توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى القاهرة الإخبارية: 13 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إعلام فلسطينى: 3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا بحى الشجاعية شرق مدينة غزة ظل ليلة تحت الركام بعد تعرضه لــ8 صواريخ.. طفل فلسطيني ينجو بمعجزة من مجزرة النائبة منال نصر: دعوات الذبح داخل باحات المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك للمقدسات الإسلامية موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى البعثة المصرية تختتم استعداداتها للمشاركة فى بطولة العالم لناشئي الاسكواش

.

”تضامن النواب” توصى بتعديل قانون تجريم التسول

اللواء الدكتور محمد درويش
اللواء الدكتور محمد درويش

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن خطط وزارة التضامن الاجتماعي للحد من ظاهرة التسول.

واستعرضت النائبة رشا أبو شقرة، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، قائلة: "هناك إنجازات لوزارة التضامن ولا نغفل دورها، وكمواطنة لا أشعر بذلك في الشارع بالعكس ظاهرة التسول تزيد، والواقع الفعلي أنها تحولت لمهنة، وهناك ناس تدفع بأبنائها للعمل في هذه المهنة منذ الصغر، والبعض منهم يستغل ملابس عامل النظافة ليختبئ فيها من أجل التسول وهو ليس من العاملين بالهيئة العامة للنظافة".

وأشارت أبو شقرة، إلى أن المتسولين يبتكرون طرقا جديدة للتسول، والأعداد متزايدة، متابعة: "هناك خطر ومنظر غير مشرف للدولة، ولا أنكر أنها ظاهرة موجودة في دول أخرى لكن هناك تكون لهم برامج ويتم التعامل معهم".

وأوضحت أن هناك حاجة للتوعية لبعض المواطنين حتى لا يستغلوا أولادهم في امتهان هذه المهن، وأن يتم التعامل بحزم للقضاء على هذه الظاهرة.

من جانبه، أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دعم وحماية العاملين في المؤسسات التي تأوي الأطفال بلا مأوى.

وتابع: " كلجنة برلمانية رقابية نزلنا في مؤسسة الحرية في عين شمس ورأينا مأساة، ورصدنا كيف يتم التعامل معهم، الموظفين في رعب خايفين يتعاملوا مع الأطفال الجدد، فكيف تؤمن الموظفين، البرامج التدريبية لا نتيجة لها في ظل الخوف، وقيل إن المؤسسة تعطي للأطفال 70 جنيه في الشهر ويقال إنها تذهب للمسئولين وليس للأطفال، ما صحة هذا الأمر"، مشيراً إلى ضرورة عمل رصد كامل لكل المشكلات في هذا الملف.

وقالت النائبة هيام الطباخ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك ضرورة أن يؤدى كل طرف في هذه القضية دوره، متابعة: "قضية أطراف وليس طرف واحد، كل طرف يقوم بدوره، ونحتاج لتجديد التشريع الذي لم يعدل منذ عام 1933 لتجريم التسول".

وتابعت: "لابد من عمل حشد رأي عام، وبذل مجهود من الحكومة في قضية متفجرة، موضوع له تأثير اجتماعي واقتصادي وسياحي وغيره".

من جانبه، قال حسين إسماعيل متولي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هذه الظاهرة مسيئة، وهي نتيجة الأمية والتشرد والجهل والتسرب من التعليم.

وأشار إلى جهود الوزارة للقضاء على التسول، ومنها مبادرات الأطفال بلا مأوى والتدخل السريع، متابعاً: "هناك فرق محلية بجميع مديريات التضامن الاجتماعي تغطى جميع الجمهورية، والمشكلة لما أنزل الشارع وترصد أطفال وكبار بلا مأوى بأخذ رأي الطفل أو الكبير بلا مأوى إذا كان هيجي معي أم لا لأنى لست الجهة التى تجبره على ذلك، فالطفل من 7 سنوات حتى 18 سنة يتم وضعهم في مؤسسات ودور تخص الطفل، والأشخاص أكبر من 18 سنة في دار رعاية الكبار بلا مأوى، فالطفل يأتي من خلال نفسه، أو من خلال إيداع عن طريق نيابة الطفل أو من خلال أسرته لو كانت غير قادرة، والكبار، من تلقاء نفسه أو من أسرته".

وتابع: هناك 24 مؤسسة فتيان و8 مؤسسات فتيات، بالإضافة إلى المؤسسات الأهلية، والطاقة الاستيعابية حدود 2500 طفل، وموجود فيها 1271، وبالنسبة لمؤسسات الكبار بلا مأوى فيها 578 شخصا، و196 رجل وسيدة في المؤسسات الأهلية، والسعة الاستيعابية 800، وفيها حوالي 774، وجهاز وظيفي وأخصائيين نفسيين ومشرفين، وبرامج رعاية اجتماعية ودمج، وفتيات يتم زواجها.

واقترح أن يكون هناك ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة العدل مع اللجنة التى تنزل الشارع، للقبض على الطفل المتسول، وتتولى الوزارة رعايته وكذلك الأمر بالنسبة للكبار بلا ماوى، مشددا: "نستقبل أى حالة تأتي لنا".

فيما، قال مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن آخر إحصائية أعدها المجلس القومي للبحوث الاجتماعية، كان العدد يزيد عن 35 ألف بلا مأوى، وفي الإحصاء الأول عام 2017 تم استبعاد فئات مثل بائعي المناديل وأصحاب الاضطرابات، وتم تقسيم الأطفال إلى 4 مجموعات، فئة فاقدي الرعاية الأسرية، فئة المعرضين للخطر، فئة الأطفال في وضعية الشهود والمبلغين، فئة معرضين لجرائم في نزاع مع القانون.

واستطرد: "نعمل مع أكثر من جهة فى كيفية تأهيلهم ليتحولوا إلى منتجين، وأى إساءة لأى طفل يتم اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية ضد المسيئ للطفل، وهناك لجنة الرعاية الاجتماعية ولجنة حماية المرأة، و165 مقرا للمسنين، والمشكلة فيمن يأتي بالطفل.

وأشار إلى أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة وستعرض خلال أيام على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب، متابعا: "نعمل على ملف المأسسة، والتنسيق لنزود الأعداد، ونتمنى أن يكون هناك دور للشق الإعلامي لمساعدتنا، كما نجهز دليل لنصنف الأطفال"

وواصل: " نجهز لمركز واحد نجمع فيه الأطفال المعثور عليهم، مكانه في 15 مايو، خطواتنا مع وزارة الداخلية خطوات قوية ونتمنى أن يدعمنا الإعلام".

وأشار اللواء الدكتور محمد درويش،المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية وضرورة دراسة تشريع يجرم ويغلظ العقوبة على التسول، ليواجه هذه الظاهرة، التى تؤثر بالسلب على المجتمع والدولة ، خاصة وإن الاطفال والبالغين يكتسبون الكثير من السلوكيات والممارسات السيئة؛ كالإدمان، والتدخين، وغيرها من الآثار التي تعد خطيرة للغاية على الأفراد والمجتمع،مع خلق بيئة خصبة ومُشجعة للسلوكيات الخارجة عن الأخلاق والمبادئ.

وعقبت النائبة رشا أبو شقرة، قائلة: "لابد من فتح ملف التشريع الخاص بتجريم التسول، الصادر منذ عام 1933، ولابد أن يكون هناك ردع، ولابد من أن تعلن وزارة التضامن وتوضح ما تبذله من جهود".

وفي نهاية الاجتماع، قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة ستعقد جلسة تخصصية لمناقشة الموضوع بشكل كامل مع الأطراف المعنية، وتوصى بإعادة دراسة مشروع قانون تجريم التسول رقم 49 لسنة 1933 والذي يتضمن عدد 8 مواد".

كما أوصت اللجنة بعمل دراسة حديثة عن أسباب انتشار ظاهرة التسول في مصر والاستعانة بالمراكز البحثية المتخصصة، ومخاطبة وزارة الداخلية بتكثيف جهودها في هذا الشق، بالإضافة إلى التوصية بتأهيل وتدريب العاملين وحمايتهم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $48.83
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى