بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 01:42 مـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شيكابالا خارج حسابات الزمالك أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر علماء بجامعة بنسلفانيا يبتكرون لبانا من الفاصوليا مضاد لفيروسات الأنفلونزا توفير الأمصال واللقاحات لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزير الإسكان يتفقد مشروعات رفع كفاءة الكبارى والمسطحات الخضراء الرئيس السيسى يوجه بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية لـ”الدلتا الجديدة” أنيس بوجلبان يستعين بالبدلاء أمام سيراميكا بسبب مواجهة سيمبا مصر تستضيف بطولة أفريقيا للسباحة للناشئين 2025 الرئيس السيسى يبحث موقف توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى القاهرة الإخبارية: 13 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إعلام فلسطينى: 3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا بحى الشجاعية شرق مدينة غزة ظل ليلة تحت الركام بعد تعرضه لــ8 صواريخ.. طفل فلسطيني ينجو بمعجزة من مجزرة النائبة منال نصر: دعوات الذبح داخل باحات المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك للمقدسات الإسلامية

”تشريعية النواب” توافق مبدئيا على قانون الإجراءات الجنائية..وتشكيل لجنة صياغة

إجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب - اليوم
إجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب - اليوم

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تشكيل لجنـة فرعية، برئاسة النائب إيهاب الطماوى الوكيل الأول للجنة، وعضوية كل من النواب، ناصر عثمان (مستقبل وطن)، وضياء داود (مستقل)، وهشام هلال (مصر الحديثة)، وإيهاب رمزى (الشعب الجمهوري)، ومحمد راضى أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، ومحمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، ومحمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، مقرراللجنة، بالإضافة إلى عدد من القضاة وخبراء من المستشارين وأساتذة الجامعات، على أن تتولى اللجنة مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لعرضه على اللجنة.
ويتضمن مشروع القانون عدد (٣٣٣) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
كما تضمن مشروع القانون على أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وعقدت اللجنة اجتماعات لمناقشته، مضيفا:"تمسكت الحكومة بمشروع القانون فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى".
وأضاف، تضمن مشروع القانون العديد من التعديلات الجوهرية، لافتا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية الحالي الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1950، وعمل به في 15 نوفمبر 1951، وقد أتسم عند صدوره بصياغة جيدة وقواعد تحقق الى حد كبير التوازن بين فكرة السلطة والحرية وأستلهم العديد من المبادىء القانونية الحديثة والتشريعات المقارنة.
وتابع، "بعد مرور نصف قرن على صدور قانون الإجراءات الجنائية والتي تخللها إجراء العديد من التعديلات المحدودة بلغت نحو أثنين وعشرين تعديلا على نصوصه حذفاً أو إضافة أو إستحداثاً لنصوص لمواجهة حالة إجرائية معينة، تمخض عنها التطبيق العملي للنص العقابي أو كشف عن ضرورة إجرائه ظروف إقتصادية أو إجتماعية ، مما احدث تغييرا في بنية القانون وفلسفته عما كان عليه وقت صدوره عام 1950، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إجراء تعديل شامل لبعض نصوص هذا القانون، لاسراع وتيرة التقاضي الجنائي دون إخلال بضمانات الدفاع من ناحية وتنظيم أساليب التحقيق و المحاكمة بما يتلائم والتطور التقني الذي شهده العالم من ناحية اخرى ، وذلك كله في إطـار صـون حقـوق الدفـاع ومبادئ المحاكمة المنصفة ، وما طرأ على مفهـوم تلك الحقوق من تطورات في النطاق و الوجـوب ، بالإضافة الى الالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستورالمصرى والتي يتعين إفراغها في نصوص إجرائية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد من أهم الدوافع الى إجراء هذه التعديلات".
ويهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة.
كما يهدف إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور ٢٠١٤ ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.
وبهدف الى العمـل على تفعيل التوجـه الحـديث في التشريعات الجنائية الإجرائيـة بشأن الـدورالأيجابي للقاضي الجنائي والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تكفل سرعة اجراءات التحقيق والمحاكمة في ظل مبادئ العدالة.
ويهدف أيضا الى الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو الماليأو الاقتصادي مثل الصلح و التصالح هـ تنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عـن عـدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله.
ويتضمن مشروع القانون أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $48.83
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى