حصاد عام 2022 في القطاع الزراعي.. تجاوز صادرات مصر الزراعية حاجز الـ 6 ملايين طن وفتح أسواق جديدة
شهد العام 2022 العديد من النجاحات فى القطاع الزراعي، على مستوى المحاصيل الزراعية سواء كانت حقلية أو محاصيل خضر وفواكه، وكذلك فى قطاعات الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى وصناعة نحل العسل، فى إطار توجيهات ودعم القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الزراعي، وزيادة معدلات الأمن الغذائي، وتحقيق الاستقرار فى الأسواق المحلية.
وما يميز العام الحالى الذى شارف على الانتهاء، هو نجاح مصر لأول مرة فى استضافة وتنظيم مؤتمر المناخ cop 27 والخروج بالعديد من التوصيات لصالح الدول المتضررة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 6 ملايين طن، ولأول مرة أيضًا لم يتم رصد أى نقص فى المقررات السمادية على مستوى جميع المحافظات بعد نجاح وزارة الزراعة من خلال الرقابة والمتابعة فى تذليل جميع العقبات.
وعلى الرغم من النجاحات التى حققها القطاع الزراعي، بدعم ومساندة من القيادة السياسية، إلا أن هناك أيضًا تحديات أمام القطاع الزراعى يفرضها الواقع والظروف المحيطة، ومنها تأثر الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى بمشكلات ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا بما يضاعف من تكاليف الإنتاج، كذلك تمثل التغيرات المناخية التحدى الأكبر أمام القطاع الزراعى ليس فقط فى مصر ولكن على مستوى جميع الدول.
حل مشكلات نقص الأسمدة بنسبة 100%
نجحت وزارة الزراعة خلال العام الحالى 2022، فى إنهاء مشكلات نقص الأسمدة بنسبة 100%، حيث لم يتم رصد أى نقصص فى الحصص المقررة للمزارعين فى أى محافظة على مستوى الجمهورية، واستكمالاً للجهود فى هذا الشأن وفى إطار الحرص على منع التلاعب بالأسمدة وضمان وصول الحصص المقررة للمستحقين، عقد المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعًا مع مسئولى شركة «آى فاينانس» بحضور بعض قيادات الوزارة لبحث آلية تفعيل دور كارت الفلاح وحوكمة منظومة بيع وتداول الأسمدة المدعمة والرقابة عليها، وتفعيل دور الرقابة على الدعم المقدم للفلاح وضمان وصوله لمستحقيه، وتفعيل دور كارت الفلاح والانتهاء من توزيعه على المزارعين مع التأكيد على ضرورة استكمال منظومة استصدار الكروت الجديدة بحيث يصل الكارت إلى طالبه فى غضون خمسة عشر يوما على أقصى تقدير، وبحث منظومة جديدة مقترحة لتفعيل الرقابة على الأسمدة لضمان وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين، وإجراء نموذج تطبيق تفاعلى للمنظومة للاطمئنان على آلية سير العمل فى ضوء المنظومة الجديدة بشفافية.
أنشطة المعاهد البحثية
وتعمل العديد من المعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، على تنفيذ العديد من الخطط البحثية والدراسات سواء من خلالها أو بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالقطاع الزراعي، ومنها تنفيذ معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومديريتى الزراعة بالوادى الجديد والجيزة عدد 9 مدارس حقلية فى إطار برنامج استئصال سوسة النخيل الحمراء فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وانتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبى حول «بناء البرامج الإرشادية الزراعية» فى 3 محافظات، ونظم معهد بحوث أمراض النباتات برنامج تدريبى بعنوان «تشخيص أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية، كما نظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية بعنوان «الاستخدام الأمن والفعال لمبيدات الحشائش» بمديرية الزراعة بأسيوط، وأطلق جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إشارة بدء الحصاد السمكى معلنًا عن انطلاق موسم الصيد لعام 2022/2023 بمزرعة المنزلة السمكية بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، كما تم تجديد الاعتماد لمعامل معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية طبقا للمواصفة ISO-17025:2017 من الأيجاك لعدد ثلاث معامل لأختبار الكشف عن الكائنات المعدلة وراثيا فى المنتجات الزراعية والأغذية والأعلاف، كما تم منح المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات شهادتى الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001 من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك)، ونظم المعمل ورشة عمل بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بعنوان «لجنة المبيدات ودورها فى رفع كفاءة الصادرات الزراعية».
بحث قضايا الزراعة والمزارعين
وحرص وزير الزراعة خلال العام 2022، على عقد عدة اجتماعات مع قيادات الوزارة، لبحث بعض الملفات المهمة بحضور قيادات الوزارة، لبحث جميع القضايا التى تهم المواطنين بشكل عام والمزارعين بصفة خاصة وكذلك مشروعات النفع العام والتقنيين، والإشارة إلى الموضوعات والقضايا ذات الأولوية فى القطاع الزراعى ومن بينها بعض توصيات المؤتمر الاقتصادى مثل التوسع فى استنباط الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وكذلك الاهتمام بالتحسين الوراثى للسلالات وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وكيفية مواجهة التفتيت الحيازى وأيضًا تطبيق الدورة الزراعية وتطوير التعاونيات والاتحادات وأنماط مستحدثة للزراعة التعاقدية وكذلك مستجدات الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء، والخريطة المحصولية المتوافقة مع ظروف التربة والتغيرات المناخية والميزة التنافسية.
الاستفادة من نتائج قمة المناخ
وحرصت وزارة الزراعة، على عقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى، لبحث سبل الاستفادة من مخرجات قمة المناخ والتى من أهمها وضع آلية تنفيذية لتقييم وتقدير خسائر وأضرار التغيرات المناخية، وأيضًا التوسع فى إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية مع وضع آلية لحصر غازات الاحتباس الحرارى من الأنشطة الزراعية المسئولة عن الانبعاثات، وأيضًا التوسع فى خدمات الانذار المبكر، وسبل تفعيل المبادرات التى طرحت من خلال القمة، والاهتمام بالبحوث التطبيقية وتوفير الدعم اللازم لها بما يحقق أهداف الدولة فى تعظيم أقصى استفادة من وحدتى الأرض والمياه.
التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية
ودائمًا كان يحرص وزير الزراعة، على التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة كسلطة تنفيذية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ كسلطات تشريعية، بما يحقق المصلحة العامة للدولة، ووجه الوزير الدعوة لأعضاء مجلس النواب لزيارة المشروعات القومية الزراعية العملاقة، والجهود التى تمت فى مشروعات التوسع الرأسى والأفقى ونفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، ودعم الرعاية البيطرية بشكل غير مسبوق وتوفير الأمصال واللقاحات المطلوبة للتحصينات، والانتهاء من تطوير ٢٣٠ مركزا لتجميع الألبان فضلاً عن انشاء ٤١ مركزا جديدا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنظومة تسويق القطن الجديدة نجحت فى تحقيق أسعار مناسبة للمزارعين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية.
استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية
وخلال العام الحالى 2022، تم وضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، إضافة إلى جهود الدولة فى تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي، حيث تعتبر من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة، والتى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، من أهمها مشروع توشكى الخير ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصرى بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد، وجهود التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتى الأرض والمياه، من خلال تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التى استهدفت تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائى ومتحملة للتغيرات المناخية.
البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر
وتم خلال العام الجارى 2022، تدشين البرنامج الوطنى لانتاج تقاوى الخضر، والذى نجح الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار - الكوسة)، كما حققت مصر اكتفاءًا ذاتيًا لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى مع وجود فائض للتصدير كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها.
دعم تنافسية الصادرات الزراعية
وعملت وزارة الزراعة خلال العام الحالى 2022، على دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التى تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، ووصل عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها 160 سوق لعدد 350 سلعة تقريبًا، وزادت هذه الجهود فى السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق أو وجهتها، كما تم تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2022 لتصل إلى 6 مليون طن بنهاية شهر ديسمبر الحالى وهو رقم لم يتحقق فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
دعم قطاع الثروة الحيوانية
وأولت وزارة الزراعة، اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع الثروة الحيوانية خلال عام 2022، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربيين لزيادة الإنتاج المحلى وسد الفجوة من اللحوم الحمراء وتقليل الاستيراد من الخارج، وتنفيذ إستراتيجية واضحة لتنمية الثروة الحيوانية تعتمد على محاور إنشاء قاعدة بيانات، والتوسع فى المشروع القومى للبتلو، وتبنى سياسة تحسين السلالات ورفع مستوى إنتاجية السلالات المصرية، توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، وحصر وترقيم الثروة الحيوانية ولأول مرة حصرًا ميدانيًا فى عام 2020، خلصت إلى إعداد قاعدة بيانات تشتمل على توزيع رؤوس الثروة الحيوانية وأنواعها على محافظات الجمهورية وتم تحديث البيانات فى 2022 حيث وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية 7.5 مليون رأس بزيادة قدرها مليون رأس ماشية، وبلغ إجمالى المستفيدين من المشروع القومى لإعادة إحياء البتلو حوالى 42 ألف مستفيد بمعظم محافظات الجمهورية بعدد رؤوس تصل إلى 475 ألف رأس، وبإجمالى تمويل تجاوز 7.3 مليار جنيه بسعر فائدة مدعومة تصل إلى 5%، وتم إطلاق مشروع تحسين السلالات عالية الإنتاجية، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ التلقيح الإصطناعي، وإنشاء عدد (632) نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية، كما تم تقديم دعم غير مسبوق لقطاع الرعاية البيطرية، من حيث توفير الأمصال واللقاحات المطلوبة للتحصينات ضد الأمراض الوبائية فى موعدها حيث أدى وجود قاعدة بيانات إلى إمكانية تحديد المحافظات التى بها كثافة فى الثروة الحيوانية وتوفير احتياجاتها مبكرًا، إضافة إلى تطوير عدد مراكز تجميع الألبان بلغ 230 مركزا، إضافة إلى إنشاء 41 مركز تجميع ألبان جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ليصبح العدد 271 مركزا مطورا لتجميع الألبان.
تدعيم وحماية الثروة الداجنة
وفى مجال حماية وتدعيم الثروة الداجنة، بإعتبارها من القطاعات التى تم تحقيق الاكتفاء الذاتى بها، حرصت وزارة الزراعة خلال العام الحالى 2022، على عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة، مع توفير أراضى لإقامة مشروعات الثروة الداجنة فى المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض انفلونزا الطيور، وتم الحصول على الموافقة على اعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع، وفيما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف، فإن جميع أجهزة الدولة اتخذت إجراءات استباقية فى هذا الشأن وهناك متابعة مكثفة من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن ولجنة الزراعة والرى بمجلس النواب والشيوخ، للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية، وتم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا مؤخرًا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 15/12/2022 بكمية تصل إلى أكثر من 1.2 مليون طن قيمتها أكثر من 632 مليون دولار.
جهود تنمية الثروة السمكية
وفيما يتعلق بجهود تنمية الثروة السمكية، خلال العام 2022، بلغ إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر من الأسماك 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85%، وتحتل مصر المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا فى الإستزراع السمكي، وتحتل أيضًا المركز الثالث فى إنتاج البلطى وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتى وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.
مواجهة التغيرات المناخية
وبذلت الدولة خلال العام الجارى 2022، جهودًا مضاعفة لمواجهة التغيرات المناخية وتخفيف تأثيرها على قطاع الزراعة، من خلال مجموعة من التدابير والاجراءات إيمانًا بأن قضية تغير المناخ تعتبر القضية الأهم فى الوقت الحالى وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر.
الخدمات المتوفرة للمزارعين
وحرصت وزارة الزراعة، بتوجيهات من القيادة السياسية، على تقديم العديد من الخدمات الزراعية للفلاحين والمزارعين، منها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، وتوفير التقاوى المعتمدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة، وخدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارة وتطهير المساقي، والخدمات الإرشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل، ودعم مباشر لمزارعى قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات، ودعم تطوير وتحديث الري، وتنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية، وتيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة، وخدمات التحول الرقمى للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية، وتسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الإنتاج «تقاوى – مبيدات – مخصبات – أعلاف – أمصال ولقاحات – أدوية بيطرية» والخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، بالإضافة إلى خدمات دعم مزارعى المناطق البدوية والحدودية وغيرها.
تطوير الحدائق العامة
وحول سياسة تطوير الحدائق التاريخية، يتم حاليًا تطوير حديقة انطونيادس بالاسكندرية، وجارى استكمال إجراءات طرح تطوير حديقتى الحيوان والأورمان، بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالشراكة مع خبرات محلية ودولية تستهدف تحقيق طفرة فى الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على النسق والشكل التاريخى لهم، وضمان اعتمادها فى المنظمات الدولية المشرفة على حدائق الحيوان فى العالم.
