بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:20 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الوكيل : يستقبل مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بموقع المحطة بالضبعة النائب أحمدقورة : أمام لجنة الطاقة يقدم 4 إقتراحات للحكومة لمواجهة أزمة إستهلاك الكهرباء حازم إمام: صلاح متواجد دائما وسط زملائه فى المنتخب ومحبوب من الجميع علاء نبيل: اكتشفنا عددا من لاعبى منتخب 2008 أعمارهم غير صحيحة ولعبوا مع أنديتهم إصابة قائد كرة اليد بالأهلى بكسر فى الأنف وتحديد مدة الغياب الاتحاد السكندرى يستعيد ناسيمينتو قبل مواجهة حرس الحدود وزيرا التنمية المحلية والإسكان ومحافظ القاهرة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يفتتحون حديقة الأندلس 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 4 - 11 - 2024 أيمن الرمادى يستعين بغزل المحلة من أجل دراسة الإسماعيلى قبل مواجهة السبت إجراء انتخابات اتحاد الكرة بنظام القوائم لاختيار مجلس جديد 10 ديسمبر 3 أندية بلا هزيمة فى دورى المحترفين بعد 5 جولات.. خسارة المقاولون وسبورتنج برنامج تقوية واتزان لأشرف دارى فى الأهلى

معلومات مجلس الوزراء: صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو العالمى لعام 2023

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على مستقبل الاقتصاد العالمي وأبرز توقعات المنظمات والجهات الدولية بشأنه، حيث أوضح في تحليل له أن عام 2022 شهد اضطرابًا ملحوظًا؛ تعرَّض خلاله الاقتصاد العالمي لصدمات سلبية متعددة، من مشكلات العرض والطلب التي امتدت إلى أسواق العمل، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، وعمليات الإغلاق في الصين، والحرب الروسية الأوكرانية، التي طالت القطاعات المختلفة للاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من اختلاف توقعات المنظمات الدولية نسبيًّا حول معدلات التضخم، ومستقبل سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، فإنها اتفقت على توقع معدلات نمو ضعيفة للاقتصاد العالمي في عام 2023.

وأشار مركز المعلومات إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة، تمثلت في تباطؤ النمو العالمي خلال جائحة كوفيد-19، وتراجع معدلات الإنتاج نتيجة سياسات الإغلاق في مختلف دول العالم، ولم يلبث الاقتصاد العالمي أن تعافى من آثار تلك الأزمة، حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وما تخلف عنها من آثار سلبية على مستوى العالم، تلك الآثار التي كان من أبرزها حدوث اختلالات قوية في الاقتصاد العالمي، تمثلت في أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها على مستوى العالم، وتعطل سلاسل الإمداد؛ بما انعكس في ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة وتعثر النشاط الاقتصادي، لترتفع أسعار السلع الأساسية وتتراجع معدلات الأمن الغذائي وترتفع معدلات الفقر، ومن ثَمَّ انخفاض معدل النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية هذا العام ليبلغ نحو 3.4%.

وجدير بالذكر أن الإغلاقات المتكررة في الصين نتيجة تطبيق استراتيجية "صفر كوفيد"، قد أدت إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي لا سيما في الربع الثاني من عام 2022، كما مثَّل ارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة التحدي الأكبر أمام الاقتصاد العالمي فيما انتهجته الدول من سياسات لوقف جماح التضخم على مستوى العالم.

أضاف المركز في تحليله أن توقعات صندوق النقد الدولي، تشير إلى تباطؤ النمو العالمي لعام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 - باسـتثناء فتـرة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة لفيروس كوفيد 19-؛ حيث توقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 ليبلغ 2.7%، مقارنة بـ 6% في 2021، و3.2% عام 2022، والذي يُعَد أقل بكثير من متوسط النمو العالمي خلال الفترة 2000 – 2021 والبالغ 3.6%، مع توقع أن يشهد ثلث اقتصاد العالم نموًّا سلبيًّا لرُبعيْن متتاليْن من السنة، وذلك بسبب تراجع إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصادات العالم، خاصة مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وفترات الإغلاق الطويلة.

كما أشار الصندوق إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي من 4.7% خلال العام 2021 إلى 8.8% في 2022، لتتراجع خلال العامين القادمين إلى 6.5% في 2023، و4.1% عام 2024، مع توقعات بأن يؤدي حدوث تغيرات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء إلى استمرار التضخم لفترة أطول.

وفي نفس الإطار، فقد توقَّع معهد التمويل الدولي معدل نمو اقتصادي عالمي متواضعًا بلغ نحو 1.2٪ فقط في عام 2023، بما يُقارِب معدل النمو العالمي لعام 2009، عقب خروج العالم من الأزمة المالية العالمية، كما اتفقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مع التنبؤات المتشائمة فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي العالمي؛ حيث توقَّعت المنظمة أن يبلغ نحو 2.2% في 2023، متوقعة أن يؤدي تشديد السياسات النقدية إلى تباطؤ التضخم العالمي ليبلغ نحو 6.6% عام 2023.

وأفاد التحليل أن تدهور الظروف الاقتصادية وزيادة حالات عدم اليقين أدى إلى تباطؤ قيمة التجارة خلال النصف الثاني من عام 2022، غير أن انخفاض التجارة العالمية كان اسميًّا؛ إذ استمر حجم التجارة العالمية في الارتفاع طوال عام 2022، في إشارة إلى مرونة الطلب العالمي، ويعود جزء من انخفاض قيمة التجارة الدولية خلال النصف الثاني من عام 2022 إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية وبخاصة الطاقة، وعلى النقيض من ذلك، استمرت أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية في الارتفاع خلال الفترة نفسها؛ مما أثار مخاوف إضافية بشأن استمرار التضخم العالمي، وقد اقتصر الانخفاض في قيمة التجارة العالمية حتى الآن على السلع، فيما اتسمت التجارة في الخدمات بمرونة كبرى؛ حيث استمرت قيمتها في الارتفاع خلال النصف الثاني من عام 2022.

كما إنه وفقًا لمنظمة الأونكتاد، فمن المتوقع أن يتفاقم التباطؤ التجاري المستمر بحلول عام 2023، في حين لا تزال توقعات التجارة العالمية غير مؤكدة، مع توقعات أن تفوق العوامل السلبية الاتجاهات الإيجابية؛ حيث تنقسم العوامل السلبية إلى ثلاث نقاط أساسية، وهي: انخفاض النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار البضائع، والمخاوف من القدرة على تحمل الديون التي بلغت مستويات قياسية.

وفيما يتعلق بالركود التضخمي العالمي، أشار التحليل إلى أنه وفقًا للبنك الدولي بلغ معدل التضخم العالمي (7.8%)، والتضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (9.4%) أعلى مستوياتهما منذ عام 2008، وبالنسبة للنمو العالمي، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3% في الفترة من 2023 و2024، بسبب الحرب في أوكرانيا على نحو يشبه ما حدث في سبعينيات القرن العشرين من ارتفاع في التضخم وضعف في التطور، وهو ما يثير القلق والمخاوف فيما يتعلق بالركود التضخمي.

كما أشار التحليل إلى تشابه المرحلة الراهنة مع سبعينيات القرن العشرين في ثلاثة جوانب رئيسة، هي: التضخم العالمي المرتفع والصدمات على جانب العرض، وتوقعات ضعف النمو على المدى الطويل، وما تواجهه اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من تشديد السياسة النقدية من جانب الاقتصادات المتقدمة، في حين تختلف الفترة الراهنة عن سبعينيات القرن العشرين فيما يتعلق بانخفاض أسعار الطاقة والغذاء، واستقرار أهداف البنوك المركزية بشأن التضخم وتمتعها بالاستقلالية في عملها، بالإضافة إلى تحسُّن توقعات التضخم، إلى جانب تزايُد مرونة الاقتصادات وقدرتها على الصمود في وجه الصدمات.

وذكر التحليل أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي هبوطًا طفيفًا يعقبه انتعاش ضعيف، بالإضافة إلى توقع ارتفاع مُعدلات البطالة في الولايات المُتحدة إلى نحو (4.3%) بحلول نهاية عام 2023، أما عن منطقة اليورو والمملكة المتحدة، فيتوقع لها - وفق مؤسسة مورجان ستانلي- انكماش اقتصادي بنحو (0.2%) في عام 2023 على خلفية أزمة الطاقة المُستمرة، في ظل تشديد السياسة النقدية، كما أنه من المُتوقَّع أن يظل التضخم أعلى بكثير من المستويات المُستهدفة أوروبيًّا خلال الفترة المُتبقية من عام 2022، وكذا في عام 2023، وعلى صعيد الاقتصاد البريطاني، فيتوقع انخفاض حاد في النمو الاقتصادي وصولًا إلى مُعدلات سالبة عند نحو (-1.5%) خلال عام 2023، لتُواجه بذلك بريطانيا أكبر تباطؤ لاقتصادٍ عالمي رئيس، باستثناء روسيا.

وعلى الجانب الآخر، يُتوقَّع لمنطقة آسيا أن تشهد تحسنًا اقتصاديًّا، خاصة أنه يتوقع للصين أن تشهد معدل نمو في عام 2023 يبلغ نحو (5%)، والذي يُعَد تحسنًا ملحوظًا عن توقعات عام 2022، وإن كانت تلك المُعدَلات تُمثل انخفاضًا حادًّا في مُعدلات نمو الصين مُقارنةً بمتوسط النمو خلال العقد الماضي بِرُمَّته، أما اليابان فمن المتوقع أن تصل إلى معدلات نمو خلال عام 2023 تبلغ نحو (1.2%) وهي مُعدلات إيجابية، وأما الهند فيتوقع لها أن تصبح ثالث أكبر اقتصادٍ عالمي بحلول عام 2027؛ حيث تمتلك الظروف المُناسبة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، مدعومةً بصادراتها، والاستثمارات في الصناعة، وقطاع الطاقة، وما تمتلكه من بنية تحتية رقمية مُتقدمة.

وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فإنه من المتوقع أن يحدث تباطؤ في النمو بشكل عام ليصل إلى 3.6% في 2023؛ حيث من المتوقع تراجع النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 3.5% مع بدء انحسار زيادات إنتاج النفط بموجب اتفاقية مجموعة أوبك وتراجع أسعار النفط، وتباطؤ الطلب العالمي، وتشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 3.9%.

وأفاد التحليل أن مستقبل الاقتصاد العالمي لعام 2023 لا يزال مرهونًا بتداعيات التدهور التي عانى منها في 2022 ليظل التحدي الأكبر لكل البلدان هو التصدي لأزمة تكلفة المعيشة، وضمان تحقيق الأمن الغذائي، وعليه تصبح المفاضلة بين السياسات أكثر أهمية من أي وقت مضى في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0375 49.1372
يورو 53.4656 53.5792
جنيه إسترلينى 63.5673 63.7310
فرنك سويسرى 56.8155 56.9377
100 ين يابانى 32.3253 32.3932
ريال سعودى 13.0547 13.0827
دينار كويتى 159.7937 160.6422
درهم اماراتى 13.3504 13.3783
اليوان الصينى 6.9129 6.9289

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4354 جنيه 4331 جنيه $87.98
سعر ذهب 22 3991 جنيه 3970 جنيه $80.65
سعر ذهب 21 3810 جنيه 3790 جنيه $76.98
سعر ذهب 18 3266 جنيه 3249 جنيه $65.99
سعر ذهب 14 2540 جنيه 2527 جنيه $51.32
سعر ذهب 12 2177 جنيه 2166 جنيه $43.99
سعر الأونصة 135434 جنيه 134723 جنيه $2736.50
الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه $615.86
الأونصة بالدولار 2736.50 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى