”المشاط ” تُشارك في خمس جلسات نقاشية حول الاستثمار في البنية التحتية والتحول نحو الطاقة النظيفة

• في جلسة رفيعة المستوى بمشاركة رئيس الفلبين ورئيس وزراء بلجيكا ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. "المشاط" تستعرض جهود الدولة لتطوير البنية التحتية المرنة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص

• وزيرة التعاون الدولي: ضرورة التوسع في إتاحة التمويل المختلط المحفز للقطاع الخاص للدول النامية لتلبية طموحاتها المناخية والتحول نحو الطاقة النظيفة

• "المشاط" تشارك في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع لمناقشة خطة المركز المستقبلية والجهود المشتركة لتعزيز تمكين المرأة والاستثمار في رأس المال البشري

خلال فعاليات منتدى دافوس 2023، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في خمس جلسات نقاشية إلى جانب العديد من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص رفيعي المستوى، لمناقشة جهود تطوير البنية التحتية المستدامة والمرنة، وأهمية المرونة في دعم قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية، إلى جانب التحول نحو الطاقة النظيفة والعمل المناخي، كما شاركت في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول الاستثمار في البنية التحتية

وانضمت وزيرة التعاون الدولي، للمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الاستثمار في البنية التحتية، والتي شهدت مشاركة رئيس الفلبين، ورئيس وزراء بلجيكا، ورئيس صندوق النقد الدولي، ورئيس شركة ماكنزي آند كمباني، إلى جانب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء الجهود التي قامت بها الدولة المصرية منذ عام 2014 للتوسع في مشروعات البنية التحتية المستدامة في مختلف المجالات سواء المياه أو النقل والمواصلات والأمن الغذائي وصوامع تخزين القمح والحبوب، بما يعزز القدرة على الصمود ويحقق التنمية المستدامة، ويحفز استثمارات القطاع الخاص.

وأضافت أن الاستثمارات في البنية التحتية المرنة يعزز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، ويحفز تنافسية الاقتصاديات، مؤكدة أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ضرورية من أجل بناء مجتمعات واقتصاديات أكثر مرونة وتحفيز الإجراءات التي تحقق النمو المستدام والشامل وتمنح الأولوية للاستثمارات التي تعزز القدرة على التخفيف من مخاطر الصدمات المستقبلية، منوهة بأن مصر تتبع نهجًا واضحًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز هذا النهج من خلال الشراكات الدولية .

وشددت على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتسريع وتيرة جهود التنمية، والحفاظ على المكتسبات المحققة، لاسيما في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، والتداعيات التي تعيق التنمية العالمية وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوروبا.

جلسة نقاشية حول تعزيز الاستثمار من أجل المرونة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية حول تعزيز الاستثمار من أجل المرونة في ظل التحديات التي يواجهها العالم، لدفع خطط التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، وذلك بمشاركة السيد/ بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والسيد/ بوب ستيرنفيلز، الشريك العالمي لماكينزي آند كمباني، والسيد/ خلدون المبارك، العضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمارات، والسيد/ روبين فينسي، رئيس مؤسسة BNY Mellon، والسيدة/ ماريا جابريل، مفوضة الابتكار والبحث والتعليم والشباب بالمفوضية الأوروبية.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمار في المرونة وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من الأهمية بمكان لمقابلة التحديات التي تواجه جهود التنمية، على النحو الذي يمكن الدول من المضي قدمًا والحفاظ على مكتسبات التنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن عدم الاستثمار في المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، سيتسبب ذلك في الكثير من الخسائر والأضرار التي تعيق جهود التنمية وهو ما تم طرحه بالفعل في مؤتمر المناخ COP27، مؤكدة على ضرورة أن تقوم الحكومات والدول المختلف بتحفيز الاستثمار الخاص وطرح المشروعات التي تتضمن مفهوم التنمية والمناخ جنبًا إلى جنب، والحرص على تضمين البعد الاجتماعي في المشروعات المختلفة وتعزيز الشمول الاجتماعي .

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه بدون التعاون متعدد الاطراف سيكون من الصعب مواجهة التحديات المشتركة التي يمر بها العالم.

لمشاهدة الجلسة كاملة
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/rewiring-the-globe-for-resilience

تحفيز الانتقال نحو الطاقة النظيفة

في سياق آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة حول "تحفيز انتقال الطاقة"، والتي ناقشت أزمة الطاقة العالمية التي عززت الحاجة إلى التحول نحو الطاقة المتجددة وتوفيرها بأسعار معقولة للجميع تنفيذًا للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.

شارك في الجلسة، السيد/ أجاي ماثور، المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والسيد/ مارتين ويتسيلار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة CEPSA للطاقة، والسيدة/ لاورين شام، من بوسطن هب، غيرهم من مسئولي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، إن تداعيات أزمة الطاقة أثرت على مختلف دول العالم في العديد من الجوانب، لذا من الضروري أن يتم تسريع وتيرة الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة التوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، وأن يكون ذلك بمثابة محفز للدول النامية وأفريقيا ومجالًا للتعاون مع قارة أوروبا لتحفيز التحول الأخضر والعمل المناخي.

وأضافت أنه من أجل قيام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بالتوسع في تحول الطاقة، فلابد من إتاحة التمويل المطلوب، وخلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ كان التمويل على رأس القضايا التي تمت مناقشتها من أجل تعزيز قدرة الدول المختلف على توفير التمويل المناخي وتمكينها من تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا .

وذكرت أن الاستثمار الخاص ضروري في هذه الحالة، فلا يجب أن يكون التوسع في العمل المناخي ومشروعات الطاقة سببًا نحو مزيد من الديون التي تتحمها الدول النامية، لذلك فإن الاستثمارات الخاصة والتمويلات المختلطة المحفزة لهذه الاستثمارات في غاية الاهمية وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الوثيق بين شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.

وأشارت إلى المبادرة التي تم إطلاقها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي حول تحفيز الشراكات بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص لدفع جهود العمل المناخي والاستفادة من الموارد الضخمة المتاحة لدى هذه المنظمات.

وتطرقت إلى وضع قارة أفريقيا وسط هذه التحديات العالمية والرغبة في التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تعد القارة هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة، وفي ذات الوقت لا تحصل على التمويل الكافي الذي يمكنها من تلبية طموحها المناخي، رغم ما تعهدت به الدول المتقدمة من توفير 100 مليار دولار للبلدان النامية، مشيرة إلى أن أحد المحاور الهامة التي تمت مناقشتها خلال مؤتمر المناخ هو إتاحة التمويل المبتكر الذي يمكن الدول النامية من التحول نحو التنمية منخفضة الكربون والطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمار الخاص.

المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بصفتها عضو في هذا المركز، وذلك من اجل مناقشة خطة عمل المركز واستراتيجيته حتى عام 2023-2025، والذي يستهدف العمل على تشكيل اقتصاديات ومجتمعات تتسم بالمرونة والعدالة والازدهار لخلق تكافؤ فرص بين الجميع، من خلال المبادرات في خمسة مجالات رئيسية هي النمو الاقتصادي والتحول، العمل والأجور وخلق فرص العمل، والتعليم والمهارات والتعلم، والتنوع والمساواة والشمول والعدالة الاجتماعية، وإدارة المخاطر العالمية.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى العمل المشترك بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين، ومقترحات التعاون الاخرى التي تعزز الحماية الاجتماعية وتحفز الاستثمار في رأس المال البشري.

الاستثمار من أجل الحفاظ على الطبيعة

في سياق متصل شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة مستوى حول الاستثمار من أجل الحفاظ على الطبيعة وتعزيز التنوع البيولوجي وسد فجوة تمويل الاستثمار في الطبيعة والمقدرة بنحو 700 مليار دولار على مستوى العالم.

وخلال الجلسة تحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول أهمية معالجة فجوة تمويل الاستثمار في الطبيعة من خلال الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، وضرورة قيام الدول المتقدمة بدورها في خفض هذه الفجوة التمويلية، والمسئولية المشتركة ولكن المتباينة بين الدول النامية والناشئة والاقتصاديات الصناعية في هذا السياق.
وانطلقت فعاليات "دافوس 2023"، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، تحت عنوان "التعاون في عالم منقسم"، بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص، حيث من المقرر أن تعقد على مدار انعقاد أيام المؤتمر خلال الفترة من 16-20 يناير الجاري عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، كما تشارك في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.