بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 02:46 صـ 25 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

دعونا نعيش مع دهاليز موضوع هذا المقال بعيداً عن موضوع التحكيم الرياضي وحالة الفراغ التشريعي الذي نتج عن عدم دستورية نص المادة 69 من قانون الرياضة، ولنعرض فى هذا المقال سؤال هام يحتاج إلى إجابة وهو لماذا لم تتضمن اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية المصرية أن من ضمن مواردها الإعانات الحكومية التي ترد إليها عن طريق وزارة الشباب والرياضة هذا بخلاف الإعانات الحكومية الأخرى؟ حيث تم مطالعة اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية وبخاصة الباب الخامس من تلك اللائحة والذي يتحدث عن الموارد المالية للجنة الأولمبية المصرية فى المادة 46 من اللائحة حصراً "مما تتكون موارد اللجنة الأولمبية ....." وكانت المفاجأة أنه لم تتضمن اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية المصرية أن من ضمن مواردها الإعانات الحكومية التي ترد إليها عن طريق وزارة الشباب والرياضة هذا بخلاف الإعانات الحكومية الأخرى، مع العلم بأن قرار وزير الشباب والرياضة رقم 761 لسنة 2017 بشأن اللائحة المالية للجنة الأولمبية قد تضمن فى مادته السادسة أن من ضمن موارد اللجنة الأولمبية الإعانات الحكومية التي ترد عن طريق وزارة الشباب والرياضة والإعانات الحكومية الأخرى، كما أن المادة (36) من قانون الرياضة تضمنت فى فقرتها الثالثة الإشارة إلى أن الدولة تعمل على توفير الاعتمادات المالية التي تكفي لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.
ويبقى السؤال عن سبب خلو اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية من الإعانات الحكومية قائماً ويحتاج إلى إجابة من واضعي تلك اللائحة، مع ضرورة التأكيد على أن أموال اللجنة الأولمبية فى حكم المال العام طبقاً لحكم المادة (119) من قانون العقوبات وأن العاملين باللجنة الأولمبية وكذا مجلس إدارة اللجنة الأولمبية هم فى حكم الموظفين العموميين طبقاً للمادة (119 مكرر) من قانون العقوبات، وما ينطبق على اللجنة الأولمبية فى هذا الصدد ينطبق على كل الهيئات الرياضية الخاضعة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وفى ذات السياق يبقى تحفظنا قائماً بشأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والكثير من نصوصه البعيدة عن المنطق التشريعي وهذا ما توصم به أيضاً الكثير من اللوائح المنفذة للقانون.
وفى النهاية » يجب التأكيد على أن الفهم الصحيح للقانون هو الذي يقود العقلية القانونية لربط القاعدة القانونية بالواقع بواسطة الاستدلالات المنطقية للوصول فى النهاية إلى الغاية المرجوة من مبدأ المشروعية وهو أن تكون النصوص القانونية والقرارات الإدارية مطابقة لأحكام الدستور «.

كاتب المقال المستشار أسامة الصعيدي

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5486 جنيه $107.67
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5029 جنيه $98.70
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4800 جنيه $94.21
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4114 جنيه $80.75
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3200 جنيه $62.81
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2743 جنيه $53.84
سعر الأونصة 171514 جنيه 170625 جنيه $3348.96
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38400 جنيه $753.70
الأونصة بالدولار 3348.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى