جدل في مناقشات رياضة النواب بسبب مركز التسوية والتحكيم.. وحسام غالي يتساءل عن حقيقة فزاعة وقف النشاط الرياضي

رئيس شباب النواب: لا تعارض بين تعديلات قانون الرياضة والمواثيق الدولية
اتحاد الكرة: نتطلع لتأسيس مركز التسوية والتحكيم في تعديلات قانون الرياضة
رئيس لجنة الشباب: مركز التسوية والتحكيم لا يرضي أحدا

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم، للاستماع إلى الجهات المختصة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، و مشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وأكد محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدم وجود أي تعارض بين المواد المتضمنة بمشروع تعديل قانون الرياضة والمواثيق الدولية.

وقال حسين، إن اللجنة سبق وأن كان لها توصيات حال مناقشة قانون الرياضة قبل التعديلات القائمة بشأن استقلالية كاملة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وتابع رئيس اللجنة: "اللجنة أوصت حينذاك بضرورة استقلالية المركز وكان من ضمن الملاحظات التمويل، وهل الوزارة معنية بالتمويل، لافتا إلى أن الوزارة فى بعض الحالات تكون خصم ومن ثم التمويل من الموضوعات التى تستوجب آليات لضمان تحقيق الاستقلالية التامة.

وأضاف، أن " القانون عمل جمعي يشارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضي وأساتذة الجامعات وخبراء القانون للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التي شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية بعد قياس الأثر التشريعى.

من جانبه قال المستشار محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، إن الجميع يسعي للوصول لصيغة توافقية بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حتي يكون مرجعية لأى دولة، بما يليق باسم الدولة المصرية ، ويجب التفرقة بين مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والأمور الفنية الأخرى.

وتابع الماشطة: " التاريخ لن ينسى لمجلس النواب متمثل فى لجنة الشباب والرياضة، البت فى هذه النقطة على وجه التحديد الخاصة باستقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشكل تام".

وأشار المستشار القانونى لاتحاد الكرة، إلى أنه سيودع مضبطة اللجنة عدد من السوابق والمرجعيات فى هذا الصدد الخاص بنظام التسوية والتحكيم الرياضى، منها على سبيل المثال النظام الاساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى السعودى والامارتى، وأخر تحديث لمحكمة الكأس فى 1 فبراير 2023 ، وذلك بهدف أن يتم الوصول لصيغة توافقية ليكون مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مرجعية لأى دولة، بما يليق باسم الدولة المصرية.

وشهدت مناقشة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انتقادات موسعة للجنة التسوية والتحكيم ، التابعة للجنة الأولمبية المصرية.

وقال عبدالله الشهابي خبير التحكيم الرياضي بالاتحاد الافريقي لكرة القدم ، إن مركز التحكيم يفتقد لعناصر الخبرة ، ورغم وجود 5 مصريين من أفضل المحكمين الرياضيين علي مستوي العالم ، الا انه لم يستعين بهم أحد من اعضاء المركز للاستفادة بخبراتهم .

وانتقد " الشهابي " مركز التسوية والتحكيم قائلا : لايوجد به رياضة ولا تحيكم " مطالبا بضرورة توسيع دائرة الحوار بشأن المواد المتعلقة باللجنة الاولمبية ومركز التسوية والتحكيم .

وأشار إلى أن القاعدة الرئيسة في التحكيم الرياضي انه اختياري وليس اجباري وغير ملزم ، مشيرا الي ان اللجنة الاولمبية الدولية لجأت للتحكيم الرياضي حتي يكون نزاعات الاسرة الرياضية بعيدة عن المحاكم العادية .

من جانبه عقب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، علي حديث " الشهابي " مؤكدا ان اللجنة وضعت استيراتيجية لمناقشات تعديلات قانون الرياضة ، وسيتم عقد اكثر من جلسة استماع بشأن مواد اللجنة الاولمبية ومركز التسوية والتحكيم ، حتي نصل الي افضل صيغة تخدم الرياضة المصرية .

وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلي أن الجميع يعلم ان هناك مشاكل كبيرة في مركز التسوية والتحكيم المصري ، وأنه في عام 2017 طرح مشكلة مركز التسوية والتحكيم ، اثناء مناقشات القانون وتوقع ما يحدث حاليا من مشكلات حول المركز .

وتابع : "متفقون علي ان الوضع الحالي لمركز التسوية والتحكيم لا يرضي أحد .. ونسعى للتغلب علي ذلك في تعديلات القانون ".

وأثار النائب حسام غالي وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء ، إشكالية الفزاعة التي يتحدث بها بعض مسئولي الاتحادات الرياضية، بتجميد النشاط الرياضي من قبل اللجنة الاولمبية الدولية حال التدخل الحكومي في شئون الاتحادات .

ووجه غالي ، خلال اجتماع لجنة الشباب لمناقشة تعديلات قانون الرياضة ، تساؤلا لخبراء التحكيم الرياضي : " شاهدنا وزير الشباب الفرنسي يقيل رئيس اتحاد الكرة بعد اهانته للاعب زين الدين زيدان .. اليس ذلك تدخلا حكوميا ؟ وأين تلك الفزاعة التي يتحدثون عنها بوقف النشاط؟.

وعقب عبدالله الشهابي ، خبير التحكيم الرياضي الذي شارك في الاجتماع ، بأن هناك نظامين للادارة الرياضية في مختلف دول العالم ، منها من يعتبر الرياضة مرفقا عاما ويقوم علي إدارتها وزير شباب وهو النموذج الموجود في مصر وفرنسا ، وهناك نموذج أخر لدول لا تعتبرها مرفقا عاما وهو الموجود في الولايات المتحدة الامريكية .

وأضاف أنه في النظام المتعلق باعتبار الرياضة مرفقا عاما تتدخل الدول لتنظيم الشأن العام للاتحادات ومن حقها اتخاذ القرارات المناسبة ، وفي حال تعارضها مع قرارات اللجنة الاولمبية يتم تصويب تلك القرارات .

وأكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على عدم وجود أي تعارض بين المواد المتضمنة بمشروع تعديل قانون الرياضة والمواثيق الدولية.

وتابع حسين:" اللجنة أوصت حينذاك بضرورة استقلالية المركز وكان من ضمن الملاحظات التمويل، وهل الوزارة معنية بالتمويل، لافتا إلى أن الوزارة فى بعض الحالات تكون خصما ومن ثم التمويل من الموضوعات التى تستوجب آليات لضمان تحقيق الاستقلالية التامة.

وتابع حسين:" القانون عمل جمعي يشارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضي وأساتذة الجامعات وخبراء القانون للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التي شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية بعد قياس الأثر التشريعى.