مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لهاويواصل جلساتة غداً الاثنين
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاحد برئاسة النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس ، نهائياً على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص، على أن يعاود الانعقاد غداً الاثنين .
وكان قد استعرض النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم ، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم يأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.
وأضاف التقرير: سبق وأن صدر القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. وقد قررت المادة (۳) من مواد إصدار القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷(١)، منح المنشات والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك.
وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقًا لأحكامه وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.
وتابع تقرير اللجنة المشتركة،: لما كان القانون المشار إليه قد تم العمل به اعتبارًا في ۲۰۱۷/٥/٤، فأن صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة وفقًا للمادة المشار إليها قد انقضت بتاريخ ۲۰۱۹/٥/٣، ولم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة.
وأضاف التقرير،: يهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ۲۰۱۹/۵/۳، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها تم إعداد مشروع القانون المعروض.
وتابع تقرير اللجنة المشتركة،: تضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:
أجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧. ووفقًا القواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما علق وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير علي مشروع القانون خلال الجلسة ،مؤكداً إن القانون رقم 453 لسنة 1954 وتعديلاته كان يطلب استيفاء مجموعة من الإجراءات للحصول على الرخصة اللازمة للمنشأة الصناعية، مقسمة على ثلاثة خطوات وهى المستندات والأوراق اللازمة ثم مجموعة من الموافقات ثم مجموعة من الرسوم للجهات المختلفة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن هذا الأمر المعمول به كان يستلزم 648 يوم عمل للحصول على الرخصة، لحين أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون فى 2017 لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية اللازمة وحددت التراخيص على نوعين، المشروعات التى لا يوجد منها ضرر على صحة الإنسان وتستطيع الحصول على الرخصة خلال إسبوعين والمشروعات عالية المخاطر وتحصل على الرخصة خلال شهر واحد.
وتابع: الرسوم فى النوع الأول من المشروعات تكون 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وفى المشروعات عالية المخاطر 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
ولفت إلى أن هناك عدد 3281 تقدموا بطلب لتوفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة وتمت الموافقة على 2280 منهم، وحصلوا بالفعل على التراخيص اللازمة.
وأضاف: لما توليت منصبى كوزير طلبت من زميلى فى الوزارة محمد عبد الكريم وقلتله لو أنا مستثمر ومعى بطاقة شخصية ولدى رصيد فى البنك ما هى الإجراءات التى تمكنى من الحصول على رخصة بالتفصيل؟ وحينها بدأ يشرح لى الخطوات اللازمة وبدأت فى تسهيل وتبسيط هذه الإجراءات على أرض الواقع.
وقثد رفع المستشار بهاء أبو شقة الجلسة العامة بعد اعادة القانون لمجلس النواب علي ان يعاود المجلس جلستة العامة غداً الاثنين.
وكيلة مجلس الشيوخ... تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية، يأتي في وقته تماماً
وأكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي ان هناك تحديات كبيرة تواجهها مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري حالياً ، ينجم عنها صعوبات جمة تعاني منها اطراف معادلة العرض والطلب ، فإذا كانت قدرة المواطن الشرائية قد دفعته لأن يحجم عن شراء بعض المستلزمات والمنتجات نظراً لارتفاع اسعارها ، فإن ذلك قد انعكس سلباً على جانب المُنتِج ، خاصة إذا كان من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اذ قل الطلب بحيث لم يعد النشاط في أحيان كثيرة مربحاً بما يكفي لمواجهة متطلبات الاستمرار والتشغيل .
وقالت فى كلمتها إن تعديل القانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية، يأتي في وقته تماماً ، في ظل هدف الدولة المعلن بضرورة تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية على مختلف الأصعدة ، كما بات من الضروري ان يتم تصحيح الأوضاع و لو مؤقتاً ، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف انواعها ، بل ان البعض قد يرى ان هذه الخطوة قد تأخرت نسبياً ، حيث انتهى العمل بالتراخيص المؤقتة منذ مايو من العام 2019 .
وطالبت بضرورة ان يتم مراعاة اللحظة الراهنة ، والأخذ في الإعتبار الأبعاد الاجتماعية عند تنفيذ القانون ، حتى لا ينتج عنه المزيد من المعاناة وربما المزيد من عرقلة النشاط الاقتصادي وتحميل القائمين عليه المزيد من الاعباء ، و حسناً فعلت الحكومة بطرحها فكرة تجديد التراخيص المؤقتة ومنح مهلة محددة لإتاحة الفرصة لاستقرار الاوضاع .
وتابعت ثمة إشادة واجبة بالعديد من التيسيرات التي يتضمنها القانون الأساسي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين اوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها"
الهضيبي يهاجم التنمية الصناعية تحتاج الي تنمية .. اصبحت من معوقات إصدار التراخيص
وهاجم النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد هيئة التنمية الصناعيه مؤكدا بان الهيئة نفسها تحتاج الي تنميه ، وذلك لان الهيئة تعلم ان السبيل الوحيد من الخروج من ازخمة الدولار ومع ذلك لم نري خطوات للنهوض بالصناعة المصرية ، مشيرا بان الهيئة أصبحت من المعوقات خاصة إصدار التراخيص .
واضاف الهضيبي خلال كلمته ان عدد الوحدات الصناعيه المتقدمه لتقنين اوضاعها 60 الف والمدة المحددة لتقنين الأوضاع انتهت في 2019 وجايين نفتكر النهاردة .
وتساءل الهضيبي كم عدد رخصه ذهبيه تم منحها منذ ان أعلنها الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي ، كم من هذه الرخص تم تنفيذه وهل تم عمل قاعدة بيانات تفصيلية بالمنشآت الصناعيه غير المرخصة .
النائب حسام الخولى: تشجيع المصانع على العمل وتسهيل إجراءات ضمها للاقتصاد الرسمى خطوة هامة
وأكد النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أهمية تشجيع أى مصنع فى مصر، حتى وإن كان يعمل بشكل غير رسمى، مؤكدا أن تشجيع المصانع على العمل وتسهيل إجراءات ضمها للاقتصاد الرسمى خطوة هامة.
وأضاف الخولى، نريد تشجيع حقيقى، حتى نتمكن من تصنيع كل المنتجات فى مصر، وبالتالى مواجهة التحديات التى تواجه البلاد.
وايده النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن قطاعى الصناعة والزراعة هما جناحى التطور فى الدولة
وأضاف، نجد فى الوضع الحالى، أن حجم الوارادت أكبر من الصادرات، بالتالى نحتاج زيادرة حجم الصادرات، وهو ما يتم من خلال دعم الصناعة
ووجه تساؤلات للحكومة، بشأن عدد المشروعات التى تقدمت من قبل بطلبات للحصول على الرخصة المؤقتة وعدد من حصل بالفعل على رخصة مؤقتة وكذلك عدد من حصل على رخصة دائمة، وأسباب أو مشكلات عدم حصول البعض على تلك الرخص.
وطالب الحكومة بتقرير عن الاسباب التى احالت دون توفيق أوضاع تلك المشآت الصناعية.
وأيده فى ذلك النائب محمد عزمى، مؤكدا أن القانون الحالى بشأن تيسير إجراءات تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، لم يؤدى الغرض والهدف منه، متابعا، الحقيقة أن الأمر يصطدم بتعقيدات واشتراطات تمنع الانضمام للاقصاد الرسمى
ودعا عزمى، الحكومة لبحث كيفية تشغيل الأسر المنتجة ودعم الاقتصاد والانضمام للاقتصاد الرسمى
المستشار بهاء الدين أبو شقة هناك قوانين جيدة لكن مشكلتها فى عدم التطبيق والتفعيل
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن هناك تشريعات وقوانين جيدة ولكن مشكلتها فى عدم التطبيق والتفعيل، كما أن أى لائحة تنفيذية لقانون يجب أن تتناغم وتنسجم معه حتى لا تعرقل تطبيقه.
وقال المستشار بهاء أبو شقة: المشكلة ليست فى النص القانوني وإنما المشكلة الحقيقية فى كيفية تنفيذ نصوص القانون، فهناك نصوص قانونية رائعة جدا وإنما فى التنفيذ، تكون أمام عقبات تفقد قيمة النص القانوني ليكن هو والعدم سواء، فكيف نفعل النص القانوني وأن تكون اللائحة التنفيذية متفقة مع روح القانون، ونكون أمام لائحة تنفيذية تنسجم وتتناغم مع النص القانوني".
واستطرد وكيل أول مجلس الشيوخ: "هناك دول كثيرة فى العالم تجذب الاستثمار، علينا أن نتابع الإجراءات التى تطبقها أى دول أخرى بما فيها التيسيرات ونشوف الدول الجاذبة للاستثمار عملت إيه ونستفيد منها"
عمرو حجاج تعديلات "المنشآت الصناعية" على كافة المستويات
أكد النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، على كافة المستويات داخل الدولة السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية علىحد السواء.
وأضاف حجاج، أن خروج مشروع القانون للنور سيؤدي إلي تقنين أوضاع المنشآت التي صدر لها ترخيص مؤقت غير قابل للتجديد في ظل القانون الحالي، فضلا عن دوره في دعم دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عن موافقته علي التعديلات التشريعية، وأن له بعض التحفظات سيعرضها خلال مناقشة المواد المعدلة.
