اعضاء الهيئة العليا بحزب الوفد يطالبون بعقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة الحالية
طالب 32 عضوا بالهيئة العليا بحزب الوفد عقد اجتماع طارئ لبحث الازمة الحالية وهم:
١. ياسر حسان
٢. مصطفى رسلان
٣. هاني سري الدين
٤. محمد الإتربي
٥. محمد عبدالجواد فايد
٦. محمد سويلم
٧. السيد الصاوي
٨. جمال بلال
٩. حماده بكر
١٠. فؤاد بدراوي
١١. عادل التوني
١٢. أميمه عوض
١٣. صابر عطا
١٤. هاله الملاح
١٥. ياسر العبد
١٦. محمود طايع
١٧. هاني أباظه
١٨. محمد عبدالعليم داود
١٩. جمال شحاته
٢٠. طارق تهامي
٢١. عبدالعزيز النحاس
٢٢. أمل رمزي
٢٣. ناصر خير
٢٤. أنور بهادر
٢٥. حسين منصور
٢٦. محمد الصياد
٢٧. محمد مدينه
٢٨. سمر عاطف
٢٩. محمد فؤاد
٣٠. عباس حزين
٣١. محمد عبده
32. سليمان وهدان
وكان حزب الوفد قد شهد، فجر اليوم الثلاثاء، اعتصام عدد من الأعضاء، بينهم فيصل الجمال وياسر قورة وراضى شامخ، اعتراضا على سياسة رئيس الحزب، مؤكدين أنه استنفذ كل الفرص عقب قيامه بالبدء في تغيير هوية الحزب وتركيبته ولجانه وجمعيته العمومية بقرارات منفردة وباطلة، حسب قولهم.
بينما ، كشف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، فى تصريحات لة تفاصيل اقتحام الحزب من قبل بعض الأعضاء فجر أمس، قائلا إنه تم اقتحام الحزب من قبل فيصل الجمال وياسر قورة وراضى شامخ، وتم تقديم بلاغ رسمى للنيابة العامة، لاتخاذ اللازم في هذه الواقعة التي تعتبر «جناية» بحسب القانون.
وأزال المعتصمون صورة «يمامة»، ورفعوا اسمه من قائمة رؤساء الحزب، فيما علّق فيصل الجمال، أمين صندوق الحزب السابق، على اتهامه وآخرين باقتحام المقر: «أرفض مصطلح اقتحام الحزب لأن محدش بيقتحم بيته نحن معتصمين داخل بيتنا حزب الوفد ولسنا مقتحمين.. اعتصامنا نتيجة لتضررنا أنا وبعض الوفديين من سياسات رئيس الحزب، ونطالب بإقالة من منصبه».
وكان «الجمال»، أصدر بيانًا، أكد فيه أن «الوفد» يجتاز في هذه المرحلة المهمة، فترة عصيبة في تاريخه، يميزها عدم الاستقرار، في ظل قيادة مرتعشة مترددة تنطق عن الهوى، لا تدرك قيمة منصب رئاسة أعرق وأقدم الأحزاب السياسية.
وأضاف: «فى الوقت الذي يحتفل فيه عبدالسند يمامة بمرور عام على تنصيبه رئيسًا للحزب الأقدم في منطقة الشرق الأوسط، يجتر الوفديون مرارة الصبر على جرائم سياسية لا تغتفر أسقطت هيبة الوفد وقيمته ليس في الشارع السياسى فحسب؛ بل جعلت الوفديين أنفسهم يشعرون بالألم لشعورهم بأن وفدهم العريق أصبح في أيد غير أمينة عليه».
واستكمل: «لقد خرجت كل القرارات التي اتخذها رئيس الحزب منذ توليه المنصب وهى يشوبها القصور، أو الغرض، أو عدم الاتزان، فتعددت القرارات العكسية خلال عام من الفشل والتردى وإهدار تراث الوفد، فشهدنا تراجعه في قراراته الخاطئة عدة مرات في مشهد عبثى خطير يُفقد الحزب العريق قوته وهيبته، لنجد أنفسنا أمام قيادة اعتادت على إصدار القرارات العشوائية تحت ضغط وتوجيه أشخاص لا يملكون الخبرة السياسية الكافية لإدارة حزبنا العريق؛ بل تقودهم الأهواء والمصالح الشخصية، وليست مصلحة الوفد، وقد رأيتم جميعًا أن بعض المقربين من رئيس الحزب ليسوا فوق مستوى الشبهات».
وأوضح أن «يمامة» تعمد الإطاحة بكل ما وعد به خلال حملته الانتخابية، من إعادة أموال الحزب المسلوبة، وغفل عن استكمال ما أسماه في وقت سابق (معركتى الانتخابية ضد الفساد)، رافعًا شعار استرداد أموال الوفد، لكن كل هذه الوعود تلاشت منذ اليوم الأول لتوليه مسؤولية قيادة الحزب، وازداد الأمر سوءًا مع مرور الأيام، وأصبحت الصورة سوداء تمامًا بعد مرور عام كامل على رئاسته للحزب.
واستكمل: «تم انتخاب عبدالسند يمامة رئيسًا للحزب في 11 مارس من العام الماضي أملًا في أن نكون أمام عهد جديد قطعه على نفسه في حملته الانتخابية، وبأنه سيلتزم باللائحة الداخلية للحزب، وأن قراراته لن تكون منفردة، إنما ستصدر بعد العرض والمناقشة في مؤسسات الحزب، غير أنه وللأسف، فإن رئيس الحزب قد بات يُصدر قرارات فردية دون العرض على مؤسسات الحزب، وما يلبث أن يعدل عنها، وقد تكررت هذه الصورة التي تتنافى مع لائحة الوفد وثوابته المستقرة، وتتنافى أيضاً مع وعوده الانتخابية على نحو واضح يشعر به الوفديين؛ بل تعد الأمر جدران الحزب وأصبح واقعاً مطروحاً ومتداولاً على الساحة السياسية، الأمر الذي استشعر معه الوفديين الخطر والخطورة على مستقبل الوفد ودوره الأساسي كنموذج صادق في تاريخه الوطني الطويل باعتباره نموذجاً للحزب الذي يمثل المعارضة الوطنية الشريفة».
وتابع: «من أهم ما يثير غضب الوفديين هو موقف عبدالسند يمامة من قضية أساسية وهى (أموال الوفد لدى الغير) لأن ما تبناه رئيس الحزب خلال حملته الانتخابية أنه سيكون أميناً ومسترداً لحقوق الحزب المالية، وأنه لن يسمح بالتنازل عن مليماً واحداً منها، إلا ما بدر منه غير ذلك، إذ أجرى تنازلات عن حقوق الحزب المالية والتي كانت محمية جنائياً، ما أهدر أموالاً عامة مملوكة للحزب، فقام وبتصرف منفرد منه ودون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، بتسليم الشيكات للمدينين مما ألحق خسارة مالية كبيرة للحزب دون سبب مقبول أو معقول، وقام بالتنازل عن أموال الحزب في الوقت الذي نواجه فيه أزمة توفير المرتبات للعاملين بالصحيفة، والغريب أنه وجد ضالته للخروج من أزمته المالية في فك ودائع الحزب التي لم يبذل جهداً في تكوينها، بل أنه قام ببحث ودراسة بيع المقر الرئيسي للحزب.. المقر الذي يمثل للوفديين قيمة تاريخية كبيرة، حيث كان شاهداً على المواقف الوطنية للوفد خلال المواقف الصعبة للوطن، وفكرة بيع المقر الرئيسي لم يجرؤ أيا من سابقيه على مجرد التفكير فيها لعلمهم بخطورتها وتأثيرها السلبي على الوفديين».
