الإعلامية دنيا البرلسى تكتب .. وزير العدل وقيمة الوقت
على الرغم من قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار حزمة من القرارات وأبرزها توفير كافة السبل للمستثمرين وعلى رأسها استخراج الرخصة الذهبية ،الا أنة ولة كل التقدير الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وكذلك المستشار عمر مروان وزير العدل بعملان على كافة تنفيذ آليات تلك القرارات ،و من المؤسف أنة ما زالت هناك معوقات للاستثمار فى مصرنا الحبيبة ليس ذلك فحسب بل وضرب احكام القضاء عرض الحائط وبالنسبة لتملك المصريين على حسب ما ورد فى المادة 7 من القانون رقم 230 لسنة 1996 فليس هناك متابعة للماموريات للعمل على الانتهاء من الإجراءات وللاسف بسبب وجود نوعية من الموظفين لا تقدر قيمة الوقت من ناحية وقيمة العمل الاستثمارى من ناحية اخرى وسأضرب للسيد وزير العدل مثال على ذلك ، فهناك طلب برقم 2202/672 الإسكندرية وهو لمستثمر إماراتي حيث اننى سمعته يقول لأحد الموظفين قدمت العديد من الشكاوى لاننى احترم القانون .
وهنا ياتى السؤال للمسؤولين هل انتم لا تشعروا بالمسؤولية تجاة وطنكم، وعلى الرغم بأن مصر تمتلك العديد من المميزات من موقع واتفاقيات التجارة الحرة والتى رفعت حجم السوق لأكثر من ،3 مليارات دولار،وكل ما يريد ة المستثمر هو التسهيل ومن العجب العجاب ياسيادة وزير العدل أن كل التسهيلات والتى أبرزتها وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة تقريبا فى كل المحافظات ، الا محافظة الإسكندرية وعندما توجهت بسؤال لأحد المسؤولين فى الاسكندرية قال بكل إستهتار أن الإسكندرية عروس البحر المتوسط لم تصلها أى تعليمات بالتيسيرات التى تعلن عنها وسائل الإعلام ليل نهار!!!!!
اننى يا سيادة الوزير أرجوا من سيادتكم إصدار تعليماتكم المباشرة لشهر العقارى بالإسكندرية للتيسير وليس التعسبر على المستثمرين ،واعود فأقول إن الطلب رقم، 672/2022 لاننا نرى كم طال غير هذا الطلب حبيس الإدراج بسبب الروتين الذى يتبعة عدد من الموظفين غير مبالين بأنهم يسيئون لمصرنا أمام المستثمرين.
من هنا نقول المشكلة عندنا ليست فى تعديل القوانين بقدر أن نترجمها إلى إجراءات على أرض الواقع ،والحل هو الحكومة الإلكترونية ،فى جميع المجالات وأعتقد أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد كلف المستشار عمر مروان
وزير العدل بصورة مباشرة بضرورة ميكنة الشهر العقارى ،والمحاكم للتيسير على المواطن المصرى بصفة عامة والمستثمر
بصفة خاصة تحيا مصر- تحيا مصر-تحيا مصر