رئيس حزب الوفد : شكلنا لجنة لإعداد رؤية شاملة تتناول المحاور الثلاثة لـ«الحوار الوطني» بعد دعوة الرئيس
عقدت جريدة "الوطن" ندوة صحفية شاملة مع الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد و ننقلها هنا عن جريدة الوطن..
حيث بدأت ندوة «الوطن» بالحديث عن لحظة دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى فى 26 أبريل 2022، وكيف استقبل الحزب الدعوة، وأهمية توقيت صدورها، وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه كان مدعواً فى حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان العام الماضى، الذى وجّه فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الدعوة لإطلاق حوار وطنى، بحضور جميع القوى السياسية، مؤكداً أن الحزب استقبل دعوة الرئيس بترحيب شديد منذ اليوم الأول، وأكد أهميتها، وعمل سريعاً على الاستعداد للحوار، مشيراً إلى أن الرئيس لم يحدد موضوعات الحوار، وهو أمر جيد، أن يترك موضوعات الحوار للمتحاورين، وأن تكون قابلة للتغيير سواء بالزيادة أو النقصان، لافتاً إلى أنه أصدر قراراً فى اليوم التالى لحفل الإفطار مباشرة بتشكيل لجنة فى الحزب برئاسته، ينوب عنه فيها الدكتور مصطفى الفقى، وشكل أعضاءها من النخبة فى الحزب، ثم شرعت اللجنة فى إعداد الموضوعات وتتلقى الأطروحات والأفكار من جميع الوفديين، لإعداد رؤية وتصور الحزب فى كافة القضايا، وفى مرحلة متقدمة استجاب الحزب لدعوة أمانة الحوار الوطنى بشكل رسمى للمشاركة بفاعلية وجدية فى الحوار.
مجلس الأمناء قدم إسهامات في كل محاور الحوار الوطني وبدأنا المشاركة منذ اليوم الأول
وأضاف «يمامة» أن الحزب رشح ممثلاً له فى مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين، واستجابت إدارته لتلك الأسماء، ومنها الدكتور هانى سرى الدين، القيادى بالوفد وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، والدكتور أيمن محسب، نائب رئيس حزب الوفد مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، موكداً أن الحزب يشارك فى الحوار منذ بدايته، وبعد مرور عام على إطلاق الدعوة، وتحت رئاسة الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار، اجتهدت إدارة الحوار فى تقسيمه إلى 3 محاور رئيسية، سياسية واقتصادية واجتماعية، مشيراً إلى أن هذا التقسيم ليس جامداً بطريقة مطلقة، لأن كثيراً من المسائل يتضمن جانباً سياسياً أو اقتصادياً أو مجتمعياً، وبالتالى هناك تداخل بين المحاور واللجان، ولكن هذا التقسيم مطلوب لحسن البحث والدراسة والتنظيم، وأن الحوار انتهى إلى تشكيل 19 لجنة، والاتفاق على 113 موضوعاً، والوفد قدم مقترحاته وإسهاماته بالمحاور كافة.
«الوفد» يريد أن يخرج الحوار بمخرجات جيدة وتوافقية وقابلة للتنفيذ تفيد المواطن وتسهم في تغيير الحياة
وتابع: أنا كرئيس لحزب الوفد لدىّ بعض الملاحظات التى سأطرحها، فالحوار هو شكل من أشكال الديمقراطية الشعبية، غير منصوص عليه فى الدستور أو القانون، ولكن هو دعوة من رئيس الجمهورية، ولقيت الدعوة اهتماماً كبيراً بحكم الداعى إليها، ونُظمت بطريقة جيدة، ومن الضوابط فى أعمال هذا الحوار ومخرجاته مسائل تتعلق بالدستور وأنها لم تمسه، مشيراً إلى أنه لا بد من فتح جميع الملفات على طاولة الحوار لأنه ديمقراطى، ولأن التغيرات المنشودة لا يمكن أن تتم بعيداً عن التعديلات الدستورية والتشريعية، والسلطة التنفيذية لها دور فى ذلك، وأن أبرز المسائل هى الإدارة المحلية، والوفد لديه مقترح بشأنها، حيث ندعو لضرورة إجراء تعديل دستورى فى باب نظام الحكم بالدستور لتغيير قواعد انتخابات المجالس المحلية.
وقال «يمامة»: «إذا نظرنا إلى الدستور فى المادة من 175 حتى 183، نجد الفصل الخاص بالإدارة المحلية، وفى الباب الخامس فى الدستور (نظام الحكم) أفرع الحكم ثلاثة «رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة المحلية»، وللأسف الشديد هذا الفرع الثالث حتى الآن لم يصدر به قرار، ونعلم أن هناك مشروع قانون موجوداً ولكن من ينظر إلى مشروع القانون ولا يرد البصر إلى النص الدستورى وتحديداً المادة 180 فى الدستور، يكون وقتها أى حديث عن تعديلات تشريعية، بدون تعديل النص الدستورى 180 هو عبث، لأن المادة تنص على تشكيل اللجان العامة سواء على مستوى المحافظات أو المدن أو القرى، والتى وضعت تشكيلاً أراه من وجهة نظرى إما أنه له غرض سياسى أو رجعى، لأنه عندما تتحدث أن يكون تشكيل اللجان فى المحافظات والمدن والقرى 25% منها شباب، و25% مرأة، ومن بين تلك النسبة المقدرة بـ50% نسبة عادلة أو مناسبة للعمال أو الفلاحين، وذوى الإعاقة، فالديمقراطية لا تعرف الكوتة، والدساتير الديمقراطية لا تعرف الكوتة، ولا حتى كوتة المرأة، ولا كوتة للعاملين بالخارج أو المسنين، وأنا ضدها لأنها تتعارض مع نصوص صريحة فى الدستور تقرر المساواة وعدم التمييز، والدولة اتخذت خطوات جيدة بالنسبة لمشاركة المرأة فى السلطة القضائية والنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، إذن الباب مفتوح للمرأة، والباب مفتوح للشباب، والعمل يجب أن يكون غائياً، وهذا التقسيم أنا أراه أنه بعد التخلص من نسبة العمال والفلاحين الـ50% فى مجلس الشعب سابقاً، كان ضرورياً، فكل شخص هو عامل، لذا يجب تغيير هذا النص لأن جوهر الإدارة المحلية أعضاء التشكيل، ويجب أن يتم تعديل هذا النص ولا يتضمن هذه الكوتة، ثم نتحدث بعد ذلك عن الإدارة المحلية بالنصوص من 175 إلى 183 لأنها الضلع الثالث فى نظام الحكم بالسلطة التنفيذية.
فتح موضوعات الحوار الوطني لن يكون مجدياً إذا لم نتعامل بجدية وشجاعة ونكون على قدر اللحظة التاريخية التي نعيشها
وأشار رئيس الوفد إلى أن فتح موضوعات الحوار الوطنى، لن يكون مُجدياً، ولن نتوصل إلى شىء، إذا لم نتعامل بجدية وشجاعة وأن نكون على قدر اللحظة التاريخية التى نعيشها، والدساتير يمكن تعديلها، لأنها قانون وضعى وليست عقيدة نزلت من السماء، مَن وضع الدساتير بشر ومن يغيرها بشر، وإذا وجدنا تغييراً ضرورياً فى الدستور فلابد أن نقدم عليه بشجاعة، وأنا أرى ضرورة تعديل نظام المجالس المحلية المنصوص عليه دستورياً.
احترام أحكام الشريعة الإسلامية والمسيحية
وأضاف رئيس حزب الوفد أنه يتعين وضع ضوابط النظام العام فى الدولة، ولا يجوز أن نستمع إلى رأى يعارض أحكام الشريعتين الإسلامية أو المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية كالطلاق والزواج والأسرة والمواريث، مضيفاً: «لا يسمع ولا يجب أن يسمع رأى يطالب بإعادة النظر فى قواعد الميراث، ولا يجوز، هذه مسائل تتعلق بالعقيدة، ويجب احترامها»، موضحاً أن الحوار غير مقيد لكنه له ضوابط وسقف يتعلق بالمبادئ الدستورية، القيم والنظام العام فى الدولة، والوفد له مقترحاته سواء فى التعليم أو الإصلاحات الاقتصادية، والصناعات، ووضعنا ورقة العمل الخاصة بالحزب أمام اللجان فى الحوار.
ورداً على سؤال: هل هناك مواد أخرى فى الدستور يرى حزب الوفد الحاجة إلى تعديلها بخلاف المادة 180؟ أوضح «يمامة» أن الدستور هو فى البداية والنهاية قانون وضعى قابل للتغيير، فالقوانين غير القابلة للتغيير هى الإلهية، أما الدستور بالضرورة.
د. عبدالسند يمامة: نطالب بتعديل قانون الأحزاب.. ولدينا فوضى حزبية ولا يصح أن يكون في مصر أكثر من 100 حزب
ورد «يمامة» على السؤال المتعلق بتحالف حزب الوفد أو تنسيقه مع أحزاب أخرى، لوضع رؤية أو إعداد مطالب أو ورقة عمل مشتركة؟ بأن الحزب لم ينسق مع أحد، ووضع الرؤية الخاصة بالوفديين فقط، ومن الأفضل للوفد وشخصيته وبصمته فى الحياة السياسية، والحفاظ على نقائه، مشيراً إلى أنه من يريد أن ينضم أو يتحالف مع الحزب يصبح وفدياً، موضحاً أن بعض التحالفات القائمة دعت الوفد للانضمام إليها لكن الوفد رفض المشاركة فيها، لأنه حزب له قواعده وقياداته ورؤيته المستقلة. ولفت إلى أن بعض الكيانات المتحالفة تحاول ممارسة ضغوط على الحكومة أو فرض شروط على غيرها، وحزب الوفد لا يقبل بهذا الأمر.
تعديل قانون الأحزاب السياسية
وفيما يخص ورقة العمل الخاصة بالحزب، قال إن الوفد مشارك فى كافة المحاور، والكثير من الموضوعات، مؤكداً أن الوفد يرى ضرورة تعديل قانون الأحزاب، مشيراً إلى أن إطلاق حرية تكوين الأحزاب بالإعلان خطر على الحياة السياسية، ووجود أكثر من 100 حزب هذا عبث، والنظم القانونية العادلة تضع سقفاً لعدد الأحزاب، وتربطه بأعضاء الحزب فى المجالس النيابية، وهى مسألة مهمة للغاية، وفوضى، وواجبنا ألا تستمر هذه المسألة، ويتعين على الدولة أن تدعم الأحزاب التى لها وزن يؤهلها للمشاركة فى الحياة السياسية، لأنه وفقاً لقانون الأحزاب المصدر الوحيد المالى للحزب هو الاشتراكات وهى هزيلة للغاية، أو بالتبرعات، ومن يتبرع يريد الثمن، والحزب مؤسسة وأى مؤسسة عصبها هو المسألة الاقتصادية، وللأسف يستخدم هذا الدعم «التبرعات» فى التأثير على الحزب ومسيرته واستقلاله.
وعن العدد الأنسب للأحزاب، قال «يمامة» إن المسألة نسبية، ويفضل أن تدور حول 10 أحزاب على الأكثر، يكون منها 3 أو 4 أحزاب كبيرة، متابعاً: العالم كله يعرف الأحزاب الكبيرة والقليلة فى العدد، لكن كثرة بدون وجود حقيقى فى الشارع نوع من العبث، فالحياة الحزبية تحتاج إلى أحزاب قوية منتشرة وموجودة على الأرض، قائلاً: «أنا رئيس حزب ولا أعرف إلا 10 أو 11 حزب بالعافية، فين باقى الأحزاب وما هى وما رؤيتها.. لا أعرف. غير منطقى أن يكون لينا أكثر من 100 حزب».
وعن ماذا يريد حزب الوفد من الحوار الوطنى، قال إن الوفد يريد أن يخرج الحوار بمخرجات جيدة وتوافقية وقابلة للتنفيذ، تفيد المواطن وتسهم فى تغيير الحياة، موضحاً أن الحزب لديه رؤية فى الإصلاح السياسى، مؤكداً أنه إذا تكلمنا عن الاقتصاد فمن يخطط له متخصصون فى المالية والاقتصاد، مؤكداً أن الاقتصاد لا يمكن أن يخطط له بالثقافة العامة، فنحن الآن فى أزمة اقتصادية، وهو خلافنا مع الحكومة الحالية، مع تأكيد أن الخلاف ليس على الأشخاص، ولكن يقع على الرؤية، فنحن نرى أنه من الممكن أن تؤدى إلى نتائج أفضل، مشيراً إلى أن لجنة الحوار الوطنى لحزب الوفد اتفقت على الشكل النهائى حول ورقة العمل التى تتضمن عدة محاور بشأن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان الأسبق، مؤكداً أن ورقة العمل التى تقدم بها الحزب إلى الحوار الوطنى، تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، حملت عناوين رئيسية للقضايا العامة، التى تمس المواطن المصرى وتلبى تطلعاته.
ورقة حزب الوفد للحوار الوطني
وقال رئيس الوفد إن المسار الرئيسى للورقة يدور حول الرؤية السياسية وستنطلق منها إلى المسار الاقتصادى، كما ستتضمن بعضاً من آليات التنفيذ، مشيراً إلى أن ورقة العمل تضم أربعة ملفات عرضت على اللجان النوعية بالحزب كل فى اختصاصه لإبداء الرأى النهائى ووضع حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وأنها تعبر عن الشارع المصرى وتعد دعماً للدولة التى تواجه التحديات وهنا يأتى دور حزب الوفد الذى طوال تاريخه يساند الدولة المصرية.
وأكد «يمامة» أن مخرجات هذه الورقة جاءت عبر معهد الوفد للدراسات السياسية، تأكيداً على الدور المؤسسى للحزب، وأنها ستكون مقدمة لتطوير أعمال المعهد وبدء برامج التدريب والتأهيل للكوادر الشبابية بالحزب، مشيراً إلى أن ورقة العمل تضمنت أربعة محاور رئيسية وهى الملف السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى، بالإضافة إلى كلمة رئيس الوفد يطرح من خلالها أسباب المشاركة فى الحوار الوطنى وفى ختام ورقة العمل سوف يكون هناك ملخص لرؤية الحزب، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة شارك فيها جميع مؤسسات الحزب واستمع فيها أعضاء اللجنة للشباب والمرأة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لضمان الخروج برؤية تعبر عن حزب الوفد الذى يعبر عن الشارع المصرى.
نقدر موقف الرئيس السيسي بدعم مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات.. وهذه رسالة طمأنة بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة
ورداً على استجابة الرئيس لأول مخرجات الحوار الوطنى المتعلق باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، قال رئيس حزب الوفد، إن استمرار الإشراف القضائى رؤية سياسية صائبة، فالشعب يحترم القضاء وأى انتخابات بدون إشراف قضائى كامل ستزور بالتأكيد، وبالتالى هذا المقترح مهم وضرورة، ونشكر ونقدر الرئيس على استجابته السريعة لهذا المقترح ودعمه، وله دلالة مطمئنة فى الانتخابات القادمة، لافتاً إلى أن الوفد فى تاريخه النيابى كان يحصل فى عهد مصطفى باشا النحاس على أكثر من 90% من عدد الأصوات، إلى أن أتت وزارات غير ديمقراطية فسقط «النحاس» نفسه فى الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا المقترح استمد قوته بتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى له.
وأكد رئيس الوفد أن توجيه الرئيس بالأخذ فى الاعتبار ما تمت مناقشته فيما يتعلق بالتعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وتوجيهه للحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية، كل ذلك يؤكد حرص رئيس الدولة على نزاهة العملية الانتخابية ويؤكد بشكل قاطع أهمية مخرجات الحوار الوطنى الذى تفاعل معه الوفد منذ البداية وشارك فيه بورقة عمل ومن بين قيادات الوفد أعضاء فى مجلس الأمناء ورؤساء لجان.
وأضاف «يمامة»: الوفد دائماً وأبداً يرى فى الإشراف القضائى الضمانة الكافية لنزاهة الانتخابات ومن هذا المنطلق فإننا نتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على الأخذ بهذا الاقتراح المقدم من مجلس أمناء الحوار الوطنى، وجاء بعد مناقشات مخلصة من مجلس أمناء الحوار ويؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح نحو التأسيس لجمهورية جديدة تتحول فيها مصر إلى دولة ديمقراطية حديثة تحقق آمال وطموحات شعب مصر، موضحاً أن الوفد لديه بعض الأسماء ومن يمثله فى مجلس الأمناء والمقررين، مثل الدكتور هانى سرى الدين، والدكتور أيمن محسب، والمقرر المساعد فى لجنة السياحة، مشيراً إلى أن الحزب عقد عدة جلسات تمهيدية فى ذلك الشأن، وتم ترشيح الأسماء بناء على التخصص، فالدكتور هانى سرى الدين متخصص فى الشأن الاقتصادى والاقتصاد الدولى، وأيمن محسب متخصص فى ملف المالية والاستثمار على وجه التحديد، ويحاول من خلال مجلس الأمناء واللجان الوصول إلى مزيد من المقترحات والتوافقات الوطنية فى كل المحاور.
الرئيس صاحب الحظ الأوفر في انتخابات الرئاسة 2024 ودواعي الأمن القومي تستدعي استمراره.. وسنشارك فيها من حيث المبدأ لأننا حزب سياسي
وعن رؤية حزب الوفد فى المحور الاقتصادى، قال «عبدالسند» إن الحزب دعا إلى عقد مؤتمر اقتصادى يعقد فى وقت قريب جداً ينظمه الحزب، مشيراً إلى أن الحزب يعمد من خلال هذا المؤتمر إلى إعداد خريطة إصلاح، لتكون بمثابة برنامج انتخابى للمرشح على الرئاسة فى حالة قرر الحزب خوض العملية الانتخابية، مؤكداً أن الرئيس السيسى هو صاحب الحظ الأوفر فى الانتخابات القادمة، ولكن الوفد لا يريد أن يكون ظلاً، ويهدف إلى أن يكون فى الصورة، إلى جانب الحكومة، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية لا ينتمى إلى أى حزب سياسى، وفقاً للدستور، ونطمح أن نكون أصحاب الحظ فى التكليف بتشكيل وزارة، وحزب الوفد لديه من الكفاءات ما يمكنه من تشكيل حكومة تتولى الإصلاح الاقتصادى فى البلد منفردة، والوفد الحزب الوحيد القادر على ذلك، وبرؤية مختلفة عن رؤية الحكومة الحالية، مؤكداً أن الديمقراطية لا يستأثر بها حزب من الأحزاب، وإلا تعد استبداداً.
وأضاف أن الروشتة الاقتصادية التى قدمها وحزبه للحوار الوطنى تقوم على تضافر المجهودات وحل الأزمات، مشيراً إلى أن الأهم خلال الفترة الراهنة هو أن تعبر مصر فى وقت قريب الأزمة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل مباشر.
وعن مشاركة بعض أعضاء الوفد فى اجتماعات لتحالفات خارج الحزب، وموقف الحزب منها، أوضح رئيس الوفد خلال ندوة «الوطن»، أن من يشارك فى أى من هذه الاجتماعات فهو يشارك بصفته الشخصية ولا يمثل الحزب لأن الحزب ليس عضواً فى أى كيان آخر، وبعض القوى بالفعل تحاول فرض شروط لكن الحزب يرفض هذا النهج، والحزب تلقى عدداً من الدعوات فى ذلك الشأن واعتذر عنها، ولم يُرد أن ينضم الوفد لقوى تريد الضغط على الحكومة فى هذه المسألة لأن هناك اعتبارات أمن قومى لا يمكن الإفصاح عنها، وهذا واقع السياسة فى جميع دول العالم، ليس فى مصر فقط، مؤكداً أن حزب الوفد يدعو ولا يُدعى، ولم أحضر مثل هذه اللقاءات، وإن حضر بعض رموز الحزب القديمة مثل هذه اللقاءات، فإنها لم تمثل حزب الوفد، ولكن هذا الحضور هو موقف شخصى لهذه الشخصيات.
جهود لجنة العفو الرئاسي
وعن لجنة العفو الرئاسى وجهودها وارتباطها بجدية الحوار الوطنى، قال «يمامة» إن لجنة العفو الرئاسى تعد من نجاحات الحوار الوطنى، مشيداً بالإجراءات التى تتم، موضحاً أن الوفد يتطلع للمزيد من الإفراجات فى الفترة القادمة، مشيراً إلى أن مسألة الحبس الاحتياطى ليست عقوبة، وهو إجراء من إجراءات التحقيق، ويرتبط بضمانات خاصة بالأدلة للحفاظ عليها، ومرتبط بسلامة المتهم، وأن هناك مدة للحبس الاحتياطى يجب ألا يتجاوزها أبداً، ثم يصبح المتهم فى ذمة المحكمة، لكن تغير فلسفة الحبس الاحتياطى إلى أنها أداة للتنكيل فجميعنا يرفض ذلك، لأن ذلك يتعارض مع حقوق وحريات الإنسان، والاتفاقيات الدولية التى نحن طرف فيها، ولابد من ضبط مسألة الحبس الاحتياطى، مؤكداً أن الإفراج الشرطى يتعين أن يخضع لرقابة القضاء، مطالباً بخروج كل من تنطبق عليه معايير العفو الشرطى تلك، قائلاً: «من تتوافر فيه شروط العفو الشرطى، ولم يفرج عنه يتعين عليه أن يلجأ للقضاء، ومن يحول دون خروجه يعاقب جنائياً أنه حبس حرية شخص بدون حكم قضائى».
رؤية حزب الوفد في المحور المجتمعي
وفيما يخص المحور المجتمعى، أشار رئيس حزب الوفد إلى أن أهم عناصر الناحية المجتمعية، التعليم ومسائل الأحوال الشخصية، فالأحوال الشخصية يجب أن تكون القاعدة فيها هى احترام أحكام الشريعة الإسلامية والدين المسيحى، مشيراً إلى أن التعليم كان عام 74 أفضل منه فى 2023 باستثناء بعض المدارس المتميزة، فلابد من مراجعة قضية التعليم. وأضاف «يمامة» أن إصلاح التعليم ينبغى أن يكون أولوية رئيسية بالحوار الوطنى، لافتاً إلى أن عملية التعليم فى مصر فى أزمة حقيقية، موضحاً أن التعليم لا يرتبط بسياسة وزير أبداً، ولكن ينبغى أن تكون هناك هيئة يرأسها رئيس الجمهورية، للتخطيط للتعليم السليم، لأنه بدون التعليم لن تنهض الأمم أو تتقدم.
وأكد رئيس حزب الوفد أن المحورين الرئيسيين اللذين ترتكز عليهما رؤية الحزب فى الحوار الوطنى، هما الأمان والتنمية.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن الرؤية شملت قضايا مهمة، كالتعليم فهو فى أزمة حقيقية ينبغى لحلها وجود هيئة تتبع الرئيس السيسى مباشرة.
وأضاف «يمامة» أن ملف الصحة على رأس الأولويات، مشيراً إلى أن حق المريض والطبيب والعلاقة بينهما اعتبار مهم، واقتصادياً تم بحث تخارج الدولة بشكل آمن بالتزامن مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوطين الصناعات المحلية، وتحقيق الأمن الغذائى وحل مشاكل الفلاحين.
استعدادات الحزب لملف الانتخابات
وعن نية الحزب فى خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، قال رئيس حزب الوفد: هناك عضوان فى الهيئة العليا بالوفد تحدثا عن الانتخابات، وعندما طُرح علىّ هذا السؤال خلال زيارتى للفيوم، قلت إننا حزب سياسى، والأحزاب السياسية هدفها المشروع هو المشاركة فى الحكم، وأى حزب يقول إنه لا يريد المشاركة فى الحكم لا يكون حزباً سياسياً، خاصة إذا كان هو الحزب الأعرق والأقدم، ومن بديهيات السياسة المرتبطة بالنشاط الحزبى لأى حزب سياسى، هى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وآلية تلك المشاركة فى الوفد، بأن يطرح الأمر على الهيئة العليا للحزب، ليترشح أحد أعضاء الهيئة الحاليين بمعنى أن الأعضاء السابقين أو رؤساء الحزب السابقين ليس لهم الحق فى الترشح، ثم تختار الهيئة العليا أو توافق على هذا المرشح، مؤكداً أن المبدأ موجود.
وأضاف أنه لا يفكر فى ترشيح نفسه فى سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحاً: «قولاً واحداً لن أخوض انتخابات رئاسة الجمهورية ولا أفكر فى ترشيح اسمى، وأنا لست من التواقين أو المشتاقين حتى على رئاسة الوفد نفسه، وأنتظر انتهاء مدتى لأسلم الراية لمن يأتى بعدى، وإذا لم تكن هناك مصلحة وطنية تتطلب منى الترشح، يكون غيرى هو الأفضل».
قابلة للتعديل
كل دساتير العالم تقبل نصوصها التعديل، ولكن استقر الفقه الدستورى على وجود مبادئ فوق الدستورية، وهى التى لا يمكن الاقتراب منها، لكن الدستور بنصوصه القانونية وكل دستور يتضمن قواعد التعديل وقابل للتغير بالضرورة، حتى النصوص الموجودة بالدستور التى تتضمن أنه لا يجوز التغيير، يمكن تغييرها، والدستور أبو القانون والمرجعية، ويضع الخطوط العامة ونظام الحكم، والسلطات، والحقوق والحريات، وسيادة القانون، فيتضمن القواعد العامة وخطوطاً عريضة، يندرج تحتها القوانين الأكثر تفسيراً وتعديلاتها أكثر يسراً من الدستور، وأنه من الممكن تعديل الدستور دون المساس فيما يتعلق بالقيم وأحكام الشريعة، والثوابت غير القابلة للمساس بها .
الإشراف القضائي على الانتخابات
نشيد بالقرارات التى أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطنى، على مدار 23 جلسة، ونثمن قرار أمناء الحوار الوطنى، باستمرار الإشراف القضائى على مختلف الاستفتاءات والانتخابات فى مصر.
وأؤكد أنها خطوة مهمة فى ظل الظروف المنطلق بها الحوار الوطنى لبناء حياة سياسية جديدة وتنمية سياسية تشمل كل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
