صناعة النواب توصي بزيارة ميدانية لمناجم ايقات والفواخير وحمش ومراجعة اتفاقيات المناجم لفحصها
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بعمل زيارة ميدانية لمنجم إيقات والفواخير ، وحمش، للوقوف علي اوضاع المناجم
كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها بايفادها بدراسة وزارة البترول ودراسة البنك الدولي عن انشاء مصفاة الذهب، وطالبت بكافة تعاقدات المناجم بتاريخ بداءها حتي الان لمراجعتها.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.
وقال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة و مقدم طلب الاحاطة ان وزير البترول كان له تصريحات رسمية منذ عام ٢٠٢١ حول إعداده دراسة لإنشاء مصفاة الذهب، ولم تنفذ حتي الان ، كما ان مستشار وزير التموين كان له تصريحات رسمية بالبدء الفعلي في مصفاة الذهب وهذا كلام عار من الصحة طالبا باقالته ، موضحا ان وجود مصفاة الذهب بمصر سيكون لها اثر كبير علي الاقتصاد الوطني بالإيجاب لان من شانها حماية الذهب من إهداره الذي يرسل خارج الدولة لتنقيته.
واكد الجبلاوي ان طلب الاحاطة المقدم لانشاء مصفة الذهب من اجل مصر وليس لمصلحة شخصية، مشيرا الي ان قطاع الذهب يعاني من مشكلات كثيرة فمثلا المناجم ومنها منجم الفواخير به اقدم منجم دهب وبه مقابر للفراعنة، متسائلا : ما هي احداثيات منجم الفواخير .
واشارالجبلاوي الي ان هناك تعاقدات بالمنجم مدتها ثلاث سنوات الا انها مازالت ممتدة ووصلت الي ٢٣ سنة، وتساءل عن معامل الهيئة بالدقي حيت تم افتتاحها العام العام الماضين متسائلا: هل لها هيكلة وتطوير ؟ وماذا تم في مناجم ايقات وحمش والفواخير، مشيرا الي ان هناك اكثر من ١٢ عاما ولم تحقق اي نتائج تذكر .
وطالب الجبلاوي بإلغاء اتفاقيات المانجم وبدء العمل بها باتفاقيات جديدة، موضحا ان هناك خلل في منظومة التعدين ، طالبا بسحبها من قطاع البترول وتحويلها لهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء حفاظا علي ثروات مصر
وعلق ياسر رمضان رئيس محلي إدارة الهيئة المصرية العامة لثروة المعدنية ان هناك دراسة بالفعل أعدت لإنشاء مصفاة الذهب بلغت تكلفة المرحلة الأولي ٣٠ مليون دولار ، موضحا انه صدرت توجيهات بالاستعانة باحد البنوك المصرية كمقترح من الدراسة التي أعدها البنك الدولي بتكلفة ٣٧١ مليون دولار، وتلك الدراسة انتهت في يوليو ٢٠٢٢ ونحن بصدد البحث عن مستثمرين بسبب ارتفاع المبلغ المطلوب ونعكف حاليا علي المشروع من خلال دراسة البنك الدولي .
واكد رمضان انه سيتم مراجعة كافة الاتفاقيات ومن له حق التعاقد سيكمل عمله ومن ليس له حق سيتم سحب التعاقد ، مؤكدا لن نسمح باستمرار احد بشكل غير قانوني ،وفيما يخص معامل الدقي فتم عمل برنامج لتأهيل المعامل وخدمتها بعثات الهيئة لاستكشاف المناطق ببرنامج زمني
