إغلاق باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية.. 4 مرشحين يتنافسون وإعلان القائمة المبدئية الإثنين
أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، باب تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية ظهرًا وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وتقدم إلى انتخابات الرئاسة 4 مرشحين، على أن يتم إعلان القائمة المبدئية يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قبل قليل المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة.
وباشرت لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري، أعمالها بداية من 5 أكتوبر الجاري، اعتبارا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، فيما عدا اليوم وهو اليوم العاشر والأخير الذي انتهى في الثانية ظهرًا دون أن يتقدم مرشح جديد.
وعلى مدى أيام عمل اللجنة، استقبلت راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المكتملة أوراقهم في ضوء ما سبق وحددته الهيئة الوطنية للانتخابات في قراراتها التنظيمية للعملية الانتخابية والتي أعقبت مباشرة الإعلان عن دعوة الناخبين والجدول الزمني للانتخابات، للقبول المبدئي والتي تتضمن الأوراق الثبوتية ونتائج تقارير الكشف الطبي الصادر عن اللجان الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.
وكان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أول من تقدم بأوراقه عن طريق وكيله المستشار الدكتور محمود فوزي، السبت الماضي إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يترأسها المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة.
وأما المرشح الثاني، هو فريد زهران رئيس الحزب المصري
الديمقراطي الاجتماعي، الذي تقدم بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، الأحد الماضي وتضمنت 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الثالث هو عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الذي تقدم الإثنين الماضي بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية بـ 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب، و جاء حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمرشح رابع وأخير والذي تقدم بأوراق ترشحه أمس، بتزكية 46 نائبًا و68 ألف توكيل من المواطنين.
وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات وقوفها على مسافة واحدة من سائر راغبي الترشح في جميع الحقوق والواجبات التي حددتها ضوابط دستورية وقانونية، فضلًا عن القرارات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها.
ويحدد الجدول الزمني الذي سبق وأعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في 25 سبتمبر الماضي، مرحلة تلقي الاعتراضات من طالبي الترشح الذين تقدموا بأوراقهم ثم البت فيها؛ تمهيدًا لإعلان "القائمة المبدئية" بأسماء المرشحين لخوض الانتخابات وعدد التزكيات من أعضاء مجلس النواب، وتأييدات المواطنين (عقب فحصها)، يليها تلقي تظلمات طالبي الترشح المستبعدين والبت فيها.
وحددت الهيئة يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكّين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية، كما تضمن الجدول تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقى اعتراضات المرشحين، وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.
كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 23 و24 أكتوبر لتلقى تظلمات المترشحين وفحصها، والبت في التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارا من 26 أكتوبر، وحددت يوم 27 و28 أكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت اعتبارا من يوم 29 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل في الطعون ونشرها في الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.
وتضمن الجدول الزمني يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.
ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة
كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات على ما يلي:
تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج اعتباراً من الساعة الثانية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمير 2023، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباحاً يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023.
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات في الداخل الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أ والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
ويحظر القانون على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه.
ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
ويحظر على المرشح تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي أو من أية دولة أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين «البنك الأهلي المصري أو بنك مصر»، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى كل من البنك المودع به المرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.
وتتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك
على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.
موعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية
حددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.
وحددت 3 أيام للاقتراع للمصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر، ويوم 8 ديسمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصريين في الداخل، وحددت 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، وهي 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.
كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج، وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر ويومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.
وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير، وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير.
وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير، وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.
وتجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
