محكمة العدل الدولية ” تنظر بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل الخميس المقبل ” تعرف على تفاصيل المحاكمة
تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي جلستي استماع علنيتين، يومي الخميس والجمعة المقبلين ،الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر من العام الماضى ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تتهمه فيها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وقالت المحكمة في بيان لها، إن الجلستين سيتم تخصيصهما للاستماع لطلب جنوب أفريقيا من المحكمة، الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، و"ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها".
ستقدم جنوب أفريقيا مرافعتها الشفهية يوم الخميس القادم، من الساعة العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرا (بتوقيت لاهاي). فيما ستقدم إسرائيل مرافعتها الشفهية يوم الجمعة القادم، من الساعة العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرا.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور حيات قد وصف الطلب بأنه "تشهير دون أساس قانوني"، مع التأكيد على أن بلاده "تحترم القانون الدولي في حربها ضد حماس في غزة"، ومع ذلك، سيترك الطلب الذي قدمته بريتوريا آثارا لا يمكن إلا أن تزعج من يعولون على محوها.
تحدد المحكمة وفقاً لاجرائتها طبيعة تهم الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة، وإنة في حال تحققت موافقة المحكمة على طلب دولة جنوب أفريقيا بوقف الإبادة سيدفع ذلك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يتحرك من مرحلة التحقيق إلى مرحلة توجيه التهم ومذكرات التوقيف بحق مرتكبي جرائم الإبادة،الامر الذى من شأنة أن يتسبب في عزلتها السياسية ومقاطعتها، أو فرض عقوبات على إسرائيل أو على الشركات الإسرائيلية.
بينما يتوقع خبراء حقوقيون دوليين أن لا تحدِث القرارات العاجلة لمحكمة العدل الدولية أثرًا على الأرض، إذا لم تكن مدعومةً بتوجّه سياسي وإجراءات عقابية من المجتمع الدولي، ومن المرجّح ألا تلتزم إسرائيل بهذه القرارات العاجلة إن أصدرتها المحكمة في وقت قريب، في ظل فشل مجلس الأمن في إصدار قرارٍ مُلزمٍ بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بسبب التدخلات الأمريكية.
وفي ظل الخوف من إصدار المحكمة في لاهاي في جلستها، التي ستعقد يوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني الجاري، حكما تقييديا فوريا يأمر تل أبيب بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بالقطاع، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستمثل أمام المحكمة الدولية، بل سيتم النظر في إضافة قاض إسرائيلي نيابة عنها، في قرار يعتبر سابقة وغير اعتيادي.
فيما أصدر نتنياهو تعليماته للمستوى الدبلوماسي والمؤسسة العسكرية والجهاز القضائي بتشكيل فريق وزاري مشترك، شرع في التحضير لصياغة لائحة دفاع للرد على الالتماس الذي تقدمت به جنوب أفريقيا للمحكمة في لاهاي، والذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر تفسيري تؤكد بموجبه أن إسرائيل ترتكب أعمالا تشكل إبادة جماعية في غزة، ومطالبتها بالعمل على وقفها بشكل فوري، كما طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الطلب، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من "أضرار إضافية لا يمكن إصلاحها".
كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين هُجّروا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، والتأكد من أن الإسرائيليين لا يحرضون على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يفعلون ذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في عمليات إسرائيل العسكرية. مما يعني إصدار أمر احترازي فوري يلزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار بالقطاع.
ومن الخطوات التي تدرسها إسرائيل، "تعيين قاض نيابة عنها للمشاركة في جلسة الاستماع للالتماس". ووفقا لهذا الإجراء، يجوز للدولة المدعى عليها التي تمثل أمام المحكمة أن تضيف قاضيا إلى هيئة مكونة من 15 قاضيا. ويمكن لجنوب أفريقيا أيضا أن تطلب تعيين قاض نيابة عنها.
