وزيرة الهجرة تعقد لقاء مع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا

السفيرة سها جندي تؤكد حق المصريين بالخارج في الحصول على المحفزات مخصصة لهم والسعي الدائم لتحقيق أكبر قدر منها لخدمة مصالحهم

السفيرة سها جندي تستجيب لشكاوى الطلاب المصريين في بولندا.. وتؤكد: سنخاطب البنوك لسرعة وضع آلية لسداد مصروفاتهم الدراسية

مستثمر بالمجر يؤكد رغبة عدد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر بعد الطفرات التنموية الأخيرة بالدولة

ضمن استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتعزير ارتباط المصريين بالخارج بالوطن، ومشاركتهم في جهود وقضايا التنمية، عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء مع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، عبر الـ «فيديو كونفرانس»، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، وممثلي السفارات المصرية بهذه الدول.

وفي بداية الاجتماع، رحبت وزيرة الهجرة، بجميع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، موضحة أن استراتيجية الوزارة تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، وفي إطارها يتم التواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج، والتي تسعى من خلالها لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج؛ مبينة أن مبادرة «ساعة مع الوزيرة» تعد واحدة من ركائز هذه الاستراتيجية، حيث تم تنفيذ ما بات يقرب من ١٠٠ لقاء مع الجاليات افتراضيًا في إطار المبادرة، هذا خلاف اللقاءات القطاعية للأطباء والطلبة ودول النزاعات والمستثمرين وغيرهم الكثير، بهدف التواصل المستمر والفاعل والوصول لأكبر عدد من الجاليات بكل دول العالم. وخدمة أكبر قدر من المصريين وتذليل ايه تحديات يتعرضون لها.

وخلال الاجتماع، حرصت الوزيرة، على استعراض مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، مؤكدة حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير من المحفزات، إلى جانب السعي الدائم لتحقيق أكبر قدر منها بما يخدم مصالحهم، لافتة في حديثها إلى مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم، ونجاح الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة حتى 28 أبريل المقبل، حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، استجابة لمطالب المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية، مما يؤكد أن وزارة الهجرة تعد الانعكاس الحقيقي لكل مصري بالخارج، وتعمل بكل جدية لتنفيذ مطالبه وتطلعاته.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه تم تذليل عدد من المشكلات والتحديات التي كان يعاني منها المصريين بالخارج، حيث تم السماح للجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات ويتم تحويل مرتباتهم بالدولار أو العملة الصعبة مباشرة إلى مصر، وربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر، بعد الحصول على ورقة موثقة من السفارة بذلك، وكذلك إمكانية شراء السيارات من المناطق الاقتصادية الحرة في مصر أو من أي دولة أخرى، طالما كانت عجلة قيادة السيارة المشتراة على اليسار.

كما استعرضت وزيرة الهجرة، الجهود المبذولة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، هذا بالاضافة الى خلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة، كذلك شهادات الادخار البنكية بالعملة الصعبة بعوائد، ووثيقة المعاش بالدولار «معاشك بكره بالدولار»، والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراض سكنية بتخفيض 25٪ بالدولار مع هيئة التنمية والتطوير العمراني، بالإضافة إلى مبادرة التسوية التجنيدية والتي تعد نموذجا ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارات «الهجرة والخارجية والدفاع»، لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين بالخارج، من سن 19 لـ 30 سنة، والتي أحدثت أثرًا كبيرًا لدى الشباب الذين استفادوا بها، حيث يجرى المطالبة بإعادة فتحها وبرامج التأمينات الاجتماعية مع هيئة التأمينات والمعاشات، والتي يمكن المشاركة بها بما في ذلك بالنسبة للعمالة غير النظامية.

كما أكدت السفيرة سها جندي، اهتمامها الشديد بمركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج «ميدسي» وحرصها على إدارة هذا الملف، في إطار الدور المنوط بالوزارة في ربط شباب الدارسين المصريين بالخارج بوطنهم الام والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبراتهم، مشيرة لأهمية دور ممثلي المركز في التعامل ومساعدة ذويهم في مناطق الصراع المختلفة وإنقاذ أرواح الشباب المصري، في مناطق النزاعات المسلحة، مثل أوكرانيا وروسيا والسودان وغزة والكوارث الطبيعية، مثل تركيا وسوريا والمغرب وليبيا، مشددة على أن الدولة المصرية حريصة على حماية أبنائها في الخارج، بالإضافة إلى سعي الوزارة لتأسيس مجلس لشباب الباحثين والخبراء للاستعانة بخبراتهم وإدماجهم في عملية التنمية الوطنية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أخبار سارة تتمثل في إطلاق صندوق للطوارئ يخص المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وإصدار أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يجمع كل المحفزات والخدمات والمزايا التي تقدم لهم من مختلف الجهات وإضافة كل جديد يخدم المصريين إليه مثل الترويج للمنتجات التراثية والحرف اليدوية المصرية، وكذلك إطلاق منصة لطلب الإعارات والإجازات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والعدل، ومع مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

كما لفتت السفيرة سها جندي، في حديثها إلى ملف التدريب من أجل التوظيف ودعم المناطق الأكثر احتياجا والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى الترتيبات الجارية لتأسيس "المركز الوطني للهجرة"، ليضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.

كما تحدثت السفيرة سها جندي عن منظومة السياحة العلاجية في مصر على خلفية مشاركة سيادتها في مؤتمر السياحة الصحية، قائلة: "نحتاج لتقديم المزيد من الدعم لقطاع السياحة العلاجية عن طريق الترويج المكثف لذلك من خلال أبنائنا من المصريين بالخارج، خاصة أن مصر الحبيبة حباها الله بمقومات سياحية وطبيعة خلابة، أسهم في تميزها عن كافة المقاصد السياحية بالعالم، خاصة فيما يتعلق بالاستشفاء والسياحة الصحية والعلاجية، لذلك لابد أن يقوم أعضاء الجالية المصرية حول العالم بالترويج لذلك في المجتمعات المقيمين بها".

بينما أعرب ممثلو سفارات مصر في المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، المشاركين بالاجتماع، عن بالغ امتنانهم بلقائهم مع السيدة وزيرة الهجرة، وأثنوا على كل جهودها الحثيثة التي تقوم بها وزارة الهجرة واهتمامها بملف المصريين بالخارج منذ توليها مهام الوزارة وتقديم يد العون لهم وتذليل كافة التحديات التي تواجههم، والتواصل المستمر والمباشر للاطمئنان على أبناء الجاليات المصرية وحرصها الشديد على توفير كل الدعم لهم.

واستمعت الوزيرة إلى عدد من التحديات والمقترحات والطلبات من المصريين المتواجدين في المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، من بينها مقترح إقامة غرفة تجارية مصرية أوروبية، وطلب إتاحة تسهيلات في تحرير توكيلات بنكية من السفارات لذوي وأسر المصريين المقيمين بالخارج من أجل استلام كروت الفيزا الخاصة بهم داخل مصر حال عدم تواجدهم في الأراضي المصرية، وكذلك إقامة مدرسة مصرية في المجر، والتعاون بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" من خلال افتتاح أقسام لدراسة اللغة العربية في إحدى جامعات المجر، وكذلك التطرق إلى سرعة إنهاء إجراءات إصدار وتخليص واستلام الأوراق الثبوتية مثل الرقم القومي وجوازات السفر وشهادات الميلاد.

وطرح عدد من ممثلي الجالية المصرية في بولندا ما يواجه الطلاب المصريين من تحديات تتعلق بعدم قدرتهم على سداد المصروفات الدراسية، نتيجة تحديد البنوك المصرية للتحويلات بالعملات الأجنبية من مصر للخارج، حيث قالت هالة عتمان، سفير مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج في بولندا، إنها رصدت حجم تلك التحديات، منها صعوبات في سداد المصروفات الدراسية، ما يعرضهم لخطر الفصل من الجامعات التي يدرسون فيها، موضحة أنهم بحاجة ضرورية لزيادة حد التحويل بالعملات الأجنبية من مصر للخارج لغرض الدراسة أو العلاج، وبدورهم خاطب الطلاب البنوك المصرية المختلفة، مع إرسال كافة المستندات والأوراق التي تثبت موقفهم، إلا أنهم يحتاجون لسرعة دراسة الحالات حتى يتمكنوا من سداد المصروفات الدراسية في الوقت المحدد. وقد اكدت وزيرة الهجرة على أن ذلك من شأنه أن يتغير قريباً، آخذا في الاعتبار التدفقات من العملة الصعبة من خلال المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها الآن على أرض مصر.

وبدوره عقب ممثل البنك الأهلي، ا. محمد عبد العزيز، بالتأكيد على أن تلك الإجراءات قد ترتبت على الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، إلى جانب السعي لتوفير عملات أجنبية، إلا أننا ننتظر انفراجة خلال الأيام المقبلة نتيجة ما أعلنه البنك المركزي المصري مؤخرا من قرارات إيجابية ومثمرة.

وفي هذا الصدد، وجهت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء بسرعة مخاطبة البنوك المصرية، لتسريع إجراءات دراسة الحالات التي تقدم بها الطلاب المصريين في بولندا واتخاذ ما يلزم في سبيل حل هذا الموضوع، حتى يتمكن طلابنا في هناك من سداد المصروفات الدراسية.

وفيما يتعلق بإجراءات إصدار وتخليص واستلام أوراق الثبوتية مثل الرقم القومي وجوازات السفر وشهادات الميلاد، أشار اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إلى التعاون مع وزارة الهجرة، بشأن آلية وسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج، للتيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم، موضحا أن ذلك يتم وفقا لقوانين وإجراءات ورسوم يتم تحديدها، منوها بأن ذلك يتم بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية بعد استيفاء الأوراق المعنية بالتنسيق مع السفارات المصرية في الخارج، مبينا أن التنسيق مستمر ومتواصل مع السيدة وزيرة الهجرة، مشيدا بما تقوم به من جهود حثيثة لتلبية كافة احتياجات المواطنين المصريين بالخارج.

من جانبه، قال أحمد خليفة، وهو مستثمر مصري في المجر، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات هامة لتشجيع وجذب الاستثمار في مصر، موضحا أن عددا من المستثمرين من المجر وغيرها من الدول الأوروبية لديهم الرغبة في الاستثمار في مصر خلال تلك الفترة، مطالبا بتدخل السفيرة سها جندي، بتوفير الدعم اللازم مع الجهات المعنية ومساعدتهم في إنهاء الإجراءات بشكل أسرع حتى يتمكنوا من بدء استثماراتهم بشكل فوري.

ووعدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالتدخل والعمل على تلبية رغبات المصريين بالخارج والعمل على تذليل أي صعوبات تواجه الاستثمار في مصر، حيث طالبت بإرسال ملف كامل عن هذه المشروعات والمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في مصر، لبدء مخاطية كافة الجهات المعنية في مصر تنفيذاً لتلك المشروعات.

وفي ختام الاجتماع، أعربت السفيرة سها جندي عن ترحيبها الكامل بلقاء الجاليات المصرية بالخارج وتلقي مقترحاتهم، ولفتت إلى أن كل ما تم اقتراحه سيلقى عناية كبيرة، حيث وعدت سيادتها بالتواصل مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية من أجل مقترح إقامة غرفة تجارية مصرية أوروبية، كما وعدت بالتواصل مع عدد من البنوك المصرية بصدد إتاحة تسهيلات في تحرير توكيلات لذوي وأسر المصريين المقيمين بالخارج من أجل استلام كروت الفيزا الخاصة به داخل مصر حال عدم تواجدهم في البلاد، وكذلك التواصل مع وزارة التربية والتعليم من أجل إقامة مدرسة مصرية في المجر بالتنسيق مع السفارة المصرية في بودابست، هذا إلى جانب وضع آلية لسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج للتيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم في هذا الإطار من خلال خدمات البريد السريع. حيث تمنت الوزيرة للجميع شهر رمضان مبارك، منوهة بأنه بمناسبة شهر رمضان الكريم، سيتم نشر حلقات بالتعاون مع الكاتبة والأديبة سماح أبو بكر بعنوان "حواديت ماما سماح" لأطفال المصريين بالخارج من أجل تعزيز الانتماء لديهم وتعليمهم اللغة العربية واللهجة المصرية بأسلوب ممتع وشيق ومبسط.