متى يقضى بتخفيض النفقة أو وقفها نهائيا عن الزوجة والأبناء؟

من المعروف أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت الزوجة نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وخلال السطور التالية يجيب الخبير القانوني إبراهيم دويدار عن أهم النقاط التي يتم طرحها داخل أروقة محاكم الأسرة عن النفقات ومتي يتم تخفيضها أو وقفها وفقا للقانون:
1 - دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى، وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال لشخصية رقم 25 لسنة 1920.
2- للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
3- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله.
4- يجوز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
5- حال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الأب ومرور عام يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة
6- إذا زاد دخل الأب وكبر سن الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية يتم قبول دعوي زيادة النفقة المقامة من الزوجة .
7- إذا ثبت للمحكمة أن الأب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد م
عه مال كاف للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض.
8- يلجأ الأب إلى دعوى تخفيض النفقة عند خروجه على المعاش، إذا خسر مصدر دخله وأعلن إفلاسه، أو خسارته أملاك زواجه وإنجابه، فكلما كان الأب معسرا يتم تخفيض النفقة أما إذا كان الأب ميسورا يتم زيادة النفقة.
9 - ويتم كف النفقة - وقفها بشكل نهائي للأبناء عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15، وإذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادرا على الكسب، ويتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائي، أو أنه طلقها طلاقا بائنا عندها يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
10- القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد على النفقات قانونا الإسقاط والزيادة والنقصان.
وأخيراً أوضح دويدار، أن الأبناء تستحق النفقة وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه " اذا لم يكن للصغير مالا فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصروفات المرافق والتعليم وغير ذلك، مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الأبرياء.