بوابة الدولة
الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:26 مـ 12 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

دستورية النواب: استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية على درجتين أبرز الأهداف

مجلس النواب
مجلس النواب

يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تفاصيل التقرير البرلماني، مشيراً إلي أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

وقال "الهنيدي" إن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

وأكدت "الهنيدي" أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشارت "الهنيدي" إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد العدالة المنصفة، وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة، كما أنه جاء متسقًا مع القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين، حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه، ولتحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.

ونوه "الهنيدي" إلي أن مشروع القانون في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.

واشار "الهنيدي" إلي أن التعديل المعروض جاء في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية. ويحقق الأهداف التي تتغياها. على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.1664 49.2661
يورو 52.1705 52.2861
جنيه إسترلينى 63.0067 63.1739
فرنك سويسرى 55.7758 55.9270
100 ين يابانى 31.8952 31.9619
ريال سعودى 13.0870 13.1142
دينار كويتى 159.9167 160.3454
درهم اماراتى 13.3859 13.4134
اليوان الصينى 6.7984 6.8140

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4160 جنيه 4137 جنيه $83.74
سعر ذهب 22 3813 جنيه 3792 جنيه $76.76
سعر ذهب 21 3640 جنيه 3620 جنيه $73.27
سعر ذهب 18 3120 جنيه 3103 جنيه $62.80
سعر ذهب 14 2427 جنيه 2413 جنيه $48.85
سعر ذهب 12 2080 جنيه 2069 جنيه $41.87
سعر الأونصة 129391 جنيه 128680 جنيه $2604.51
الجنيه الذهب 29120 جنيه 28960 جنيه $586.16
الأونصة بالدولار 2604.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى