بوابة الدولة
الخميس 10 أبريل 2025 01:22 صـ 10 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحلام الذهب تتحول لسراب.. القبض على 6 متهمين نقبوا عن الآثار بالزيتون الدكتورة شاهيناز عبد الكريم تكتب : السيسي... الزعيم الذي لا ينحني الولايات المتحدة تنسحب من مفاوضات ”نزع الكربون” عن قطاع الشحن البحرى منظمة التجارة العالمية: التوترات التجارية المتصاعدة بين أمريكا والصين تشكل خطرًا كبيرًا الأهلي يبدأ ترتيبات رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في نصف نهائي دوري الأبطال تعرف على شخصية انتصار في فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو أيمن يونس: أدعو كل رؤساء الزمالك لعقد جلسة من أجل مصلحة النادى قلد عادل إمام وباع صاحبه.. فقرة كوميدية من فريق ”الكابتن” في ”معكم منى الشاذلي” عضو ”الأعيان الأردني”: الموقف الأوروبي يتغير والضغط على أمريكا وإسرائيل بشأن فلسطين ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني هاتفيا تعزيز التعاون الثنائي إنريكي: أصبحنا متخصصين فى التغلب على المواقف الصعبة الكرة الطائرة، الأهلي يصطدم بقرطاج التونسي في نصف نهائي أفريقيا للسيدات

مجلس الشيوخ يناقش تحديات الموارد المائية والتحول لنظم الرى الحديثة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استعراض النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة منه، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

وقال السباعى، أن “الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰”.

وأشار إلى أن “مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩,٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كلًا من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية”.

وأوصت اللجنة في تقريرها، بعدد من التوصيات منها الآتي:

- تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.

التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلى الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه.
- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.

-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.


-قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.

-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.

-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.

-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.

- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.

-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.6294 51.7297
يورو 57.1951 57.3217
جنيه إسترلينى 66.1425 66.2761
فرنك سويسرى 61.6692 61.8333
100 ين يابانى 35.8115 35.8835
ريال سعودى 13.7481 13.7762
دينار كويتى 167.9497 168.3307
درهم اماراتى 14.0549 14.0845
اليوان الصينى 7.0243 7.0382

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5109 جنيه 5086 جنيه $99.12
سعر ذهب 22 4683 جنيه 4662 جنيه $90.86
سعر ذهب 21 4470 جنيه 4450 جنيه $86.73
سعر ذهب 18 3831 جنيه 3814 جنيه $74.34
سعر ذهب 14 2980 جنيه 2967 جنيه $57.82
سعر ذهب 12 2554 جنيه 2543 جنيه $49.56
سعر الأونصة 158894 جنيه 158184 جنيه $3083.03
الجنيه الذهب 35760 جنيه 35600 جنيه $693.85
الأونصة بالدولار 3083.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى