أمين ”التعاون الخليجي” يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة الممارسات الإسرائيلية
طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتجاوز الحسابات السياسية الأنانية والمعايير المزدوجة البغيضة في مواجهة الممارسات الإسرائيلية.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال أعمال الجلسة العامة الخامسة من دور الانعقاد الرابع الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي انطلقت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
وقال البديوي إن اجتماع اليوم يأتي في وقتٍ تمر به أمتنا العربية بتحدياتٍ جسيمةٍ ومؤلمة وعلى رأسها قضية فلسطين العادلة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية العرب المركزية الأولى، وهو أمر يتجلى أيضا في مواقف دول مجلس التعاون الواضحة والجلية منذ تأسيسه، فما نراه من وضع مأساوي يرزح تحته الشعب الفلسطيني يتمثل في جرائم وانتهاكات مستمرة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وغيرها من المناطق الفلسطينية، إنما هو جرح غائر في قلب كل عربي ومسلم، وهذه الجرائم والانتهاكات ليست فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، بل هي أيضاً تحدٍ صارخٍ لكل القيم والمبادئ الإنسانية.
وأضاف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد دعمه الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، فموقفنا من هذه القضية العادلة لم ولن يتغير، ونسعى دائماً إلى تقديم كل الدعم والمساندة لإخواننا في فلسطين في جميع المحافل الإقليمية والدولية، إيمانًا بأنَّ تضافر جهودنا وتوحيد مواقفنا هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات والتصدي لهذه الجرائم.
وتابع البديوي "نحن على يقين بأنَّ المشكلة الجوهرية التي تسببت، ومازالت تسبب، زعزعة الاستقرار الإقليمي، هي الجرائم المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية في استخدام القوة المفرطة والعشوائية ضد سكان مدنيين محاصرين" داعيا المجتمع الدولي إلى تبني سياسات وإجراءات فعالة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووقف التصعيد والعنف ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس والمواقع الإسلامية المقدسة، ووقف الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.
وذكر أن تعاون الأمانة العامة لمجلس التعاون مع البرلمان العربي والمؤسسات العربية الأخرى يأتي من الإيمان العميق بأن الوحدة والتكاتف بين الدول العربية هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوبنا، لا سيّما في ظل ما تمر به أمتنا العربية من تحديات، تستدعي منا جميعاً وقفةٍ جادةٍ وتعاوناً وثيقاً لتعزيز مواقفنا ومبادراتنا المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وثمن الدور الفاعل للبرلمان العربي في دعم القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدا أن التعاون مع البرلمان العربي هو تجسيد لتحقيق كافة الأهداف المشتركة والمرجوة.
ولفت إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه، حقق العديد من الإنجازات والأهداف الخليجية المشتركة التي أمسست امرأ حقيقياً على أرض الواقع، ومنها مشروع إنشاء السوق الخليجية المشتركة الذي يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينها، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، والتعليم والثقافة، والصحة، والبيئة، والربط الكهربائي، وبدأ تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات خليجية مشتركة تهدف إلى رفع جودة الحياة في دولنا، إدراكًا أنَّ التنمية والازدهار هما المدخل الأساسي للوصول للأمن والاستقرار.
وتابع" نعمل جاهدين على تعزيز تعاوننا المشترك، لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة، وانطلاقاً من ذلك أطلقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رؤيتها حيال الأمن الإقليمي والتي تمثلت في تنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إذ يعد هذا التنسيق ركناً مهماً من أركان التعاون والتكامل بين دول المجلس، وعاملاً أساسياً لرسم سياستها الخارجية الموحدة، مما ساهم ذلك في تمكين مجلس التعاون في تبني مواقف مشتركة موحدة تجاه أهم التحديات التي تواجهها هذه المنطقة والعالم، ومن أهمها قضايا الأمن الإقليمي.
وذكر أن المواقف المشتركة والموحدة تستند إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون، ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول، والتي تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها ومواردها الطبيعية، مؤكدا ضرورة حل الخلافات بين الدول عبر المفاوضات وبالطرق الدبلوماسية والحوار ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، حرصاً على أمن المنطقة واستقرارها.
ونوه إلى أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، لا سيّما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، حيث يرتبط ذلك بمبدأ المصير المشترك، وقد ساهم التكامل السياسي والعسكري والأمني بين دول المجلس في استتباب الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي، وأصبحت دول مجلس التعاون شريكاً موثوقاً لكافة الأطراف في العالم في المجال السياسي والأمني والاقتصادي، كما وأنها أمست مركزاً دولياً جاذباً للفكر والثقافة والعلم، فضلاً عن الرياضة والفن، وهذا هو النموذج الذي يأمل مجلس التعاون في أن تصل إليه دول المنطقة والعالم.
