خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية
عبدالقوى يوجه الشكر لرئيس الجمهورية على ارسال ١٣٥توصية تم الموافقة عليها
قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال اجتماع مجلس الإدارة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على دعمه الدائم والمستمر للعمل الأهلي بدءاً من وقف العمل بالقانون 70 لسنة 2017 وتكليف الحكومة بإطلاق حوار مجتمعي يشارك فيه الشباب والذي أسفر عن صدور قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 مروراً بإعلان عام 2022 عام منظمات المجتمع المدني . وإصدار القانون 171 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصدور القرار الجمهوري بإنشاء التحالف وأخيرا دعوته للحوار الوطني للقوى الوطنية بشأن تعديلات القانون
وعن أهم التعديلات التى تم الموافقة عليها فى قانون تنظيم العمل الأهلي والتى من شأنها دفع وتشجيع العمل الأهلى ، قال شملت عدد من المواد أولها المادة الخامسة بزيادة النسبة المحددة لعضوية الجمعية من غير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقته عن 25% كما هو موجود بالقانون
والمادة العاشرة بإضافة أن للجمعيات الحق فى فتح حساب لها فى مكاتب البريد لتسهيل الأمور على الجمعيات الموجودة فى القرى وليس بها فروع للبنوك فى حين أن مكاتب البريد تغطى جميع القرى
وأيضا المادة 17 بالعودة الى قانون 84 بالنسبة لأسعار الكهرباء والغاز والمياة بتخفيض 50% عن أسعار الاستهلاك المنزلى باعتبار أن الجمعيات والمؤسسات كيانات غير هادفة للربح .
ثم المادة 23 التى تعطى للجمعيات الحق فى فتح حسابات فى بنوك أخرى وليس بنك واحد وحذف شرط أن يكون الحد الأدنى لمجموع الإيرادات والمصروفات 5 ملايين جنيه
ماده 43 يتقاضي العضو مايتكبده من نفقات فعليه عن حضور جلسات أو لجان فى أنشطه الجمعيه طبقا لموارد الجمعيه واللائحة الداخليه
وقال شملت التعديلات أيضا الباب العاشر من قانون العقوبات بإعادة النظر فى المبالغ المحددة للعقوبات والتى تسبب عبء مالى على الجمعيات بتخفيف الغرامات المالية وأخيرا إعادة النظر فى فى مدة الموافقة على المنح الخارجية لتصبح إجمالى 60 يوما فقط وليس 60 يوم عمل
وقد وجه الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إرسال توصيات جلسات الحوار الوطنى الى الحكومة وعددها 135 توصية فى المحاور الثلاثة السياسي والاجتماعى والاقتصادي وخاصة التعديلات التى تم الموافقة عليها بشأن قانون تنظيم العمل الأهلي لإعطاء مزيد من المزايا والإعفاءات لدعم العمل الأهلي وقال ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد كلف المستشار محمود فوزى وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية للتنسيق بين الوزراء المعنيين وأعضاء لجنة أمناء الحوار الوطنى لتفعيل هذه التوصيات