منظمة العمل الدولية: نتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق العدالة بسوق العمل
قال أريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، إن المنظمة تسعي بالتعاون مع الحكومة المصرية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة فى عالم العمل مثل المساواة بين الجنسين فى الراتب مقابل نفس العمل، مشيرا إلى أن مكتب منظمة العمل الدولية قام مؤخرا بالتعاون مع وزارة التخطيط المصرية بنشر دراسة شاملة حول سبل سد الفجوة بين الجنسين في مصر.
وأشار أريك اوشلان فى حوار مع أصوات داعمة – بودكاست الأمم المتحدة في مصر – أجراه محمد القوصى نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، إلى مفهوم العمل اللائق الذي تدعو إليه منظمة العمل الدولية خلال العشرين عاما الماضية لتوفير رواتب لائقة وظروف عمل مناسبة فيما يتعلق بالصحة والسلامة والحماية اللازمة للعاملين.
وبالنسبة لسوق العمل في مصر، قال اوشلان إن معدل البطالة فى مصر منخفض نسبيا نتيجة الاستثمارات في قطاعات مثل التشييد والبناء، ولكن لا يزال حجم الاقتصاد غير الرسمي كبير ويزيد عن 50%، لذلك تسعى منظمة العمل الدولية إلى الاسهام في توفير فرص عمل لائقة من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة لدعم التشغيل وتعزيز القدرات لدى الشباب لإنشاء المشاريع الخاصة وتطوير ريادة الأعمال من خلال دورات تدريبية تستمر لعدة أسابيع بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة و جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لافتا أيضا إلى أهمية تطوير برامج تعليمية تجعل الشباب قادر على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأضاف أنه يتمنى النجاح في اعتماد حد أدني للأجور في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارتي العمل والتخطيط والنقابات العمالية وأصحاب العمل .. وقال إن المنظمة تعمل حاليا في مشروعين هامين لتعزيز الوعي بقانون العمل الجديد ومعايير العمل الدولية وتسوية المنازعات الخاصة بالعمل، وأيضا مشروع التوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية وتوفير الإمكانات لإيجاد بدائل للشباب من خلال القدرة على إطلاق مشروعات خاصة بهم.
وفيما يتعلق بجهود محاربة عمالة الأطفال، قال أريك اوشلان إن مكتب المنظمة شارك في إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة، منوها بالتزام الحكومة المصرية واتحاد الصناعات المصرية العمل على القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال والحد من انتشار الاشكال الأخرى له.
وأوضح أن مكتب منظمة العمل الدولية يتبني ثلاثة برامج لمكافحة عمالة الأطفال لتطوير التشريعات وتقديم التسهيلات اللازمة للأسر أو القرى التي يعمل بها الأطفال وأيضا برامج لزيادة الوعي بين الأسر بأهمية تعليم الاطفال وتوفير بدائل لكسب الدخل.
وأشار إلى أن هناك 160 مليون طفل يعملون على مستوى العالم، وعدد منهم يعمل في أعمال خطرة، بدلا من أن يعيشون طفولتهم ويذهبون إلى المدارس ويمارسون الرياضة ويطورون من شخصياتهم.
