مؤسسة قضايا المراة تدير مائدة حوار حول مشروع نحو قانون اسرة اكثر عدالة

في إطار الحملة الترويجية التي تقوم بها مؤسسة قضايا المرأة المصرية

للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قامت بإعداده المؤسسة وتبنته النائبة نشوي الديب

عقد برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الأحد الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ مائدة حوار بمحافظة المنيا بحضور ومشاركة عدد ٤٥ من كوادر الجمعيات الأهلية والإعلاميين والمحامين بالمحافظة

وتأتي مائدة الحوار في إطار الشراكة بين المؤسسة ومؤسسة "كفينفو" و برنامج الشراكة الدنماركية العربية في إطار مشروع " نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة “، والذي يهدف الى دعم وصول النساء إلى العدالة من خلال قوانين أسرة عادلة ومنصفة، وبناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.

في البداية رحبت أ.جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة بالحضور وتم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة،

ثم تحدثت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة حول عمل المؤسسة على مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة منذ حوالى ٢٠ سنة ، وأكدت على أن المؤسسة فى نهاية ٢٠٢٣ تقدمت بمناشدة لرئيس الجمهورية بضرورة أن يتم طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي في أقرب وقت، وأن هناك حاجة ملحة لذلك في ظل العديد من المتغيرات المجتمعية، وعدم وجود تشريع جديد للأحوال الشخصية منذ أكثر من 100 عام.

ثم تحدث الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق جامعة المنيا عن أهم اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية

١.اشكاليات الخطب

٢. تعدد القوانين المنظمة لقضايا الأسرة

٣. اشكاليات النفقات

٤. بطئ إجراءات التقاضي

٥. اشكاليات تنفيذ الأحكام الخاصة بقضايا الأسرة

ثم تحدث أحمد أبو المجد المحامي والخبير الحقوقي

عن أهم بنود مقترح مؤسسة قضايا المرأة المصرية للأحوال الشخصية

١. تزييل وثيقة الزواج بالصيغة التنفيذية حتى تكون الشروط بمثابة حكم واجب التنفيذ بدون اللجوء إلى إجراءات التقاضي المطولة

٢. تنظيم تعدد الزوجات

٣. تعويض الزوجة فى حالة الطلاق وفقا لمدة العلاقة الزوجية

٤. تنظيم الرؤية والاصطحاب بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى

قام بإدارة الحوار بالمائدة صباح رمضان مذيعة بإذاعة شمال الصعيد

تحدث بالمائدة كلا من

أ.د . جمال عاطف عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا

أ. أحمد ابوالمجد – المحامي والخبير الحقوقي .

الجدير بالذكر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق.

كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.

يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.

إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.

كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.