أين سيدفع أحمد فتوح مبلغ الـ50 ألف جنيه قيمة كفالة إخلاء السبيل؟.. تفاصيل
أصدرت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد، قرارا بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، في اتهامه بدهس مواطن.
وعقب صدور قرار المحكمة يقوم المتهم بدفع قيمة الكفالة لموظف تنفيذ النيابة، ويحصل على إيصال بقيمة الكفالة
وفى حالى حصول المتهم على حكما بالبراءة يستطيع استرداد قيمة الكفالة، وحتي لو حكم على المتهم بالإدانة يستطيع استرداد قيمة مبلغ الكفالة بشرط عدم تخلفه عن حضور جلسات المحاكمة.
وحول إخلاء سبيل المتهم بكفالة فى هذه القضية، قال الخبير القانونى محمد رشوان، إن المحكمة استخدمت إرادتها المطلقة، وسلطانها في إخلاء سبيل المتهم، ولا سلطان على المحكمة في قراراتها سواء إخلاء سبيل أو إيقاف تنفيذ عقوبة أو الحكم ضد المتهم أو تبرئته.
وأوضح: "قرار إخلاء سبيل المتهم هو سلطة جوازية لقاضي الموضع ولا يجوز الطعن على القرار لأن المتهم أمام القاضي الطبيعى".
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجني عليه "السيد أحمد" أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.
تبين من التحقيقات علي النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات.
وتبين أنه قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدي إلي الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بـ تقرير الطب الشرعي التي أودت إلي الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصي للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد القانون.