بوابة الدولة
الإثنين 7 أبريل 2025 03:52 صـ 8 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترحيب كبير من المواطنين بالرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء جولتهما بالقاهرة الرئيس السيسي يصطحب الرئيس الفرنسي في جولة بالقاهرة سيلفى يجمع الرئيس السيسى وماكرون وبائع مصرى.. والبائع: شكرا يا ريس بنحبك يا ريس.. مواطنون يهتفون للرئيس ويلتقطون معه صورا تذكارية بخان الخليلي الرئيس السيسى يصطحب نظيره الفرنسى فى جولة بمنطقة خان الخليلي ذعر ودمار في الطرق والسيارات.. إصابة إسرائيليين بعد قصف عسقلان المحتلة مراسل القاهرة الإخبارية: أكثر من 40 شهيدا جراء التصعيد الإسرائيلي في غزة محافظ الدقهلية يوجه بإزالة منفذ خضروات وفاكهة فى المنصورة لعدم الالتزام بالأسعار رفع الإشراف المالى والإدارى عن مدرسة كابيتال الدولية بعد واقعة الطالبة كارما بيراميدز يتعرض للعديد من المضايقات قبل خوض مباراة الجيش الملكي المغربي شعبة الذهب: الأسعار ستواصل الارتفاع ونتوقع وصولها لأرقام قياسية أخرى تعليم القاهرة تنشر بوكليت مادة Science للشهادة الإعدادية

ندوة ” أين النساء من قانون الإجراءات الجنائية؟” توصيات للمنظمات النسوية بضرورة الاشتباك مع مقترح القانون

ندوة ” أين النساء من قانون الإجراءات الجنائية؟”
ندوة ” أين النساء من قانون الإجراءات الجنائية؟”

فى اطار الحراك القائم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى تم اقراره من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال الأيام القليلة السابقة استعدادا لطرحه للمناقشة العامة بالبرلمان المصرى.

عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ندوة بعنوان " أين النساء من قانون الإجراءات الجنائية؟"
وذلك بحضور أحمد راغب المحامي ومقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني ، و مها يوسف المحامية بالنقض.

أدارت اللقاء انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والتى أشارت فى كلمتها إلى أن الندوة تأتى فى إطار اهتمام المؤسسة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين/ات فى القانون المصرى وتحقيق العدالة الناجزة ، حيث أن قانون الإجراءات الجنائية هو المنظم لمجموعة القواعد التى تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم فيها، وكذلك الحقوق والواجبات الناشئة عن محيط الروابط القانونية الناشئة عن تلك الإجراءات إلقاء الضوء علي وضع النساء في مقترح القانون بالإضافة للتوصيات بشأن الحماية والوقاية من العنف المبنى على النوع الاجتماعى.

فى بداية كلمتها أكدت مها يوسف المحامية بالنقض عن أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل مع مؤسسات المجتمع المدني ، النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة المحامين المعنية بشكل رئيسي بمعظم التعديلات المطروحة.

وتحدثت عن أهم النصوص بمقترح قانون الإجراءات الجنائية التى يمكن أن تشكل ضمانة لحقوق النساء أمام القانون المصرى ومن ضمنها :

استحداث نصوصاً لحماية المبلغين والمجني عليهم والشهود والمهتمين وهو ما قد تستفيد منه النساء فى بعض القضايا وأن كانت تلك النصوص قد تكون عامة وتحتاج لمزيد من المعالجة، سرية التحقيقات ، حالات تأجيل تنفيذ العقوبة .

وفى بداية كلمته قدم أحمد راغب المحامى ومقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى لمحة تاريخية عن قانون الإجراءات الجنائية الحالى والصادر عام 1950.

كما عرض الملامح الرئيسية لمشروع القانون الحالى حيث أكد أن المتتبع لمشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يجد اختلافا فيه عما ورد فى القانون الحالي من حيث الهيكل الإجرائي في القانون فالأمر تطلب أحيانا إعادة تبويب فصول القانون وترتيبها لتتناسب مع التعديلات الحالية، دون اجتهاد أو رغبة فى وضع نظام إجرائي منضبط يضمن مراقبة سلامة الإجراءات الجنائية، وصاحب ذلك ترسيخ فلسفة التعديلات التى جرت على القانون من خلال التوسع فى سلطات النيابة العامة وكذلك صلاحيات مأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة دون وجود آليات للرقابة القضائية، فضلاً عن ترسيخ الوضع القائم من التقليل من أهمية دور المحامين والتحفظ تجاه النشر والإعلام بشكل عام.

كما قدم نماذج لبعض المعوقات التى تواجه النساء فى قضاياهن وتجاهلها مشروع القانون :

* تعطيل حق النساء و غيرهم من المضرورين فى الإعتداءات عن الحر ية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة و غيرها من الحقو ق و الحريات التى يكفلها الدستور فى إقامة الدعوى الجنائية مباشرة أمام المحاكم بالمخالفة لنص المادة 99 من الدستور المصري.

* عدم التعاطي مع تو صيات الحوار الوطني فيما يتعلق بمراعاة ظروف النساء الحو امل ، و فى فترة الر ضاعة عند إصدار قرارات الحبس الاحتياطي لا سيما في الجرائم الأقل خطورة، والحق فى المحاكمة فى فتر ة زمنية معقو لة.

* إغفال أهمية و ضع قو اعد تراعي خصو صية قضايا هتك العر ض و الاغتصاب و غيرها من الاعتداءات الجنسية عند الاستعانة بالطب الشرعي و ذلك لإقامة الدليل الجنائي فى تلك القضايا.

وفى ختام الندوة كانت أهم التوصيات :

* على منظمات المجتمع المدني و خصوصاً المنظمات النسوية الاشتباك مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتقديم رؤية إجرائية تستند لمعالجة المعوقات و الصعوبات التى تواجه النساء وتؤثرعلى قدراتها على النفاذ للعدالة سواء كانت مجني عليها أو مضرورة أو مبلغه أو متهمة.

* وجود نظام خدمة حكومية متكاملة يحمى ويصون خصوصية النساء وسرية بياناتهن ويوجد به نظام إحالة كامل للنساء ضحايا/ ناجيات العنف الرقمى بمعنى التنسيق بين الجهات المعنية وبعضها البعض الإحالة للبيوت الآمنة للنساء من قسم الشرطة أو خدمات الدعم النفسي أو أى خدمة أخرى يمكن أن تحتاجها المرأة ضحية العنف القائم على النوع الاجتماعى.

* التوسع فى الإعلان عن أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بوحدة مناهضة العنف ضد النساء بوزارة الداخلية، وحدة مكافحة جرائم الإنترنت للإبلاغ عن أى وقائع تخص العنف ضد النساء، أرقام البيوت الآمنة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0728 51.1728
يورو 55.9502 56.0700
جنيه إسترلينى 65.8328 65.9771
فرنك سويسرى 59.3455 59.4687
100 ين يابانى 34.7599 34.8351
ريال سعودى 13.6140 13.6413
دينار كويتى 165.8961 166.2749
درهم اماراتى 13.9045 13.9325
اليوان الصينى 7.0128 7.0280

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5017 جنيه 4994 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4599 جنيه 4578 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4390 جنيه 4370 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3763 جنيه 3746 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2927 جنيه 2913 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2509 جنيه 2497 جنيه $48.83
سعر الأونصة 156051 جنيه 155340 جنيه $3037.82
الجنيه الذهب 35120 جنيه 34960 جنيه $683.68
الأونصة بالدولار 3037.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى