“ العزل السياسى “ أول الأزمات فى برلمان الإخوان !الحلقة السادسة
فى الجزء الأول من الحلقة الخامسة عرضنا بعض الأحداث التى مر بها برلمان الإخوان بعد أن تولوا حكم مصر . وقلنا أنهم من اليوم الأول لعقد البرلمان حاولوا “ التكويش “ على كل لجان المجلس باعتبارهم أنهم حزب الأغلبية .. وبدأ الصدام يشتدد بينهم وبين سلطات الدولة .
ويواصل موقع بوابة الدولة الأخبارية عرض ما جاء فى الجزء الثانى من حلقات برلمان الإخوان كما سجلها كتاب “ البرلمان المصرى 200 سنة تحت القبة “ .. الذى أعده الكاتب الصحفى محمد المصرى الذى كان شاهدا على كل ما يجرى تحت القبة يوما بيوم وساعة بساعة .
ويقول إن أولى الأزمات التى حدثت فى برلمان التكويش كانت فى جلسات شهر إبريل 2012 حيث شهدت مواجهات ساخنة جدا بين النواب بسبب محاولة بعضهم التصدى لفلول مبارك الذين تقدموا للترشح لرئاسة الجمهورية..
وأكد النواب بكل إنفعال سواء فى الجلسات العامة أو اللجنة التشريعية على ضرورة محاسبة أعوان الرئيس المخلوع.. وعدم السماح لهم بالعودة مرة ثانية لحكم الشعب المصرى الذى عانى كثيرا من فسادهم وتلوثت أيديهم بدمائه على حد تعبيرهم !
وكانت بداية هذه اللحظات التاريخية- كما وصفها النواب- لأهم مشروعات القوانين التى ناقشها برلمان الأخوان منذ بدايته .. الاقتراح بمشروع قانون “العزل السياسى “ الذى قدمه النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، بإضافة مادة جديدة مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011.. وبعد شد وجذب فى اللجنة التشريعية وصلت الصياغة إلى أنه «لا يجوز لمن عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير 2011 بأية وظيفة قيادية فى مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئاسة الوزراء، وذلك لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من التاريخ المشار إليه».
ويقول الكاتب الصحفى محمد المصرى أن القاعة فى هذه الجلسة شهدت جدلاً واسعاً حول هذا الاقتراح بمشروع القانون، وتزعمت الحكومة ممثلة فى وزير العدل ومساعده د.عمر الشريف رفض هذا الاقتراح وقالت “ : إنه غير دستورى وشائك ومحفوف بجوانب أخرى سياسية، وأن الإعلان الدستورى لم يتضمن الإشارة إلى حرمان الإنسان من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية “.. ووقف معهم على هذا الجانب النواب
مصطفى بكرى ود.سوزى عدلى وإيهاب رمزى ومحمد العمدة ومريان عبدالملاك، واعتبروا أن هذا الاقتراح وضع خصيصا لحرمان عمر سليمان وأحمد شفيق من الترشح لرئاسة الجمهورية.
وعندما تم إعداد تقرير اللجنة وعرضه فى نفس اليوم فى الجلسة المسائية للمجلس، إعترض النائب مصطفى بكرى على أن النصاب القانونى كان غير مكتمل فى اللجنة.. مما جعل د. سعد الكتاتنى يحقق بنفسه ويطلب من أمينة اللجنة «منال شاهين» تزويده بالأوراق والتوقيعات فى كشوف الحضور والموافقة،رغم كل الجهود التى بذلها النائبان بكرى وإيهاب رمزى بعدم صحتها والتشكيك فيها، ومع فتح باب المناقشة انقسم النواب للمرة الثانية حول دستورية أوعدم دستورية هذا الإقتراح وأن به عوارا دستوريا.
وعند مناقشة الاقتراح فى الجلسة الإستثنائية الأولى التى عقدها مجلس الشعب- يوم الأربعاء- كان المجلس يريد الانتهاء منه على وجه الاستعجال، لأن لجنة الإنتخابات سوف تعلن الأسماء النهائية للمرشحين فى الرئاسة يوم 26 أبريل 2012.
ويشير المؤلف إلى أن النواب إختلفوا مرة أخرى مما دعا النائب عمرو حمزاوى أن يعلن تعديله بأن تتم مناقشة الاقتراح من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر فى عام 1973، وإضافة فقرة جديدة تتضمن الحرمان من مباشرة الحقوق لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة.
وقد ناقشتها لجنة مشتركة من لجنتى الاقتراحات والشكأوى، والتشريعية،وقد شهدت مناقشات ساخنة واحتشد فيها نواب الأغلبية رغم تغيبهم أثناء مناقشة اقتراح النائب عصام سلطان.
و يؤكد المؤلف إلى أن النواب شنوا هجوماً ضارياً على فلول النظام الأسبق رغم أن مساعد وزير العدل كان يحذر من العوار الدستورى لهذا الاقتراح أيضا.. وكذلك وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد الذى كان يحذر النواب بضرورة الأخذ بجانب الحيطة والحذر عند إعمال مثل هذه النصوص.. ولكن يبدو أن النواب صمموا على ضرورة التصدى لكل رموز النظام السابق الذين يريدون العودة إلى الحكم بشتى الطرق والوسائل، وكان النواب يطالبون أثناء إجتماع اللجنة بضرورة وجود مستويات أخرى ممن أفسدوا الحياة السياسية.. وكانوا يجمعون على أن هذا القانون تأخر كثيرا من أجل الوقوف أمام رؤوس الفساد.
النائب محمد البلتاجى
وظهر لأول مرة محمد البلتاجى أحد الأعضاء البارزين فى حزب الحرية والعدالة ليؤكد بانفعاله المعروف أننا علينا أن نقف فى وجه من قامت الثورة ضدهم لإسقاطهم ولا يجوز أن من قامت الثورة ضدهم أن يتصدرون ماراثون انتخابات الرئاسة.
ولكن النائب إيهاب رمزى صمم على أن هذه الفقرة الجديدة غير دستورية، وأن الإعلان الدستورى لا ينص على عدم الرجعية فهذا غير صحيح، لأن الإعلان نص على أنه لا يعاقب على الأفعال اللاحقة.. وقال إن هذه اللجنة متعلقة بالانتخابات الرئاسية وسيتم عرضها على المحكمة الدستورية.
النائب سعد عبود
وعن الأثر الرجعى للتطبيق قال النائب سعد عبود إن التطبيق بأثر رجعى يحتاج إلى توصيف بالاسم حتى نحمى أنفسنا ضد أى عوار.. وأشار إلى أن الشرعية الثورية مازالت قائمة ويستحيل أن نضع قانونا يحدد الممارسات السياسية اللاحقة ليعاقب عليها النظام القادم.
عموما وكما يشير المؤلف إلى أنه وبعد كل هذه الأزمات والجدل صدر القانون من مجلس الشعب فى 21 إبريل 2012 .
عدم دستورية العزل
ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن كما يقول محمد المصرى حيث قضت المحكمة الدستورية العليا فى عصر الخميس 14 يونيو 2012 بعدم دستورية قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" والذى أصبح معروف إعلاميا بــــ "قانون العزل السياسي"، وعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب مما يعني بطلان عضوية ثلث الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى.
وجرت جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يومي 16 و 17 يونيو 2012 ، بين الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والمستهدف الأول بقانون "العزل السياسي"، ومرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد سبق لها وأن قررت السماح للفريق أحمد شفيق بخوض الإنتخابات الرئاسية وأحالت الطعن المقدم منه على دستورية ذلك القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته وذلك في ضوء الدفع الذى أبداه أمامها أثناء طعنه على قرار إستبعاده من الترشح تنفيذا لقانون العزل السياسي حيث قررت المحكمة السماح له بالترشح واحالة القانون الى المحكمة الدستورية العليا.
ويضيف الكاتب الصحفى بأن المحكمة قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بإطلاق الحق فى الترشح على النظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين، والذي يعني بطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعبكما أشار المؤلف إلى أزمة المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية وتفتيش مقارها واتهام بعضها بتلقى الأموال من الخارج لاستخدامها فى زعزعة استقرار البلاد , وتم تحويل القضية كلها الى القضاء .. ولكن إحدى الدوائر القضائية سمحت بسفر المتهمين الأمريكيين مما أدى إلى تصاعد الأزمة بين نواب مجلس الشعب والحكومة والمجلس العسكرى وأن ذلك يعتبر تدخلاً فى السيادة الوطنية وكان النواب يصرون خلال المناقشات الساخنة والبيانات العاجلة على ضرورة سحب الثقة من الحكومة وأن المجلس يجب أن يمارس اختصاصاته ومهامه الرقابية .
بقية برلمان الإخوان بعد غد
