المستشار محمد سليم : الرئيس السيسى اليوم وضع النقط على الحروف .. مصر قيادة وشعبًا لن تسمح لأحد بأن يملي عليها أمرًا يتعارض مع سياستهاحول القضية الفلسطينية
أشاد المستشار محمد سليم عضو المحكمة العربية لفض المنازعات بين الدول العربية ، وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الكيني بقصر الاتحادية بشأن رفضه القاطع لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني.
وأكد " سليم "، أن كلمة الرئيس السيسى بعث برسائل مهمة وواضحة ليس للشعب المصرى والعربى فقط، بل رسالة للرأى العالمى كله، بأن مصر لن تتهاون في التمسك بسلامة واستقرار أمنها القومي ودورها التاريخى الداعم بقوة للحق الفلسطينيي على كل المسارات.
وأشار " سليم " إلى أن الشعب المصري بكافة مكوناته يرفض مخطط التهجير وعلى استعداد في أي وقت للنزول إلى الشارع للتعبير عن رفضه لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني كما أكد الرئيس السيسي في كلمته اليوم.
ونوة " سليم " فى تصريحاتة لبوابة الدولة الاخبارية إلى أن الدولة المصرية قدمت كل أوجه الدعم على كل الأصعدة والمستويات وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الأزمة فى 7 أكتوبر 2023 ، سواء من خلال تقديم وإرسال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وكذلك على المستوى السياسى والدبلوماسى من خلال حشد الرأى العالمى، والمجتمع الدولى، فى شرح القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني فى كل المحافل الدولية، وكذلك من خلال دورها المحوري والرئيسى فى الوساطة حتى كللت بالنجاح فى وقف إطلاق النار بغزة والبدء فى تنفيذه، لإنهاء الحرب ومعاناة الفلسطينيين.
وتابع " سليم " ، إن الرئيس السيسى قد وضع النقط فوق الحروف أمام العالم بإن مصر قيادة وشعبًا لن تسمح لأحد بأن يملي عليها أمرًا يتعارض مع سياستها ورؤيتها، كما أنها لم ولن تتخلى عن قضية العرب الأولى ولن تسمح بتصفيتها وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وقال " سليم " "كل التحية والتقدير لرئيس مصر الذي يقف في وجه الظلم والعدوان ولا يبالي أحدًا، سنظل فخورين بقيادتنا السياسية التي تمثل نقطة النور والقوة وسط الضعف والظلام العابث بالمنطقة.
وأوضح " سليم "، أن على المجتمع الدولي أن يدرك أن الاستقرار لن يتحقق في المنطقة إلا بعد حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ووقف الممارسات الاستيطانية للاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا أن الأمن القومي خط أحمر والجميع يقف خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي.