بوابة الدولة
الأربعاء 19 فبراير 2025 09:44 مـ 21 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لبنان: انتشال جثامين 11 شهيدا من عدة مناطق جنوب البلاد تفكيك عبوات بدائية وضبط 201 قطعة سلاح.. الداخلية تواصل القضاء على باقي آثار ”خط الصعيد 232 منظمة تدعو لوقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل الاتحاد الأوروبى يعتزم تعليق العقوبات على سوريا في مجالات الطاقة والنقل سفير قطر بالقاهرة: عدم استقرار المنطقة التحدى الأكبر للسياحة العربية طلبات مصر تطلق برنامج عضوية ”t pro” لتوفير مزايا حصرية للمشتركين فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر EBC يطلقون خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية زيلينسكي عن اقتراح أمريكا بشأن صفقة المعادن: لا يمكنني بيع أوكرانيا إحالة أوراق عامل للمفتي بالقليوبية.. قتل فتاة طالبته بالزواج وأحرق جثتها مستشار ترامب: العلاقات بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني تسير في اتجاه خاطئ في ضيافة معهد ثربانتس.. هكذا تبدو 5 قرون من التاريخ الأمريكي بعيون الكوميكس محافظ كفرالشيخ يتفقد القافلة المجانية للجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

بهاء أبوشقة : دعم الشركات الناشئة إلتزام دستورى ..ولابد من إصلاح تشريعى وحوافز إستثمارية

بهاء أبوشقة
بهاء أبوشقة

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، أن تقرير دور الشركات الناشئة ، في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على: (أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).


وأضاف "أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري ،إن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأوضح "أبوشقه" إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي.
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع ،أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت.

ومايتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة و سن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

ومايتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكارو سن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات.

وتابع "أبوشقة" أن الامر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
والأمر الخامس يكمن فى دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية.

والأمر السادس يكمن بوضع تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5514 50.6514
يورو 52.7150 52.8244
جنيه إسترلينى 63.6089 63.7600
فرنك سويسرى 55.8641 55.9994
100 ين يابانى 33.2882 33.3584
ريال سعودى 13.4786 13.5060
دينار كويتى 163.6445 164.0213
درهم اماراتى 13.7622 13.7913
اليوان الصينى 6.9382 6.9528

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4726 جنيه 4703 جنيه $93.86
سعر ذهب 22 4332 جنيه 4311 جنيه $86.04
سعر ذهب 21 4135 جنيه 4115 جنيه $82.13
سعر ذهب 18 3544 جنيه 3527 جنيه $70.39
سعر ذهب 14 2757 جنيه 2743 جنيه $54.75
سعر ذهب 12 2363 جنيه 2351 جنيه $46.93
سعر الأونصة 146986 جنيه 146275 جنيه $2919.37
الجنيه الذهب 33080 جنيه 32920 جنيه $657.02
الأونصة بالدولار 2919.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى