مبدأ قضائى يهمك.. لا تقنين للأراضى دون مستندات ملكية قاطعة تثبت وضع اليد

فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها تحت عنوان "مبدأ قضائي"، فى قاعة المحكمة الإدارية العليا، جلس مدعى ينتظر الحكم الذى سيحدد مصير قطعة الأرض التى يدّعى ملكيتها، كان النزاع محتدمًا، حيث قدم كل من المدعى والخصم المتدخل مستندات يدّعون أنها تثبت أحقيتهم فى الأرض، لكن المفاجأة جاءت عندما أعلنت المحكمة أن أيًا منهما لا يمتلك أدلة قانونية قاطعة تثبت ملكيته.

أكدت المحكمة أن قرار جهة الإدارة برفض إجراءات التقنين والتعاقد على الأرض كان مبررًا، نظرًا لغياب المستندات الثبوتية التى تؤكد حقوق أى من الطرفين. وأوضحت أن عدم توفر هذه الوثائق يمنع أى مطالبة قانونية بالتقنين، مما يجعل قرار الإيقاف ساريًا دون إمكانية الطعن عليه.

لم يكن هذا فقط هو الفصل الحاسم فى القضية، بل شددت المحكمة أيضًا على أن العقود التى أُبرمت بعد إلغاء التخصيص تُعد صورية، ولا يُعتد بها قانونيًا، مما يعنى أن أى محاولة لإثبات الملكية من خلال تلك العقود لن تغير من الأمر شيئًا.

وفى النهاية، خرج الحكم ليؤكد أن التقنين لا يُمنح إلا لمن يمتلك مستندات قانونية سليمة، وأن غياب هذه الأدلة يحول دون الحصول على حكم لصالح أى طرف. جاء هذا القرار فى الطعون أرقام 55102 و55607 و55834، ليضع حدًا للجدل حول النزاعات العقارية المشابهة، وليؤكد أن القانون لا يحمى سوى من يملك حقًا ثابتًا لا جدال فيه.