جمال زهران يكتب.. ”نقابة الصحفيين.. وصراع الوجود”
لا شك أن نقابة الصحفيين وهى الأصغر عددا والأكثر وزنا فى المجتمع المصرى، تمر بمرحلة صعبة للغاية قد تؤدى نتائجها الانتخابية الحالية، إلى حسم الصراع فى المجتمع المصرى بما يمكن أن يكون له من التأثيرات العميقة والتداعيات الخطيرة.
فهذه النقابة يتابعها كل المهتمين بالشأن العام، ربما أكثر من بعض أعضائها المقيدين فى الكشوف، ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى هذه النقابة المسئولة بدرجة كبيرة على تشكيل الوعى العام، وكذا اتجاهاته، إما بشكل سلبى أو بصورة إيجابية، فإن توحدت مع السلطة أسهمت اجمالا فى تزييف الوعى وتجميل الواقع وأصبحت لسان الحزب الحاكم والسلطة الرسمية فى البلاد، بينما لو استقلت عن السلطة فإنها تقود إلى تشكيل الوعى الإيجابى، وعلى الأقل عدم تزييفه، وأستطيع أن أجزم من واقع وجودى نائبا عن الشعب فى برلمان 2005 ـ 2010، كيف كان أحمد عز ومافيا الحزب الوطنى الفاسد والمنحل يسعى للسيطرة على النقابات الأساسية وفى مقدمتها نقابة الصحفيين والمحامين، باعتبارهما الأكثر وزنا ونفوذا لدى الرأى العام، فإن تمت سيطرة الحزب الحاكم عليهما، تداعت باقى النقابات التى يقتصر دورها على تقديم الخدمات ومغازلة البطون بالمنح والمكافآت تحت مسميات مختلفة، فهاهما نقابتا المعلمين والتجاريين وعدد أعضائهما يفوق المليون عضوا، كانتا تحت السيطرة الكاملة، ونسبيا نقابة المهندسين والأطباء والصيادلة، حيث كان يقتسمها الحزب الحاكم مع جماعة الإخوان التى سمح لها نظام مبارك بالوجود فيها وفى البرلمان فى حدود لا تخرج عن السيطرة!!
ولا يجب نسيان محاولة السيطرة على «نادى القضاة»، واستبدال مجلس إدارته المستقل بمجلس آخر، عن طريق المغازلة بالمزايا، وكانت النتيجة ضياع الدور التنويرى لهذا النادى فى دعم الممارسات الديمقراطية.
ما حدث فى فترات سابقة فى خط التعامل مع نقابتى الرأى والفكر (الصحفيين والمحامين)، يتم التعامل به مرة أخرى مع نقابة الصحفيين على وجه الخصوص، ففى ظل المشهد باستعادة نظام مبارك وسياساته الضارة بالغالبية العظمى من الشعب الذى أصبحت نسبة مرتفعة منه تحت خط الفقر نتيجة السياسات الاقتصادية المباركية، تجرى على قدم وساق محاولات للسيطرة على نقابة الصحفيين تتويجا لجهود مكثفة منذ ثورة 25 يناير 2011 وسقوط المخلوع مبارك، فى السيطرة على وسائل الإعلام، لتفادى تكرار أى ثورات أو انتفاضات جماهيرية، قد تعصف بهم إلى الأبد أو تدفنهم فى مزابل التاريخ إلى غير رجعة، فهو فى نظرهم الآن صراع وجود، وهو صراع يضمن القضاء التام على أى رمز ينتمى إلى ثورة 25 يناير على وجه الخصوص، ولا بأس ثورة 30 يونيو، لأنهم لا يطيقون فكرة الثورة، أو حتى مجرد الحراك أو الغضب الجماهيرى لأنه يهدد مصالحهم مباشرة، لذلك فإن الفوزفى هذه النقابة، هو خاتمة المطاف للسيطرة الكاملة على الإعلام، حيث سبق للتذكير التوسع فى الفضائيات الخاصة، وتقليم أظافر ماسبيرو (تليفزيون وإذاعة)، والتوسع فى الصحف الخاصة، والسعى نحو ضرب الصحف العامة ملك الشعب،
وقد يتصور البعض أن مغازلة الصحفيين بالبدلات المطروحة، وهى مغازلة للبطون، وتزييفا للعقول، هى السبيل للفوز وهو تصور خاطئ، فهذا الغزل يوجه إهانة عمدية لغالبية الصحفيين، أصحاب الفكر والقامة والمكانة، وإذا كان البعض يتصور أن نقابة الصحفيين، هى نقابة الأعضاء فيها فحسب، مخطئون، لأنها نقابة ملك المجتمع، وأرض للصراع بين القوى المختلفة وأكاد أراها أنها صراع بين قوى التغيير والثورة، وبين القوى المضادة للثورة والتغيير، ولو كان الأمر غير ذلك، لابتعد رجال عز وحزبه الفاسد المنحل بحكم قضائى نهائى، تضمن أن كل أعضائه فاسدون، وارجعوا إلى نص الحكم، ولكنهم مصرون على السيطرة على الصحف، تمهيدا لإحكام السيطرة على الإعلام كله للقضاء التام على فكرة التغيير.
إننى واحد من قوى التغيير الحقيقى ومازلت مصرا عليه وهو السبيل لتقدم المجتمع، وأن آلية ذلك هو الاستبعاد لنظامى مبارك الفاسد والإخوان الإرهابية، وإلا فإن المسئولية تقع على من بيده الأمر أيا كان موقعه، ولا لوم بعد ذلك، لذلك أعلن بوضوح دعمى لقوى التغيير أكيدا لاستقلالية النقابة لتظل أحد أهم آليات التغيير المجتمعى، ومنارة للفكر الحر والخلاق تحقيقا للصالح العام.
فهذه النقابة يتابعها كل المهتمين بالشأن العام، ربما أكثر من بعض أعضائها المقيدين فى الكشوف، ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى هذه النقابة المسئولة بدرجة كبيرة على تشكيل الوعى العام، وكذا اتجاهاته، إما بشكل سلبى أو بصورة إيجابية، فإن توحدت مع السلطة أسهمت اجمالا فى تزييف الوعى وتجميل الواقع وأصبحت لسان الحزب الحاكم والسلطة الرسمية فى البلاد، بينما لو استقلت عن السلطة فإنها تقود إلى تشكيل الوعى الإيجابى، وعلى الأقل عدم تزييفه، وأستطيع أن أجزم من واقع وجودى نائبا عن الشعب فى برلمان 2005 ـ 2010، كيف كان أحمد عز ومافيا الحزب الوطنى الفاسد والمنحل يسعى للسيطرة على النقابات الأساسية وفى مقدمتها نقابة الصحفيين والمحامين، باعتبارهما الأكثر وزنا ونفوذا لدى الرأى العام، فإن تمت سيطرة الحزب الحاكم عليهما، تداعت باقى النقابات التى يقتصر دورها على تقديم الخدمات ومغازلة البطون بالمنح والمكافآت تحت مسميات مختلفة، فهاهما نقابتا المعلمين والتجاريين وعدد أعضائهما يفوق المليون عضوا، كانتا تحت السيطرة الكاملة، ونسبيا نقابة المهندسين والأطباء والصيادلة، حيث كان يقتسمها الحزب الحاكم مع جماعة الإخوان التى سمح لها نظام مبارك بالوجود فيها وفى البرلمان فى حدود لا تخرج عن السيطرة!!
ولا يجب نسيان محاولة السيطرة على «نادى القضاة»، واستبدال مجلس إدارته المستقل بمجلس آخر، عن طريق المغازلة بالمزايا، وكانت النتيجة ضياع الدور التنويرى لهذا النادى فى دعم الممارسات الديمقراطية.
ما حدث فى فترات سابقة فى خط التعامل مع نقابتى الرأى والفكر (الصحفيين والمحامين)، يتم التعامل به مرة أخرى مع نقابة الصحفيين على وجه الخصوص، ففى ظل المشهد باستعادة نظام مبارك وسياساته الضارة بالغالبية العظمى من الشعب الذى أصبحت نسبة مرتفعة منه تحت خط الفقر نتيجة السياسات الاقتصادية المباركية، تجرى على قدم وساق محاولات للسيطرة على نقابة الصحفيين تتويجا لجهود مكثفة منذ ثورة 25 يناير 2011 وسقوط المخلوع مبارك، فى السيطرة على وسائل الإعلام، لتفادى تكرار أى ثورات أو انتفاضات جماهيرية، قد تعصف بهم إلى الأبد أو تدفنهم فى مزابل التاريخ إلى غير رجعة، فهو فى نظرهم الآن صراع وجود، وهو صراع يضمن القضاء التام على أى رمز ينتمى إلى ثورة 25 يناير على وجه الخصوص، ولا بأس ثورة 30 يونيو، لأنهم لا يطيقون فكرة الثورة، أو حتى مجرد الحراك أو الغضب الجماهيرى لأنه يهدد مصالحهم مباشرة، لذلك فإن الفوزفى هذه النقابة، هو خاتمة المطاف للسيطرة الكاملة على الإعلام، حيث سبق للتذكير التوسع فى الفضائيات الخاصة، وتقليم أظافر ماسبيرو (تليفزيون وإذاعة)، والتوسع فى الصحف الخاصة، والسعى نحو ضرب الصحف العامة ملك الشعب،
وقد يتصور البعض أن مغازلة الصحفيين بالبدلات المطروحة، وهى مغازلة للبطون، وتزييفا للعقول، هى السبيل للفوز وهو تصور خاطئ، فهذا الغزل يوجه إهانة عمدية لغالبية الصحفيين، أصحاب الفكر والقامة والمكانة، وإذا كان البعض يتصور أن نقابة الصحفيين، هى نقابة الأعضاء فيها فحسب، مخطئون، لأنها نقابة ملك المجتمع، وأرض للصراع بين القوى المختلفة وأكاد أراها أنها صراع بين قوى التغيير والثورة، وبين القوى المضادة للثورة والتغيير، ولو كان الأمر غير ذلك، لابتعد رجال عز وحزبه الفاسد المنحل بحكم قضائى نهائى، تضمن أن كل أعضائه فاسدون، وارجعوا إلى نص الحكم، ولكنهم مصرون على السيطرة على الصحف، تمهيدا لإحكام السيطرة على الإعلام كله للقضاء التام على فكرة التغيير.
إننى واحد من قوى التغيير الحقيقى ومازلت مصرا عليه وهو السبيل لتقدم المجتمع، وأن آلية ذلك هو الاستبعاد لنظامى مبارك الفاسد والإخوان الإرهابية، وإلا فإن المسئولية تقع على من بيده الأمر أيا كان موقعه، ولا لوم بعد ذلك، لذلك أعلن بوضوح دعمى لقوى التغيير أكيدا لاستقلالية النقابة لتظل أحد أهم آليات التغيير المجتمعى، ومنارة للفكر الحر والخلاق تحقيقا للصالح العام.