للحد من ظاهرة الاطفال بلا مأوى وبمشاركة النواب : وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح مبنى مؤسسة الحرية بعين شمس ...السبت
كتب / مصطفى قايد
تفتتح الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى غدا السبت مبنى مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية وتدشين عمل الوحدات المتنقلة وفرق الشارع وذلك صباح السبت بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والدكتور محمد درويش المستشار السياسى للوزيرة واعضاء مجلس النواب وذلك فى التاسعة ونصف صباحا
وكشف المستشار الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن ان ظاهرة أطفال بلا مأوى تعد من الظواهر الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري، التي تمثل أحد الإشكاليات الرئيسية التي تواجهها التنمية في الحالة المصرية، كما أنها تمثل عائقا أمام تنفيذ مراحل الانطلاق والنمو.
واوضح درويش ان هذه الظاهرة، نتيجة لعدد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى مثل الفقر والبطالة والعنف الأسرى وغيرها من العوامل كما تشكل خطرا على المجتمع تهدد أمنه وسلامة المجتمع وأفراده، لذلك تسعى الحكومة إلى معالجة هذه الظاهرة منذ عدة سنوات، وما زال يعاني المجتمع من خطورة تزايد أعداد أطفال بلا مأوى
وتبنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة الدكتورة غادة والى وصندوق تحيا مصر، خطة للحد من الظاهرة تعتمد على مجموعة من المحاور الرئيسية تقوم على تنسيق الجهود المتعلقة بالظاهرة على المستوى القومي بحيث تأتى بنتائج فاعلة للحد من الظاهرة، وأيضا التعاون والتشبيك مع الجهات غير الحكومية من المجتمع المدني الجمعيات الأهلية العاملة بمجال أطفال بلا مأوى، المنظمات الدولية، وذلك سعيا إلى استدامة برنامج العلاج.
كما تتبنى الوزارة منهجيتها في العلاج على التكامل بين الخدمات و الأدوات المؤدية لعلاج الظاهرة، فرصدت 48 مليون جنيها، لدعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الأطفال بلا مأوى، كما رصدت 2 مليون لدعم المبادرات التي تقدم حلولا مبدعة للظاهرة.
كما تستهدف وزارة التضامن الإجتماعي من خلال هذا المشروع تطوير مؤسسات الرعاية التي يقيم بها الطفل بلا مأوى، وإلى جانب ذلك تنشر فرق العمل الميداني في الشارع لمحاولة دمجه للأسرة أو جذبه إلى المؤسسات التي يتم تطويرها لاستقباله.
واستكمالا لهذا تسعى وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير خدماتها المتمثلة في مكاتب الاستشارات الأسرية ومكاتب المراقبة الاجتماعية وأندية الدفاع الاجتماعي التي تمثل الضلع المكمل للمنظومة حيث تستهدف الأسرة والأطفال.
وعلى التوازي تنشأ وزارة التضامن الاجتماعي مرصدا لتتبع تطور الظاهرة، كما تؤسس وحدة متخصصة لإدارة البرنامج، كما تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير قدرات العاملين و توفير الأدوات التي تمكنهم من القيام بدورهم في المستقبل.
تفتتح الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى غدا السبت مبنى مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية وتدشين عمل الوحدات المتنقلة وفرق الشارع وذلك صباح السبت بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والدكتور محمد درويش المستشار السياسى للوزيرة واعضاء مجلس النواب وذلك فى التاسعة ونصف صباحا
وكشف المستشار الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن ان ظاهرة أطفال بلا مأوى تعد من الظواهر الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري، التي تمثل أحد الإشكاليات الرئيسية التي تواجهها التنمية في الحالة المصرية، كما أنها تمثل عائقا أمام تنفيذ مراحل الانطلاق والنمو.
واوضح درويش ان هذه الظاهرة، نتيجة لعدد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى مثل الفقر والبطالة والعنف الأسرى وغيرها من العوامل كما تشكل خطرا على المجتمع تهدد أمنه وسلامة المجتمع وأفراده، لذلك تسعى الحكومة إلى معالجة هذه الظاهرة منذ عدة سنوات، وما زال يعاني المجتمع من خطورة تزايد أعداد أطفال بلا مأوى
وتبنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة الدكتورة غادة والى وصندوق تحيا مصر، خطة للحد من الظاهرة تعتمد على مجموعة من المحاور الرئيسية تقوم على تنسيق الجهود المتعلقة بالظاهرة على المستوى القومي بحيث تأتى بنتائج فاعلة للحد من الظاهرة، وأيضا التعاون والتشبيك مع الجهات غير الحكومية من المجتمع المدني الجمعيات الأهلية العاملة بمجال أطفال بلا مأوى، المنظمات الدولية، وذلك سعيا إلى استدامة برنامج العلاج.
كما تتبنى الوزارة منهجيتها في العلاج على التكامل بين الخدمات و الأدوات المؤدية لعلاج الظاهرة، فرصدت 48 مليون جنيها، لدعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الأطفال بلا مأوى، كما رصدت 2 مليون لدعم المبادرات التي تقدم حلولا مبدعة للظاهرة.
كما تستهدف وزارة التضامن الإجتماعي من خلال هذا المشروع تطوير مؤسسات الرعاية التي يقيم بها الطفل بلا مأوى، وإلى جانب ذلك تنشر فرق العمل الميداني في الشارع لمحاولة دمجه للأسرة أو جذبه إلى المؤسسات التي يتم تطويرها لاستقباله.
واستكمالا لهذا تسعى وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير خدماتها المتمثلة في مكاتب الاستشارات الأسرية ومكاتب المراقبة الاجتماعية وأندية الدفاع الاجتماعي التي تمثل الضلع المكمل للمنظومة حيث تستهدف الأسرة والأطفال.
وعلى التوازي تنشأ وزارة التضامن الاجتماعي مرصدا لتتبع تطور الظاهرة، كما تؤسس وحدة متخصصة لإدارة البرنامج، كما تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير قدرات العاملين و توفير الأدوات التي تمكنهم من القيام بدورهم في المستقبل.