تباين برلمانى من قرارات المركزى بـ”تعويم الجنية”.. نائب الوفد:”خطوة إيجابية ولكنى متفائل بحذر”..وعضو الإقتصادية:” اتعمل زى ما الكتاب بيقول”
السادات يدعو لجلسة طارئة ويؤكد: سنضر لإجراءات تقشفية.. ورئيس كتلة الحركة الوطنية:" القرار مفاجئ وكان الأفضل أن يكون بالتدرج"
كتب صالح شلبى
تباين الموقف البرلمانى من قرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف للدولار، حيث رأى البعض أن التعويم الكلى له سيؤثر بالسلب على المواطن المصرى، ومن شأنه أن يزيد معدلات التضخم، وزيادة عجز الموازنة، وكان الأفضل أن يتم بالتدرج، فى الوقت الذى رأى آخرون أن مبدأ تحرير سعر الصرف من شأنه أن يحقق وضع إقتصادى إيجابى، ونهضة على أرض الواقع فى فتح باب الاستثمار وإعادة فتح المصانع المغلقة، وأيضا القضاء على السوق السوداء للدولار.
تفائل بحذر
فى البداية رحب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بالخطوة التي أتخدها البنك المركزي واصفا إياها بالخطوة التي طال إنتظارها ، مشيرا إلى أن الخطوات التي سيتخذها البنك المركزي والمجموعة الإقتصادية هي التي ستثبت مدي نجاحها من عدمة ، حيث أن قرار تحرير سعر الصرف ليس هو المنتهي وأن التحدي الأكبر سيكون في السيطرة علي حركة العملة وإعادتها داخل النظام المصرفي.
وشدد "فؤاد" علي أهمية قيام المركزي بالسيطرة علي العرض والطلب بالشكل الذي يسمح بثبات سعر الصرف مؤكدا أن المرحلة القادمة مرحلة حرجة جدا وينبغي التركيز فيها علي التحكم في سوق الصرف، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف أمر جيد لإمتصاص جزء من السيولة والحد من "الدلورة" كما تسهم هذة الخطوة في تعويض المودعين عن التضخم الشديد الذي تشهده البلاد قائلا:" أشعر بالتفاؤل الحذر تجاه الخطوات التي تن اتخاذها ولابد من إستكمال الخطوات التالية من أجل تحقيق إنفراجه حقيقية".
وصفة بالخطوة الجريئة
أشاد النائب عبد السلام الخضراوى ، بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للدولار معتبراَ إياه خطوة جريئة في طريق الإصلاح الاقتصادي بما يتماشي مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومبادرة الإتحاد العام للغرف التجارية من أيام قليلة والتي تثبت بوضوح جدية العمل نحو اتخاذ القرارات التي تؤدي إلي ضبط الأسواق المصرفية.
وأشار النائب إلي أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في فتح الباب أمام اﻻستثمارات العربية والأجنبية والمحلية كما يساهم في رفع معدلات النمو اﻻقتصادي وتنشيط البورصة المصرية خاصة بعد مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
وشدد النائب علي ضرورة أن يقوم البنك المركزي بدوره في متابعة تطورات الوضع عن قرب وتوظیف كامل أدواته وصلاحیاته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السیولة.
وأضاف النائب أن نجاح هذا القرار يتوقف علي عمل كلا من الحكومة والشعب معاَ من اجل الصالح العام للدولة المصرية ؛ فالحكومة يجب أن تقوم بخطوات جادة لحماية محدودي الدخل حتى لا يقعوا فريسة لجشع التجار كما يجب علي المواطنين دعم هذا القرار من خلال المنافذ الشرعية فقط للحصول علي العملة الصعبة حتى تنال العملة المحلية قسطا كبيرا من الاستقرار مما يدعم الاقتصاد المصري.
مطالبات بوعى المواطنين
وأتفق معه الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن قرار تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب جيد وسليم وجاء فى التوقيت المناسب وكثير من الخبراء طالبوا به أكثر من مرة والحكومة استجابت له الآن خاصة بعد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين، مؤكدا على أن هذا القرار يجب دعمه من خلال وعى المواطنين واللجوء إلى المنافذ الشرعية فقط فى الوقت الحالى حتى تنال العملة المحلية قسطا كبيرا من الاستقرار مما يدعم الاستثمار ويطمأن المستثمرين على الأوضاع فى مصر.
وأكد أبو العلا أن هذا القرار جرىء من الحكومة ويأتى عقب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للاستثمار بحزمة قرارات اقتصادية من شأنها دعم الاستثمار، مشيرا إلى أنه قد نرى تذبذبا فى سعر صرف الدولار خلال اليومين المقبلين فيما سيشهد سوق الصرف استقرارا فى غضون أسبوع.
زى ما الكتاب بيقول
وقال د. أِشرف العربى، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وفق العرض والطلب، فى إطار رؤية الإصلاح الإقتصادى فى مصر، من أفضل القرارات التى تم اتخاذها للنهضو بالإقتصاد المصرى على مدار العشر أعوام الماضية قائلا:" من أسعد القرارات اللى سمعتها بشأن الإقتصاد والتعويم وتحرير سعر الصرف اتعمل ذى الكتاب ما بيقول".
ووجه النهئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس البنك المركزى، مؤكدا على أن القرار تم إصداره بحرفية ومهنية كبيرة، وفق القواعد الإقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه سيحقق نهضة كبيرة فى سوق الإقتصاد المصرى قائلا:" تحرير سعرف الصرف عودة للإجراءات الطبيعة والواقع الحقيقى وسيحقق نقله كبيرة فى مصر".
ولفت عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه القرارات ستعمل على تعجيل قرض البنك الدولى، من شأن عم الإقتصاد بصورة أكبر، مشيرا إلى أن سيعمل على تحريرك السياحة فى مصر والاستثمار، وزيادة نسبة الصادرات، مؤكدا على أن البنوك المصرية لديه قدرة كبيرة فى إدارة سعر الصرف وفق التحرير لأنها قوية قائلا:" والله تعويم الميه حدث وفق الكتاب ما بيقول ولو كان فيه جزئية خطأ لأعلنتها للجميع".
مصلحة المواطن
وقال القيادي بإئتلاف دعم مصر علاء عبدالمنعم أن قرار تحرير سعر الصرف "سليم" وأنه سيمنح ثقة أعلي في مناخ الاستثمار في مصر، لأن هذا المناخ تأثر بوجود سعرين للعملة وهو أمر لايوجد في أي من بلدان العالم، وتصحيح هذا الوضع كان واجبا.
وطالب عبدالمنعم بأن يكون هناك مزيد من الخطوات الجادة من جانب الحكومة، وأن تتنبه جيدا للشرائح المجتمعية التي سوف تتأثر بمثل هذه القرارات وأن توفر لهم الحماية والرقابة المشددة علي الأسواق، مشددا علي أن دور البرلمان في هذه الفترة يتمثل في عدم الكف عن مطالبة السلطات التنفيذية بإحكام قبضتها علي التجار والسماسرة، وأن تسارع إلي إتخاذ إجراءات سليمة وسريعة في الوقت ذاته.
لصالح المستثمرين
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن قرار البنك المركزى كان سيتم اتخاذه عاجلا أم آجلا، لافتا إلى البنك كان في انتظار الوقت المناسب، وتوافر الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى الذي يساعد على موزانة سعر الصرف قائلا:"مفيش مستثمر كان هيجى مصر وهو عارف إن فرق بين السعر الرسمى للدولار والسعر في السوق الموازى 4، 5 جنيه وسيكون للقرار تاثير إيجابى على البورصة وجذب الاستثمار"
وتابع الشريف: "ما يتم الآن هو تعويم مدار للجنيه ، والدولة اتخذت إجراءات ستحدد مصير الجنيه الأيام المقبلة مثل طرح عطاء استثنائي بقيمة 4 مليارات دولار، وكذلك، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليار جنيه ، هذه القرارات سوف تؤثر على العرض والطلب ، ومكتنزى الدولار بدأوا يقفوا طوابير على البنوك للتخلص من الدولارات عشان يبيعوها لأن دلوقتى مفيش سعر رسمى للدولار وممكن يرتفع أو ينخفض بحسب العرض والطلب".
وأشار إلى أن سعر الدولار الآن يتحكم فيه العرض والطلب ، لكن دون غياب دور الدولة ، وهناك مؤشرات إيجابية للقرار بالفعل بدات تظهر ، وحسن إدارة الدولة للموقف سيحدد مصير الجنيه الأيام المقبلة فهناك حاجة لخفض الاستيراد وتشجيع الصادرات والتدخل لضبط سعر سوق الصرف وإحداث تكامل بين السياسة المالية والنقدية.
تأخرت كثيرا
وأثني النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، علي قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار في البنوك وفقا لآليات العرض والطلب مشيراَ إلي أنها خطوة هامة تأخرت كثيراَ في ظل الأوضاع الحالية والتحديات التي يشهدها الاقتصاد من نقص العملة الأجنبية الدولار، وسيطرة السوق السوداء.
وأشار النائب إلي أن هذا القرار لا يعني أن الدولة رفعت يدها عن السوق المصرفي لأن هذا القرار يحتاج إلي آليات رقابة وسياسات مالية قوية وديناميكية لتطبیق تلك المنظومة وضمان فعالیتها حتى لا يؤدي خفض قيمة الجنية إلي الوصول إلي حالة من التضخم وزيادة الدين الداخلي وذلك عبر العمل علي زيادة نسب النمو وتطوير السياسات المالية والمصرفية مشيراَ إلي أن هذا القرار يأتي بالفائدة على الصادرات؛ لأنه يعزز قدرتها التنافسية في جانب الأسعار،و يشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية بشرط توافر عوامل أخرى كالاستقرار السياسي، وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار.
وأضاف النائب أن هذا القرار يأتي متسقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تسهم في دعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والعمل علي ضم الاقتصاد الغير رسمي إلي الاقتصاد الرسمي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات لهم بالإضافة إلي دعوة الإتحاد العام للغرف التجارية بترشيد الاستيراد خلال 3 شهور مقبلة واقتصارها على السلع الأساسية فقط مشيراَ إلي أهمية التوقف عن العمل بالحلول التقليدية، والعمل على زيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المصري، وزيادة الصادرات، وتبني حلول خارج الصندوق.
وطالب النائب الشعب المصري بعدم التكالب على الدولار إلا للضروريات والتعامل من خلال القنوات الرسمیة وبالأسعار المعلنة وذلك من منطلق وطني حتى نساعد جميعنا علي إنجاح هذه الخطوة بما فیها الصالح العام للاقتصاد المصري.
وأشاد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للدولار معتبراَ إياه خطوة جريئة في طريق الإصلاح الاقتصادي بما يتماشي مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومبادرة الإتحاد العام للغرف التجارية من أيام قليلة والتي تثبت بوضوح جدية العمل نحو اتخاذ القرارات التي تؤدي إلي ضبط الأسواق المصرفية.
وأشار النائب إلي أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في فتح الباب أمام اﻻستثمارات العربية والأجنبية والمحلية كما يساهم في رفع معدلات النمو اﻻقتصادي وتنشيط البورصة المصرية خاصة بعد مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
وشدد النائب علي ضرورة أن يقوم البنك المركزي بدوره في متابعة تطورات الوضع عن قرب وتوظیف كامل أدواته وصلاحیاته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السیولة.
وأضاف النائب أن نجاح هذا القرار يتوقف علي عمل كلا من الحكومة والشعب معاَ من اجل الصالح العام للدولة المصرية ؛ فالحكومة يجب أن تقوم بخطوات جادة لحماية محدودي الدخل حتى لا يقعوا فريسة لجشع التجار كما يجب علي المواطنين دعم هذا القرار من خلال المنافذ الشرعية فقط للحصول علي العملة الصعبة حتى تنال العملة المحلية قسطا كبيرا من الاستقرار مما يدعم الاقتصاد المصري.
زيادة معدلات التضخم ومطالبات بجلسة عاجلة
على الجانب الأخر طالب النائب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة قرارات البنك المركزي بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه المصري امام العملات الأجنبية، وكذلك رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار3%، مطالبا بضرورة حضور محافظ البنك المركزي و رئيس الوزراء ووزير المالية للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط وكذلك على حركة التجارة والاستثمار وخلق الوظائف وكذلك تأثيراتها على الموازنة العامة.
ورحب السادات بتحرير أسعار الصرف كإجراء ضروري لوقف الاضطرابات والتلاعبات في السوق السوداء، ولكن في ذات الوقت له تداعيات مؤلمة على الموازنة العامة وبالتالي المواطن البسيط. وأضاف أن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي الى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل في تكلفة الفوائد على الدين العام، وأن تثبيت سعر الوقود طبقا للسعر الجديد للدولار سيؤدي الى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلا عن زيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية أيضا. وهو ما يعني زيادة حادة في عجز الموازنة، مما سيقتضي إتخاذ إجراءات تقشفية سوف تضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء التي نعيشها الآن. وعلى هذا فلابد من الاجتماع الفوري للتباحث حول خطة الحكومة المتكاملة للتعامل وإدارة تلك الازمة.
قرار مفاجئ
واكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتله البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ان قرار التعويم الكلي للجنية قرار مفاجئ وعكس كل تصريحات البنك المركزي السابقه والتي كانت تنفي طوال السته اشهر الاخيرة الاتجاه نحو التعويم الكلي مشدداً علي ان كل ما كان يصدر من المركزي هو الحديث عن تعويم جزئي مع وجود اجراءات حمائية للطبقات الافقر والادني.
وأضاف بدارواى فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن رئيس البنك المركزي استلم الدولار بحوالي ستة جنيهات في البنك وتسعة جنيهات في السوق السوداء ثم ارتفع حتي ٨,٦٠ جنية في البنك ووصل ١٨ جنية في السوق السوداء واستبشرنا خيراً بقرارات الامس التي نزلت بالدولار مرة واحدة لـ ١٢ جنية لنفاجئ اليوم بقرار التعويم الذي من المؤكد انة سيرفع الدولار مرة اخري .
وشدد بدراوي علي ان الاثر المباشر علي هذا التعويم الكلي انه سيرفع معدلات التضخم وسيزيد من الارسعار خاصة في السلع الاساسية التي تستوردها الحكومة مثل المشتقات البترولية و الزيت والسكر والقمح والارز لانه سيحدث ارتفاع في سعر الدولار كما ان معدلات التضخم سترتفع بشكل يصعب السيطرة علية .
واكد رئيس الكتله البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية علي ان التأثير الاخطر والافدح سيكون علي عجز الموازنة الذي سيزداد بشكل مطرد لانه من المعروف ان الحكومة هي اكبر مقترض داخلي نظراً لحجم القروض التي تحصل عليها الحكومة وبالتالي سيزداد العجز في الموازنة نتيجة فروق الاسعار في الدولار كما ان يعر الفائدة ارتفع تقريباً ما بين ٣ ٪ و ٤ ٪ ولا نعرف كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الامر .
