ننشر تفاصيل اول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الوزاري الجديد

أميرة السمان

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، حيثُ توجه بالشُكر والتقدير للوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جُهود لخدمة وطنهم، في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مُؤكداً أن كل جُهد مخلص يُبذل في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه. كما وجه مدبولي التهنئة للوزراء الجدد ونوابهم، مشيراً إلى أن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يُسلم كل مسئول المسئولية للذي يليه، ليُكمل كُلٌ مسيرة الآخر، في حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان، لنستكمل ونواصل سوياً بناء وطننا وتنميته.وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق التام بين الوزراء، خاصة في الملفات المُشتركة التي تهم المواطنين وتتعلق بالخدمات المقدمة لهم، مُوجهاً بالإبتعاد عن الخطابات الروتينية المتبادلة، خاصة فيما يتعلق بحل مُشكلات المواطنين، وتوفير الخدمات لهم، مُشدداً أيضاً على التنسيق التام مع المحافظين، لسرعة إنجاز الأعمال والمشروعات المُختلفة، وفق التوقيتات المقررة لها، كما أكد على ضرورة التواصل المُستمر والفاعل مع أعضاء مجلس النواب، وحضور جلسات البرلمان واللجان المتخصصة عند مناقشة ملفات وزاراتهم، مشيراً إلى أن هدف الحكومة ومجلس النواب واحد، وهو تحقيق صالح الوطن والمواطن.وشدد مدبولي على ضرورة التنسيق الكامل ومنح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء، حتى تنجح خطة ومنهج إعداد صف ثان وثالث من القيادات في كل وزارة ومحافظة.واستعرض مجلس الوزراء تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بتشكيلها الجديد، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تلك التكليفات، وفي مقدمتها الحرص على التنسيق والتناغم بين الوزارات وكافة قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة، في إطار من التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، على النحو الذي يُعظم من عملية التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقاً للجداول الزمنية المقررة، بالإضافة إلى دراسة كافة التفاصيل للوقوف على جميع جوانب العمل في كل وزارة، والبناء على ما تم تحقيقه من انجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، مع أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية.وأضاف مدبولي أن الحكومة ستحرص أيضاً على تنفيذ التكليف الخاص بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، والإعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي، وإطلاع المواطنين على واقع التحديات التي تواجه الدولة وكذا الإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التي تقوم بها مختلف الوزارات. وتطرق رئيس الوزراء إلى احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي تم تنظيمها باسم "قادرون باختلاف" وحظيت بتشريف رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الرئيس كان له توجيهات خلال الاحتفالية ستقوم الحكومة بوضع الإطار التنفيذي لها، وفي مقدمتها صياغة التشريعات التي تجرم ظاهرة التنمر، ومواجهتها اعلامياً، مع ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية اللازمة لتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم مجتمعياً، مع إدراج مادة في المناهج الدراسية لأسلوب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الافتتاح الذي شهده رئيس الجمهورية أمس لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، والذي أنشئ بطاقة استعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين، وبمجزر آلي يعمل بطاقة 320 رأس يومياً، لتقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن، وتحقيق القيمة المضافة بالإستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي. وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للقوات المسلحة على جهدها الكبير والمخلص في حماية الوطن، والمشاركة المجتمعية من خلال مشروعات تخدم الوطن وتلبي احتياجات المواطن. وخلال الاجتماع عرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، جهود تطوير العمل بمكاتب الشهر العقارى، مطالباً بسرعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل ما يزيد على ألف موظف للعمل بمكاتب الشهر العقارى، وسد العجز به، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ كل الجهات قرارات النقل للموظفين المحددين في أقرب وقت، ومتابعة ذلك من مجلس الوزراء.من ناحية أخرى، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع إلى أن يوم غد الجمعة، سيشهد تنظيم ماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة، والذي يشارك فيه نحو 20 ألف شاب، وتستضيفه مدينة السويس هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، في إطار تأكيد الوزارة على الدور المجتمعي للرياضة.وأضاف وزير الشباب والرياضة أن يومي 6 و 7 يناير المقبل يشهد قدوم كبار نجوم العالم في كرة القدم إلى مصر، حيث سيتم تنظيم مُباراة استعراضية تحت سفح الأهرامات، كما سيشهد اليوم التالي للمباراة تنظيم احتفالية الإعلان عن أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لعام 2019، والتي ستقام في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.من جانبها عرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً حول جهود الوزارة في التحرك لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" التي كلف رئيس الجمهورية باطلاقها في منتدى شباب العالم في نسخته الأخيرة، لافتة إلى أن تحرك الوزارة يتم عبر عدة اتجاهات لتنفيذ تكليفات الرئيس، مشيرة إلى أنها ستزور محافظة الفيوم الأسبوع المقبل، برفقة نواب المحافظة، لكون هذه المحافظة تصنف بأنها الأكثر تصديراً للمهاجرين، مؤكدة أن هناك جهوداً تتم بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا جهود للتوعية مع وزارة الشباب والرياضة، ولتوفير فرص عمل للشباب.وعرض الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي تقريراً حول المؤتمر الدولي الـ 46 لرابطة علماء مصر في أمريكا وكندا، الذي نظمته الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأكد الوزير أن المؤتمر يشكل فرصة عامة للتواصل مع علماء مصر في الخارج في مختلف المجالات، الذين يأتون إلى مصر يملؤهم الشغف للمشاركة في مرحلة البناء التي يعيشها الوطن ونقل خبراتهم وامكاناتهم وتقديم اسهاماتهم لصالح وطنهم وأبناء الوطن. قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول توحيد سياسات مأمونية نقل الدم والحقن الآمن بجمهورية مصر العربية، حيث أشارت إلى أن الوزارة تقوم بتقديم خدمات نقل الدم للعديد من المنشآت الصحية الحكومية التابعة لعدد من الوزارات، موضحة أن منظمة الصحة العالمية قامت بوضع قواعد ارشادية تهدف الى ضمان سلامة ومأمونية عملية نقل الدم مما يضمن منع نقل العدوى بالفيروسات الكبدية وغيرها واشتق من تلك الإرشادات دليل المأمونية الخاص بمصر.وأشارت وزيرة الصحة إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمأمونية نقل الدم، تضمنت وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وخطوات للحفاظ على سلامة وأمان أكياس الدم في بنوك الدم الوطنية، والإﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﺪم ومشتقاته ﻟﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺪم ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ، هذا بالإضافة إلى ﺿﻤﺎن سلامة وجودة التحاليل الخاصة بالكشف عن الإلتهاب اﻟﻜﺒﺪي (C،B) وغيرها من الامراض التي تنقل عن طريق الدم، وأيضا الحرص علي وجود سياسة موحدة تطبق علي مستوي بنوك الدم ايا كان تبعيتها، إلى جانب إﻧﺸﺎء نظام ﻟﻠﺘﺮﺻﺪ لمتابعة الدورة الخاصة بأكياس الدم بداية من التبرع حتي الاستخدام، ومتابعة المخاطر الناجمة عن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪم أو مشتقاته ورﺻﺪ ﺣﺪوث ﻋﺪوى الإلتهاب اﻟﻜﺒﺪي اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ أو أي من الامراض التي تنقل عن طريق الدم ﻟﺪى اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪم ومتلقي الدم علي حد سواء، ورفع الوعي نحو نشر ثقافة التبرع التطوعي غير مدفوع الأجر في المجتمع للحد من الإعتماد علي شراء الدم وعلي التبرع البديل من الأسرة.وأكدت د. هالة زايد على أن الوزارة تبنت سياسة التحول من إستخدام السرنجات العادية الى سرنجات آمنة ذاتية التدمير وتم إصدار قرار وزاري بهذا الشأن كما تم اجراء شراء لأول 35 مليون سرنجة ذاتية التدمير من خلال لجنة الشراء الموحد، مشيرة إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالحقن الآمن تتضمن ترشيد اﻟﺤﻘﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮوري، مع الحرص علي التوجه نحو استخدام السرنجات الآمنة ذات خاصية منع إعادة الاستخدام، وكذا المساهمة فى توفير الحقن الآمن في المنشأت الطبية بنسبة 90% من إجمالي المستخدم.ونوهت وزيرة الصحة إلى أهمية قيام جميع الجهات التى لديها منشآت صحية باتباع المعايير القياسية لنقل الدم والقواعد الإرشادية القومية المنبثقة عن إرشادات منظمة الصحة العالمية بحد أقصى نهاية مارس 2020، مشتملة على اجراءات اختبار أكياس الدم ومشتقاته واجراءات ترصد العدوى وكذلك المعايير القياسية للعمل داخل بنوك الدم، بالاضافة إلى التطبيق الإلزامي لسياسات الحقن الآمن وإحلال السرنجات ذاتية التدمير محل السرنجات الإعتيادية بحد أقصى نهاية يونيو 2020 استرشاداً بمناقصة وزارة الصحة والسكان عن طريق هيئة الشراء لموحد.وفى ختام العرض أعلن مجلس الوزراء عن تبنيه تطبيق سياسة الحقن الآمن وكذا الاجراءات المتعلقة بمأمونية نقل الدم، وذلك وفقاً لمعايير وتوصيات وزارة الصحة المنبثقة عن ارشادات منظمة الصحة العالمية فى هذا الصدد.القرارات: - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، حيث تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك على النحو الذي تُبينه اللائحة التنفيذية.- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء "صندوق مصر"، وينص المشروع في مادته الأولى على أن يستبدل بعبارة " صندوق مصر" عبارة " صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفي أي من القرارات، ونص مشروع القانون في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد ( 3، و 6 فقرة ثالثة، ، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر النصوص الآتية: (مادة3): وتنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.مادة ( 6 فقرة ثالثة) : تنص على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقاً لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.مادة (19 فقرة أخيرة): وتنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يضاف للقانون رقم 177 لسنة 2019 بإنشاء صندوق مصر مواد جديدة بأرقام: (6 مكررا، و6 مكررا أ ، و 6 مكررا ب)؛ بحيث تنص المادة ( 6 مكررا) على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.مادة ( 6 مكرراً أ ): تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.مادة ( 6 مكررا ب) : وتنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة، من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون، أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة ( 6 مكررا أ) من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها.ووفقاً للمادة الرابعة من مشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، قراراً بتعديل النظام الأساسي لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون.- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23/11/2019، ووفقاً للاتفاقية، تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا تُرد بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون يوان صيني، بحيث تستخدم هذه المنحة في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان.- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي؛ وذلك لتمويل مشروع طريق عرضي 4 (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء)، وتعديل اتفاقية التمويل الأول المعقودة بتاريخ 13/3/2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23/11/2019 بمبلغ 17 مليون و500 ألف دينار كويتي، بحيث يدمج التمويلان الأول والثاني معاً بغرض تمويل مشروع الطريق.ويهدف مشروع الطريق العرضي 4 إلى تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء، ورفع مستوى سلامة استخدامها، وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة المشروع، فضلاً عن زيادة فرص العمل، وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خدمة حركة التجارة بين ميناء العريش البحري ومناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، فضلاً عن خدمة الحركة التجارية بين منفذ العوجة البري ومناطق شمال سيناء.- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظات: أسوان، وقنا، وسوهاج، والفيوم؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مدارس (تعليم أساسي، وإعدادي، وثانوي) عليها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لآثاره الإيجابية المرجوة علي خطط التنمية بوجه عام.- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة تخصيص مساحة (12,81) فدان تقريباً تعادل (53846) م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وذلك لاستخدامها في إقامة محطة مياه الصرف الصحي، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.- وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "الذبح الحلال"، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على المشاركة الفعالة في هذه الصناعة وما تشهده من اتساع في حجمها في الوقت الراهن والمردود الكبير المحتمل لتعظيم حصة مصر فيها.- وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الشباب والرياضة بتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري؛ لرعاية المشروع القومي لموهوبي الاسكواش بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه لمدة خمس سنوات بواقع مليون جنيه سنوياً، وذلك بإقامة مركزين لاكتشاف المواهب بمركز شباب الجزيرة والمدينة الرياضية ببورسعيد، على أن يكون قوام المركزين 250 ناشئا، يمثل 20% منهم من أبناء شهداء الجيش والشرطة والأيتام.ويأتي مشروع بروتوكول التعاون، في إطار استراتيجية الدولة وخطتها نحو التنمية المستدامة من خلال التركيز على محور بناء الإنسان المصري في مختلف المجالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام برعاية المواهب الرياضية في ضوء اتباع الأساليب العلمية بشأن إعداد اللاعبين وتدريبهم وتأهيلهم من كافة النواحي البدنية والنفسية والغذائية، والحفاظ على استمرارية ريادة الدولة في رياضة الاسكواش على المستوى العالمي.ووفقاً لمشروع البروتوكول، يتحمل البنك الأهلي المصري كافة النواحي المالية الخاصة بتنفيذ وتشغيل المشروع، بينما تتولي وزارة الشباب والرياضة إدارة المشروع من كافة الجوانب المالية والإدارية والفنية من خلال كوادرها الإدارية واللجان العلمية المتخصصة والاستعانة بالكوادر الفنية المتخصصة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للاسكواش، وسيتم تسجيل لاعبي المشروع بالاتحاد تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة باسم المشروع القومي لموهوبي الاسكواش.- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن قيام مصلحة الكيمياء بشراء أجهزة علمية معملية لفرعي المصلحة بميناءي دمياط وبورسعيد، وذلك نظراً لأهمية تجهيز فرعي مصلحة الكيمياء بالميناءين، إلى جانب توفير الأجهزة المطلوبة لخدمة العملاء بالميناءين ولخدمة الصادرات لأفريقيا، وكذا لخدمة محور تنمية قناة السويس والمناطق والتجمعات الصناعية اللوجستية بالمحور ومدينة الأثاث بدمياط، وذلك بالنظر لدخول هذه الموانئ ضمن المرحلة الأولى للمراكز اللوجستية للنافذة القومية الواحدة لمصلحة الجمارك.- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/12/2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 30 مشروعاً، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد الروسي، بمبلغ مليار و 16 مليون و 50 ألف يورو، والموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 .