قراءة فى تقرير الحساب الختامى لموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠المعروض على مجلس النواب
لجنة الخطة تؤذن فى مالطة والحكومة ودن من طين وودن من عجين
٣٦الف جنيه نصيب كل مصرى من الديون
التقرير يرصد انحياز السيسى للفقراء
دعم الكهرباء صفر لاول مرة
الحزب الوطنى ترك ٨٣مليون جنيه وحزب الاخوان الارهابى ترك ٢مليون جنيه
مكافات الاستثمار فى موسوعة جينيس بمبلغ ٤٤٧مليون جنيه
وزير المالية يمنح قرض حسن للشركات
٢٣مليون جنيه لورثة ماتوسيان دون وجه حق
نصابين يناير لهفوا ٢مليون جنيه بتقرير طبية مزورة
مخالفات وملاحظات متكررة منذ ٣٠عام
ديون مصر ٤تريليون جنيه والاختلاسات فى عام واحد نصف مليار جنيه
القروض تودع فى الادراج الحكومية والمنح الاجنبية لايستفاد منها
قراءة وتحليل الكاتب الصحفى محمود نفادى عميد المحررين البرلمانيين
بعد ٢٤ساعة يستعد مجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة حول الحساب الختامى لموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وهو اخطر وثيقة برلمانية تعرض سنويا على مجلس النواب اعمالا لنص المادة ١٢٥من الدستور بوصف مجلس النواب هو المراقب المالى عن الشعب
اخطر وثيقة برلمانية
والوثيقة البرلمانية التى اعدتها لجنة الخطة برئاسة فخرى الفقى وعقب ٢٤اجتماع عقدته اللجنة ويقع فى ٤٧٣صفحة من الحجم الكبير مليئة بالارقام والملاحظات والمخالفات وهى تحتاج لنحو اسبوع على الاقل لقراءتها وفهمها
ومع وجود ٦٠٠عضو بالمجلس فان ١٠٠عضو على الاقل يرغبون فى المناقشة ومع منح كل عضو ٥دقائق على الاقل بخلاف ١٠دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية وتعقيبات وزير المالية وممثل جهاز المحاسبات فان المجلس يحتاج لنحو ٢٠ساعة نقاش لهذة الوثيقة الخطيرة ولكن مأسوف يحدث ان النقاش لن يستغرق اكثر من ٦ساعات على يومين لاقرارها واحالتها للحكومة لعلها تنفذ ماورد بها من توصيات
ملف المشروعات
ولعل اهم ماورد بالتقرير هو اتهام وزارة التخطيط بعدم ارسال معلومات عن مشروعات هذا العام المالى وانها منذ ٢٠٠٣تتخذ هذا الموقف وتتجاهل ارسال مجلد المشروعات لمجلس النواب
كما رصد التقرير استمرار بعض مجالس ادارات الهيئات الخدمية فى اعتماد حساباتها الختامية منها ٢٩هيئة لم تعتمد و١٠٧هيئة بعد الموعد المحدد والغريب ان اعضاء مجالس تلك الهيئات حصلوا على المكافات وبدل حضور الاجتماعات
كما رصد التقرير ان غالبية جهات الدولة لم تطبق الحد الأقصى لاجور العاملين بهاويبدو ان رئيس الجمهورية هو الوحيد الذى التزم بتطبيق الحد الأقصى للاجور على نفسه
المجلس يسال والحكومة لاترد
ويبدو ان من حق مجلس النواب ولجانه ان يوجهون اسئله للحكومة وايضا من حق الحكومة ان ترد اولاترد والدليل رصده التقرير بشان معرفة عدد المستشارين والخبراء المصريين والاجانب فلم ترد الحكومة ومازال العدد مجهولا للجنة الخطة ومعلوما لدى الحكومة
نفقات الدعاية
وعملية رصد وتحليل بعض الأرقام تكشف لنا ان الحكومة أنفقت ٤٥٧مليون جنيه نفقات دعاية وإعلان واستقبال خلال عام واحد بزيادة ١٣٣مليون جنيه عن عام ٢٠١٨
كما تحملت الحكومة مبلغ ٣٣٤مليون جنيه مقابل تنفيذ احكام قضائية صدرت ضد الحكومة داخليا وخارجيا
كما تحملت الموازنه ٦٦مليون جنيه مقابل منح الأوسمة دون ان ترسل الحكومة بيانا باسماء حملة الأوسمة لكى يتاكد نواب الشعب انهم يستحقون وقدموا خدمات جليلة للوطن ولاتوجد مجاملات فى منح الأوسمة
ملف الديون
اما عن ديون مصر الداخلية والخارجية فقد بلغت رقما قياسيا وغير مسبوق وهو ٤تريليون جنيه مصرى ومن المعروف ان كل تريليون يعادل الف مليار واصبح نصيب كل مصرى من الديون ٣٦الف جنيه
وارجعت اللجنة زيادة الديون وخاصة الخارجية الى اتباع الحكومة لسياسة غير رشيدة فى اصدار سندات واذون الخزانة مما دعاها الى المطالبة بمراجعة تلك السياسة الحكومية وايضا مراجعة سياسية الاقتراض الخارجى
ارقام الدعم
وحول ارقام الدعم فقد كشف التقرير عن مفاجاة كبرى الا وهى عدم وجود اى مبالغ لدعم فاتورة الكهرباء للمواطنين واصبح نصيب المصرى من دعم الكهرباء صفر بعد ان كان عام ٢٠١٨مبلغ ١٦٢جنيها وذلك انجاز للحكومة ويفرض عليها وقف اى زيادة فى فواتير الكهرباء
بينما دعم البنزين ومنتجات البترول فقد بلغ نصيب كل مصرى ٨٥٨جنيها سنويا
ايجابيات كورونا
وكشف التقرير ان هناك ايجابيات مالية من وراء جائحة كورونا
اولها زيادة الضرائب المحصلة من الخدمات الاكترونية بنحو ٤٨٩مليون جنيه بسبب فترات الحظر والاقبال على تلك الخدمات
كما قل استخدام المنتجات البترولية بشكل ملحوظ وحدث عجز فى ضرائب منتجات البترول للموازنة بنحو ١٣مليار جنيه
مؤشر ايجابى
ومن المؤشرات الايجابية والتى تحسب للرئيس السيسى ان الانفاق على حزمة الحماية الاجتماعية احتل المركز الاول بنسبة ١٠فى المائة مما يؤكد انحياز السيسى للفقراء
متاخرات المحافظات
وبالنسبة للمحافظات ورغم صدور قرار وزير التنمية المحلية رقم ٦لسنه ٢٠٢٠ بتحصيل متاخرات المحافظات لدى الغير فالقرار حبر على ورق ومتاخرات المحافظات ٩٧٥مليار جنيه والغريب ان المحافظات تهلل لتحصيل نحو مليار جنية من رسوم التصالح فى مخالفات البناء وتقف عاجزة امام تحصيل ٩٧٥مليار جنيه
ومحدش احسن من حد فان متاخرات الضرائب لدى الممولين بلغ ٢٢٢مليار جنيه منها ٤٣مليار متنازع عليها مع الشركات وواحد ونصف مليار على المؤسسات الصحفية القومية بسبب عدم توريد ضريبة الدمغة التى تحصلها المؤسسات الصحفية من عملاء الاعلانات
قروض حسنه
واغرب ماشفت التقرير ان وزارة المالية تمنح قروض حسنة بدون فوائد ليس للفقراء او حتى الغارمات ولكن للشركة القابضة للصناعات المعدنية وحصلت على قرض حسن بمبلغ ٢٨٠مليون جنيه وبالتاكيد مجلس ادارة تلك الشركة اكتفى بالدعاء لوزير المالية ووجه له رسالة شكر قال فيها يجعله فى ميزان حسناتك
اموال الحزب الوطنى
والمفاجاة الكبرى ان التقرير كشف ان الحزب الوطنى الديمقراطي ترك ٨٣مليون جنيه فى حساباته بينما حزب الحرية والعدالة الاخوانى الارهابى ترك مليون و٨٠٠الف جنيه لانهم هربوا اموال الحزب لتركيا
اموال للاجانب
والحصول على اموال الشعب لايتوقف على المصريين فقط بل الاجانب ايضا حيث كشف التقرير ان جهاز تصفية الحراسات دفع ٢٣مليون جنيه دون وجه حق تعويضات لورثة عائلة جوزيف ماتوسيان وورثة عائلة جبرائيل الفريد
كما تحملت الموازنه مليون و٣٠٠الف جنيه تكاليف منح الازهر للطلاب الوافدين رغم استنفاذ هؤلاء الطلاب سنوات الرسوب
القروض والمنح
اما عن القروض والمنح الاجنبية فحدث ولاحرج والا مثلة عديدة منها عدم الاستفادة من قرض مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق والموقع فى ٢٠١٢ مع الاتحاد الأوروبي بمبلغ ٩٤٠مليون يورو رغم مرور ٨سنوات وتحمل الخزانة ١٠٤مليون جنيه عمولة ارتباط من اموال الشعب
وايضا عدم الاستفادة من قرض بنك التعمير الأوروبي بمبلغ ٢٢٥مليون يورو لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الخزانة من اموال الشعب ٧٨مليون جنية عمولة ارتباط
وعدم الاستفادة من قرض مشروع انشاء مزرعة رياح بخليج السويس بمبلغ ٣٤٥مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وتحمل الخزانة ١٨مليون جنيه عمولة ارتباط من اموال الشعب
المشروعات المعطلة
اما عن المشروعات المعطلة فهى كثيرة ولكن ابرز مثال هو مشروع قناة البط ببحيرة المنزله والمعطل منذ عام ٢٠١٣ رغم انفاق ٢٣مليون جنيه
وايضا مشروع ال٢٠مليون بيضة والمعطل منذ عام ١٩٨٢
وايضا مشروعات هيئة حماية الشواطى والمعتمد لها ٤٩٦مليون جنيه
وهذة المشروعات تحتاج لجنة تقصى حقائق برلمانية فهل يفعلها مجلس النواب ويصحح مسار هذة المشروعات
صندوق تطوير العشوائيات
ورغم الجهود المبذولة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير العشوائيات فقد كشف التقرير انفاق ٦٤٢مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات على بناء ١٠٢عمارة بحى السلام بالقاهرة منذ يناير ٢٠١٩دون الاستفادة منها وتسكينها
وايضا انفاق ٥٨مليون جنيه على المركز الطبى الرياضى بمدينه نصر وثبت ان المبنى مخالف للمواصفات ولم يستغل حتى الان والسبب ان الدكتور اشرف صبحى وزير الرياضه منشغل بنادى الزمالك اكثر من اى ملف اخر
نصابين يناير
وكشف التقرير عن صرف تعويضات مالية لبعض الاشخاص باعتبارهم من مصابى ثورة يناير رغم انهم لايستحقوا وقدموا تقارير طبية مزورة ولهفوا مليون و٩٠٠الف جنيه من اموال الشعب وبرعاية حكومية
مكافات هيئة الاستثمار
وطبقا لماورد فى التقرير فان هيئة الاستثمار سوف تدخل موسوعة جينيس للارقام القياسية بحصول العاملين بالهيئه على مكافات فى العم بلغت ٤٤٧مليون جنيه واللهم لاحسد
واخيرا هذا بعض وليس كل ماورد فى هذة الوثيقة البرلمانية الخطيرة والتى تكشف المستور فى الاداء المالى للحكومة خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ولايمكن ان يحيلها البرلمان للحكومة مرة أخرى حتى لاتكون خصم وحكم بل يجب احالتها للاجهزة الرقابيةوخاصة جهاز الرقابة الادارية لاستراد اموال الشعب واحالتها لمفتى الديار المصرية لاصدار فتاوى ضد المختلسين والمهملين فى حق اموال الشعب ونحن ننتظر ماذا سيفعل نواب الشعب غدا وبعد غد
