”القومي للمرأة” يوقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولي لدعم السيدات.. مايا مرسي: مصر وفرت بيئة تشريعية تنصف المرأة.. والمشاط: الاتفاقية تمثل دفعة قوية للعاملات
مايا مرسي: مصر وفرت بيئة تشريعية مناسبة تنصف المرأة وتعزز مشاركتها في النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال.. رانيا المشاط: شراكات وثيقة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتمكين المرأة وتعزيز تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.. وليد اللبدي: زيادة مشاركة المرأة اقتصاديًا يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز التعافي من جائحة كورونا.
وقع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، اتفاقا بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بشأن الدعم الفني لتطوير أداء مصر في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل، وزيادة مساهمتها في تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي.
الاتفاقية وقعها الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ووليد اللبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور السفير السويسري، بول جارنييه، والسفير الهولندي، هان ماورتس سخابفلد، ونهاد أبو القمصان، مديرة المركز المصري لحقوق المرأة.
جاء ذلك في إطار دور وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات المشتركة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الحكومية المعنية، في مختلف المجالات، وبما يعمل على دعم رؤية الدولة التنموية التي تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ومن المقرر وفقًا للاتفاقية أن يعمل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في كافة الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر في دعم النمو الاقتصادي.
وفى كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، مشيرة إلى أن المشروع يقدم ويشارك خبرات ونماذج ناجحة للسيدات في مجال الاقتصاد .
وأكدت أن مصر وفرت بيئة تشريعية مناسبة تنصف المرأة وتعزز مشاركتها في القطاع الاقتصادي وفي مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ضوء دعم الإرادة السياسية المؤمنة إيمان حقيقي بمكانة المرأة وحقوقها وتدعم تمكينها في كافة المجالات.
و أشارت مرسي الي أن الدولة تضع في قائمة أولوياتها قضية التمكين الاقتصادى للمرأة وتبذل فى اطار ذلك العديد من الجهود وترحب بالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية في سبيل تحقيق ذلك، وهو الأمر الذي يأتي في ضوء تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة احد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تماشيا من رؤية مصر ٢٠٣٠ .
وأوضحت مرسي، أن المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية لتمكين المرأة المصرية يولى اهتماما كبيرا بقضية التمكين الاقتصادى للمرأة ، خاصة وان الاحصائيات تشير الي ان مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل سيزيد من الناتج القومي بنسبة ٣٤٪ ، وهو الامر الذي سيعود بالنفع علي الاقتصاد المصري وعلي المجتمع بشكل عام ، كما يعمل المجلس على تعزيز الشمول المالى للمرأة وتعزيز مجموعات الإدخار والإقراض والرقمنة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل علي توفير وتحسين الفرص المتاحة للمرأة لتشجيعها على دخول السوق العمل وذلك بتطوير البيئة الداعمة لها ، مشيرة الي أن المرأة المصرية قد أثبتت كفائتها وجدارتها في جميع المجالات و من بينها مجال ريادة الاعمال .
وتعليقًا على الاتفاقية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مثل هذه الاتفاقيات تمثل دفعة قوية للسيدات العاملات ودفع الجهود الهادفة لتمكين المرأة اقتصاديًا، كما أنها تأتي في إطار الشراكات الوثيقة التي تعقدها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود الدولة في كافة المجالات لدعم رؤية التنمية الوطية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتعزيز تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن هذه الاتفاقية تتكامل مع إطلاق وزارة التعاون الدولي، محفز سد الفجوة بين الجنسين، وخطته التنفيذية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصاد العالمي، وكبرى شركات القطاع الخاص، والذي يعد مبادرة فريدة من نوعها، أطلقتها مصر كأول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، والمساهمة في تصميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد القوى العاملة ودفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادي.
ونوهت المشاط، بأن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا جاريًا لدعم جهود الدولة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف المستدامة، بتمويلات قيمتها 3.3 مليار دولار تقريبًا، في العديد من القطاعات من بينها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في عقد مزيد من الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم أولويات الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز ريادة الأعمال للسيدات وتهيئة بيئة العمل المناسبة لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
ولفتت إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، تضمن جلسات وورش عمل مخصصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به المرأة في دعم التنمية في مختلف المجالات، كما ركزت التوصيات الصادرة عن المنتدى التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات التي تحول دون تعزيز مشاركة وتمكين المراة اقتصاديًا.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين عدد من المبادرات الهادفة لتمكين المرأة، من أهمها محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقت خطته التنفيذية مؤخرًا، ويهدف لدعم تمكين المرأة، وسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة وذلك من خلال إجراءات تنفيذية محددة على مدار ثلاث سنوات، وفي عام 2020 صدر عدد من المبادرات منها مبادرة كمامة التي أطلقت العام الماضي بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة النداء، بهدف إشراك النساء من صعيد مصر في عملية إنتاج أقنعة الوجه الطبية، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا، والبرنامج الاستشاري لتحسين فرص العمل للسيدات مع مؤسسة التمويل الدولية.
