تفاصيل الزيادات في رسوم قناة السويس.. هل تؤثر على الملاحة؟

كشفت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس، عن تفاصيل قرار الهيئة برفع رسوم عبور السفن بنسب تصل إلى نحو 10 بالمئة.

وقررت الهيئة في وقت متأخر من مساء الأحد، زيادة رسوم العبور على السفن المارة في المجرى الملاحي، على أن يتم تطبيقها بداية من الثلاثاء.

وقالت المصادر ، إن الهيئة أصدرت 12 تعميما يوم الأحد، تتضمن تفاصيل رسوم العبور.

ووفق المصادر، فإن الزيادة تأتي "تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس".

وبحسب المنشورات الرسمية التي حصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الزيادة في رسوم العبور ليست ثابتة، بل تتفاوت حسب نوع السفن العابرة.

وتضمن قرار الهيئة فرض رسوم إضافية على ناقلات البترول الخام، والمشتقات البترولية، العابرة لقناة السويس في الاتجاهين بواقع 5 بالمئة من رسوم العبور العادية.

كذلك قررت قناة السويس فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة والفارغة) العابرة للقناة في الاتجاهين، بواقع 10 بالمئة.

وبالنسبة لناقلات الغاز الطبيعي المسال، تفرض رسوم إضافية على السفن بواقع 7 بالمئة من الرسوم العادية، وفق المنشور الذي حمل رقم 5 لعام 2022.

كما تضمنت الزيادة فرض رسوم إضافية على سفن الصب الجاف (المحملة والفارغة) العابرة لقناة السويس في الاتجاهين بواقع 5 بالمئة.

وأشارت الهيئة إلى فرض رسوم إضافية على ناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة بواقع 10 بالمئة.

وحددت قناة السويس رسوما إضافية على سفن البضائع العامة، والسفن متعددة الأغراض، وسفن حاملات المثقلات، وسفن البضائع العامة حاملات المثقلات، والسفن متعددة الأغراض حاملات المثقلات العابرة للقناة في الاتجاهين بواقع 7 بالمئة من رسوم العبور العادية، وكذلك الحال بالنسبة لناقلات السيارات، والوحدات العائمة الخاصة.

وعن تأثير هذا القرار على حركة السفن في السويس، يرى خبير النقل البحري واللوجستيات أحمد الشامي، أن الزيادة الأخيرة التي قررتها الهيئة في رسوم العبور "لن تؤثر على حركة العبور بالمجرى الملاحي، في ظل حاجة التجارة العالمية لقناة السويس".

وأوضح الشامي أنه "بالنسبة لسوق الملاحة العالمي تم استغلال جائحة كورونا بصورة لافتة للنظر بارتفاع أسعار النوالين البحرية، تعليلا بارتباك سلاسل الإمداد، وهذا كان مقبولا في النصف الأول من 2021، لكن في النصف الثاني من العام بدأ التعافي من الفيروس، ورغم ذلك استمر السوق الملاحي في زيادة أسعار النوالين بصورة غير منطقية".

وكشف أنه مع ظهور متحور "أوميكرون" حدث بعض الارتباك في السوق الملاحي، لكن سرعان ما زالت آثاره، وعادت الأمور إلى طبيعتها.

وأكد خبير النقل البحري في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن قناة السويس "تواجه تحديات جمة بتطوير وتحسين الممر الملاحي بما يساهم في تحسين خدمة الملاحة الدولية، ووجدت أنه مع استمرار ارتفاع أسعار النوالين بصورة غير منطقية، فإنها بحاجة للحصول على حصتها الطبيعية من أسعار العبور، خاصة أن القنوات الملاحية الأخرى قررت زيادة رسومها".

وأشار إلى أن الهيئة "كانت متجاوبة مع الأحداث العالمية، وقررت في أوقات سابقة تخفيض رسوم العبور بما يدعم حركة الملاحة الدولية، ومن حقها جني نصيبها من تحسن الحركة الآن".

وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قد صرح في وقت سابق، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة، ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة.