الدكتور علاء البابلي يكتب .. الازمة العالمية وتفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلدان الأفريقية والتكيف معها
نحن نعلم أن الجوع هو أكبر مشكلة يمكن حلها في العالم، وتمتلك إفريقيا إمكانات هائلة لتكون جزءًا من حل هذه المشكلة. وهذا يتطلب إحراز تقدم في الإصلاحات طويلة الأجل التي يمكن أن تعزز بسرعة إنتاج الغذاء على نطاق واسع ، بما في ذلك إنتاج القمح والأرز ومحاصيل الحبوب الأخرى.
تظهر التوقعات ان تأثير الصراع في أوكرانيا على أسعار الغذاء والوقود يهدد التقدم الذي أحرزته الاقتصادات الأفريقية في التعافي من الوباء. نتوقع أن يتباطأ النمو في إفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.8٪ في 2022 من 4.5٪ العام الماضي.
ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفعا ، بمتوسط إقليمي يبلغ 12.2 في المائة هذا العام و 9.6٪ المائة بعد ذلك وهو أعلى مستوى منذ أزمة الغذاء الأخيرة في 2007/2008.
ومن المقرر أيضًا أن تفقد شمال إفريقيا الزخم ، حيث من المقرر أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بشكل هامشي فقط من 3.7٪ في عام 2021 إلى 4٪ في عام 2022. وسيظل التضخم مرتفعًا عند 17.8 في المائة في عام 2022 [8.8 في المائة باستثناء السودان] ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الغذاء والطاقة الأسعار وستواجه العديد من البلدان اضطرابات في إمدادات القمح.
يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم المخاطر على الاستقرار والنمو ، ويمكن أن يطلق العنان للاضطرابات الاجتماعية. إن تضاؤل حيز السياسات المقترن بارتفاع التضخم يجعل من الصعب تحمل المخاطر المرتبطة بشدة والمتعلقة بالهشاشة والصراع وتغير المناخ. تعزز هذه المخاطر بعضها البعض ، مما يتطلب استجابات عاجلة ودعمًا إضافيًا ، وكذلك إصلاحات طويلة الأجل.
لقد تعلمنا من الأزمات السابقة أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة وجيدة التنسيق للحفاظ على التجارة المفتوحة ، ودعم الأسر الضعيفة ، وضمان إمدادات زراعية كافية ، ومعالجة ضغوط التمويل. في كثير من الأحيان ، يمكن للأشياء أن تتحرك في الاتجاه الخاطئ ، دون عمل منسق. على سبيل المثال ، منذ فبراير ، فرضت 23 دولة على الأقل 35 قيودًا على صادرات المواد الغذائية والأسمدة.
من المتوقع ان يواصل صندوق النقد الدولي مراقبة تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الأرصدة الخارجية لتحديد البلدان التي تعاني من ضغوط التمويل الأكثر إلحاحًا. سنعمل أيضًا مع صانعي السياسات الإقليميين بشأن أطر الاقتصاد الكلي وأولويات السياسة بشكل مهم ، مما يساعد على تصميم شبكات أمان اجتماعي لحماية الأسر الضعيفة.
جنبًا إلى جنب مع آلاخرين ، ندعم الجهود المبذولة للمساعدة في معالجة حالات الديون التي لا يمكن تحملها. فمنذ عام 2015 ، تضاعف نصيب البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من ضائقة ديون أو بالقرب منها لتصل إلى 60 في المائة. بالنسبة للكثيرين ، تعد إعادة هيكلة الديون أولوية ملحة. نحن بحاجة ماسة إلى تحسين الإطار المشترك لمجموعة العشرين لتقديم المساعدة للبلدان التي تلجأ إليه للحصول على المساعدة ونحن بحاجة ماسة إلى كبار الدائنين ، والقطاع الخاص ، لتكثيف مشاركتهم.
نحن نعلم أن الجوع هو أكبر مشكلة يمكن حلها في العالم. وتتمتع إفريقيا بإمكانيات هائلة لتكون جزءًا من الحل. وهذا يتطلب إحراز تقدم في الإصلاحات التي يمكن أن تعزز بشكل سريع ومستدام إنتاج الغذاء ، بما في ذلك القمح والأرز ومحاصيل الحبوب الأخرى. وستساعد هذه الإصلاحات الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير على أن تصبح أكثر مقاومة للصدمات وأكثر سلامًا وازدهارًا أهدافنا المشتركة.
مما لا شك فيه، إن الصراع الروسي – ألأوكراني أدى إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي في العديد من البلدان الأفريقية حيث تعتمد العديد من البلدان في شرق وغرب ووسط وجنوب إفريقيا على روسيا وأوكرانيا للحصول على نسبة كبيرة من وارداتها من القمح أو الأسمدة أو الزيوت النباتية ، وهناك اعاقة في أسواق السلع العالمية وتدفقات التجارة إلى إفريقيا ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتفعة بالفعل في المنطقة. حتى البلدان التي تستورد القليل من البلدين تتأثر بشكل غير مباشر بارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية. يجب على الحكومات والجهات المانحة ضمان الحصول على الغذاء بتكلفة معقولة في أفريقيا من خلال زيادة المساعدة الاقتصادية والطارئة وجهود الحماية الاجتماعية. خلاف ذلك ، قد يعاني ملايين الأشخاص في جميع أنحاء القارة الأفريقية من الجوع.
من المرجح أن يؤثر الصراع على الأمن الغذائي في أفريقيا. من خلال توافر واسعار في بعض المحاصيل الغذائية ، لا سيما القمح وعباد الشمس ، وكذلك من خلال الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والنمو ، الناجم عن تزايد حالات عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية وأنظمة سلسلة التوريد.
على مدى العقد الماضي ، شهدت القارة تزايد الطلب على محاصيل الحبوب ، بما في ذلك القمح وعباد الشمس، والتي كانت مدعومة أساسًا بالواردات أكثر من الإنتاج المحلي. وزادت واردات أفريقيا من القمح بنسبة 68٪ بين عامي 2007 و 2019 ، حيث قفزت إلى 47 مليون طن.
تعتبر روسيا وأوكرانيا ، وكلاهما يشار إليه باسم سلة الخبز في العالم ، لاعبين اساسين في تصدير القمح وعباد الشمس إلى إفريقيا. شمال إفريقيا (الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس) ونيجيريا في غرب إفريقيا وإثيوبيا والسودان في شرق إفريقيا وجنوب إفريقيا تستحوذ على 80٪ من واردات القمح. من المتوقع أن يصل استهلاك القمح في أفريقيا إلى 76.5 مليون طن بحلول عام 2025 ، منها 48.3 مليون طن أو 63.4 في المائة من المتوقع أن يتم استيرادها خارج القارة.
تؤدي العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا إلى تفاقم التدفقات التجارية بين روسيا وأفريقيا بسبب إغلاق الميناء الحيوى في البحر الأسود. تعد روسيا واحدة من أكبر مصدري الأسمدة في العالم. مما يزيد المخاوف من أن النقص العالمي في الأسمدة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، مع آثار غير مباشرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
التأثير الاقتصادي للحرب على إفريقيا له علاقة كبيرة بالاستثمارات الوطنية على كلا الطرفين. على سبيل المثال ، تمتلك جنوب إفريقيا استثمارات بمليارات الدولارات في روسيا ، وبالمثل ، تمتلك روسيا جزءًا كبيرًا من الاستثمارات في جنوب إفريقيا.
تعد روسيا أحد أكبر مصدري الأسمدة في العالم ، وقد أدت الحرب إلى زيادة حادة في أسعارها. هذا من شأنه أن يضر بالنظم الغذائية في بعض البلدان الأفريقية ، لا سيما تلك التي تعتمد إلى حد كبير على الزراعة ليس فقط لإطعام المواطنين ، ولكن أيضًا لإدارة اقتصاداتهم. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة أسعار المواد الغذائية ، مما يزيد من ترسيخ انعدام الأمن الغذائي في القارة.
في حين أن أفريقيا مازالت لم تتعاف تمامًا بعد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد 19 المستجد، فإن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يشكل تهديدًا رئيسيًا آخر للاقتصاد العالمي مع تأثر العديد من البلدان الأفريقية بشكل مباشر.
في غضون أسابيع قليلة فقط ، ارتفعت أسعار القمح العالمي وعباد الشمس والنفط الخام إلى مستويات غير مسبوقة حيث تعتمد إفريقيا بشكل كبير على الواردات الغذائية من كلا البلدين ، وتشهد القارة بالفعل صدمات أسعار واضطرابات في سلسلة التوريد لهذه السلع.
كما تعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. فمن المتوقع أن يؤدي اضطراب أسعار النفط في السوق العالمية إلى ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف إنتاج الغذاء.
بعض المناطق ، بما في ذلك القرن الأفريقي ومنطقة الساحل ، معرضة بشكل أكبر لخطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الصدمات الخاصة بكل بلد ، وتغير المناخ ، والقيود المفروضة على الصادرات ، والتخزين ، خاصة إذا كان ارتفاع الأسمدة وتكاليف المدخلات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة ستؤثر سلبًا على الموسم الزراعي المقبل نتيجة الصراع المستمر.
الفرص:
هناك بصيص أمل لتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية
في حين أن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية كبيرة بالفعل ولا يزال الوضع لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير، فيجب على إفريقيا أيضًا أن ترى الأزمة الجيوسياسية الحالية كفرصة لتقليل اعتمادها على الواردات الغذائية من خارج القارة.
تحتاج البلدان الأفريقية إلى الاستفادة من 60٪ من حصتها العالمية من الأراضي الصالحة للزراعة لزراعة المزيد من الغذاء للاستهلاك المحلي والتصدير إلى السوق العالمية، وهذا من شأنه أن يقلل من عدد الأشخاص الذين يواجهون عدم الأمن الغذائي والتغذوي الناجم عن الصدمات الخارجية.
توحيد الموقف الأفريقي الموحد من النظم الغذائية
في عام 2021 ، عملت مفوضية الاتحاد الأفريقي ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية - نيباد مع البلدان الأفريقية لخلق موقف أفريقي مشترك قبل قمة النظم الغذائية بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وأجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الموقف الأفريقي المشترك هو تجميع ورؤية موحدة حول كيفية تحويل النظم الغذائية في أفريقيا على مدى العقد المقبل ، في المقام الأول على المرونة في مواجهة الضعف والصدمات المتزايدة. وهو يرتكز على البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في إفريقىيا وإعلان مالابو بشأن النمو الزراعي المتسارع.
تم تحديد التوسع السريع في الإنتاجية الزراعية والغذائية والإنتاج كأحد الحلول التي تغير قواعد اللعبة لمنع الاضطرابات المستقبلية في سلسلة التوريد للقمح وعباد الشمس في جميع أنحاء أفريقيا حيث تحتاج البلدان التي تنتج هذه الحبوب إلى زيادة قدرتها على الإنتاج والإمداد إلى البلدان الأخرى من خلال التجارة بين البلدان الأفريقية. وأولئك الذين لا يفعلون ذلك يجب عليهم التفكير في دمج محاصيل غذائية معينة في سلسلة القيمة الزراعية الخاصة بهم والذى سيؤدي ذلك إلى تقليل الاعتماد على واردات القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا، والأهم من ذلك ، تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية وتنمية قطاعات الأعمال الزراعية في إفريقيا.
الاهتمام بالمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية رافعة ومحرك لأسواق الأغذية الزراعية البينية
تعتبر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عاملا آخر في تحويل النظم الغذائية في إفريقيا ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021. ويجب على البلدان الأفريقية الاستفادة من أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.
ومن المتوقع أن تقدم المعاهدة التجارية 2.5 تريليون دولار أمريكي في إجمالي الناتج المحلي المشترك، وستساهم الأعمال التجارية الزراعية بشكل كبير في هذا النمو ليزيد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من الإنتاج والقيمة المضافة بالإضافة إلى ضمان بنية تحتية مناسبة للجودة ومعايير سلامة الأغذية لتزويد أسواق الأغذية الزراعية المحلية والإقليمية وتنميتها.
الاهتمام باكتشافات النفط والغاز
لتجنب صدمات أسعار الغذاء في المستقبل الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق العالمية ، يجب على البلدان الأفريقية تحسين إنتاج النفط والغاز وقدرتها على الاستكشاف لسد أي فجوات قد تحدث نتيجة لاضطراب سلسلة التوريد بين كبار المنتجين العالميين. يتعين على الدول الأفريقية التي تنتج الوقود والغاز مثل الجزائر وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا وموزمبيق ونيجيريا والسنغال والسودان وتنزانيا استكشاف تعزيز الإنتاج وسد فجوة الغاز والنفط داخل القارة. وما بعدها للتخفيف من صدمات أسعار الوقود ، والتي يمكن أن تسهم في خفض تكاليف الغذاء.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الحكومات الأفريقية أن تستثمر أو تجتذب استثمارات دولية أكبر في استكشاف النفط والغاز ، لا سيما في البلدان التي يُعتقد أن احتياطيات النفط الجوفية موجودة ولكن لم يتم استكشافها بعد.
2022 عام الاتحاد الأفريقي للتغذية.
ستؤدي زيادة إنتاج الغذاء وتوسيع سلة الغذاء في إفريقيا إلى تحقيق أهداف التغذية والقدرة على الصمود. في هذا الصدد ، يجب أن تكون هناك استثمارات مقصودة من أجل زيادة إنتاجية وإنتاج المحاصيل التقليدية والمحلية. وهذا يتطلب أيضًا نهجًا للنظم من خلال دمج التغذية في أنظمة صحية وأنظمة حماية اجتماعية مرنة وقوية.
مرونة الصمود مع المناخ في النظم الغذائية في أفريقيا
لا تزال النظم الغذائية الأفريقية تواجه العديد من التحديات ، بما في ذلك الظواهر الجوية الشديدة وتغير المناخ؛ التبني المحدود لتقنيات زيادة الغلة؛ الاعتماد على الزراعة البعلية وانخفاض مستويات الري؛ وفي الآونة الأخيرة، انتشار دودة الحشد الخريفية في أجزاء من القارة.
أكثر من 38 مليون شخص معرضون لخطر الجوع والفقر في أفريقيا بسبب تغير المناخ. توفر التقنيات المرنة للمناخ فرصًا كبيرة للقارة لزيادة إنتاج وإنتاج الغذاء الأفريقي مع بناء القدرة على الصمود والحد من الفقر والجوع.
الاولويات للابتكارات الرقمية والحيوية وتحول النظم الغذائية
في حين أن القارة قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في اعتماد واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لمنتجي الأغذية على نطاق واسع ، إلا أن فوائد الابتكارات الرقمية لم تقفز بشكل كامل من قبل صغار المنتجين والمعالجات وتجار التجزئة للوصول إلى خدمات الإرشاد والأسواق ، والخدمات المالية. يوفر الموقف الأفريقي الموحد بشأن النظم الغذائية مسارات لأفريقيا لزيادة إنتاج الأغذية الزراعية محليًا وضمان الوصول الشامل إلى مصادر الغذاء المستدامة والمغذية ، مع معالجة نقاط الضعف والضعف الهيكلية ، بما في ذلك الفقر وعدم المساواة. وسيعتمد التحول الناجح للنظم الغذائية الأفريقية إلى حد كبير على رغبة البلدان الأفريقية في تحقيق حلول قارية وإقليمية لبناء واستدامة مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. 2022 هو عام أفريقيا للعمل على تحقيق أهداف تنمية الغذاء والتغذية.
تشمل زيادة القدرة التنافسية للزراعة الأفريقية أيضًا اعتماد التكنولوجيا الحيوية ، بما في ذلك أصناف البذور المحسنة ، وتتطلب أطرًا قوية لسياسة الإنتاج الغذائي. من المتوقع أن تعمل التكنولوجيا الحيوية على تسريع النمو وخلق الثروة وإطعام سكان أفريقيين من المتوقع أن يصلوا إلى 2.2 مليار شخص بحلول عام 2050
دعم الحلول الإقليمية
الحلول الاقليمية شرط أساسي لمعالجة نقاط الضعف والضعف الهيكلية ، بما في ذلك الفقر وعدم المساواة كشف الصراع بين روسيا وأوكرانيا مرة أخرى عن الحاجة الملحة لخيارات السياسة والاستثمار للحفاظ على أنظمة غذائية قابلة للحياة ومرنة وشاملة في القارة وبنائها.
