بوابة الدولة
الخميس 24 أبريل 2025 07:05 صـ 25 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

التخطيط: الاقتصاد غير الرسمى يمثل 30% من الناتج المحلى ويوظف نصف قوة العمل

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر الفيديو كونفرانس، بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى لمناقشة الاقتصاد غير الرسمي في شمال أفريقيا والتى عقدها صندوق النقد الدولي وجامعة محمد الخامس بالرباط.

وخلال المناقشة قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه على الرغم من إحراز مصر تقدمًا كبيرًا في بناء اقتصاد قوي ومرن منذ إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016، والذي كان له الفضل في زيادة النمو، والحد من البطالة، والتقدم نحو ضبط الأوضاع المالية، إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسية التي لا تزال قائمة، ومنها القطاع غير الرسمي، والذي يوظف ما يقرب من نصف قوة العمل ويمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

وأوضحت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن القيمة المضافة للقطاع غير الرسمي منخفضة حيث يأتي ثلث الدخل المحلي من هذا القطاع، ولكن إنتاجيته منخفضة في مصر، موضحة أن عدم التكامل بين القطاعين الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي في مصر يمثل تحديًا لسنوات عديدة.

وتابعت "السعيد"، أن الطلب على خدمات العمالة غير الرسمية في السوق انخفض نتيجة لجائحة كوفيد-19 والتغيرات الجيوسياسية، مما أثر على مصدر دخل العمال وأمنهم الوظيفي بشكل سلبي، مؤكده التزام الحكومة المصرية في تلك المرحلة بتهيئة البيئة لتمكين جميع أصحاب المصلحة من القيام بدور أساسي في السعي نحو تحقيق نمو شامل ومتوازن ومستدام.

وأكدت "السعيد"، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واصلت توجيه الاستثمارات العامة نحو الفئات الأكثر ضعفًا، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، من خلال التركيز على القطاعات التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلك التي تقدم خدمات لائقة، وفرص عمل منتجة ؛ من أجل تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية.

وأشارت "السعيد"، إلى سعي مصر إلى تعزيز ديناميكية الاقتصاد منذ إطلاق رؤية مصر 2030، حيث ركزت الحكومة على الاستثمار في عدة قطاعات لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال خلق وظائف لائقة مستدامة في قطاعات إنتاجية عالية، وتخفيض العمالة غير الرسمية من إجمالي العمالة على مدى السنوات القليلة الماضية.

وحول القطاع غير الرسمي ومعدلات التنمية، أوضحت "السعيد"، أن الحكومة المصرية أطلقت في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن مجموعة موسعة من الإصلاحات الموجهة على المستويين الهيكلي والقانوني، والتي تستهدف القطاع الحقيقي وتركز على تعزيز مناخ الأعمال، مع أهداف لتحفيز الاستثمارات في الإنتاج.

أشارت "السعيد"، إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء نظام حوكمة مستدام لكيان شامل لمجلس مهارات القطاعات، بالشراكة مع الوزارات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، لتطوير استراتيجية مترابطة لإنشاء وتطوير شركات الخدمات الاجتماعية في مصر والتعاون في المجالات التي تعزز كفاءة سوق العمل، فضلًا عن تنفيذ مصر وللمرة الأولى، نظام معلومات إدارة العمل لتوفير أساس لسياسات التوظيف والعمل، وإعلام صانعي السياسات بشأن تصميم وتنفيذ ورصد سياسات التنمية المستهدفة جيدًا لسوق العمل.

وأضافت السعيد أن المادة 28 من الدستور المصري نصت على إيلاء الدولة اهتمامًا خاصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات والعمل على تنظيم وتدريب القطاع غير الرسمي، متابعه أنه تحقيقًا لتلك الغاية، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعانت بالتعداد الاقتصادي لعام 2017/2018 (الصادر عام 2020) لتحديد حجم ومساهمة القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي، والذي قدر بنحو 30% من إجمالي الناتج المحلي.

وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أوضحت "السعيد"، أن الحكومة وضعت قانونًا جديدًا في عام 2020 ، يتمثل الهدف الرئيسي له في تشجيع انتقال القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال تقديم حوافز مالية وغير مالية لـتقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصاعدين تسهيلات ائتمانية وبرامج تدريبية، لما لها من دورًا أساسيًا في تحفيز النمو وتعزيز الابتكار.

أشارت هالة السعيد، إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروع رواد 2030 الهادف إلى تمكين الشباب من إقامة مشاريعهم ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني، وأوضحت السعيد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للتحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية، حيث أصبحت التكنولوجيا قطاعًا مؤثرًا في الأسواق المالية العالمية، ومحركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لزيادة الاستثمارات العامة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابعت السعيد أن جائحة كورونا كشفت عن مخاطر العمل غير الرسمي، مؤكدة أن الحكومة المصرية لم تدخر أي جهد لدعم العمال في القطاع غير الرسمي، موضحة أن نحو مليوني عامل غير نظامي استفادوا من مبادرة دعم العمالة خلال الجائحة، والتي خصصت لها مصر أكثر من 5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، مع إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 مليون عامل غير نظامي لتمكين توافر بيانات أفضل عن العمال غير النظاميين ودعمهم في الحصول على وظائف لائقة.

وتابعت السعيد أنه لمواجهة الصدمات الأخيرة ، مع التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، فقد خصصت الحكومة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها على المواطنين، فضلًا عن زيادة الحافز الشهري الإضافي للعاملين بالدولة، تنفيذ تعديلات على ضريبة الدخل بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحفيز الاستثمار، إلى جانب الإعلان عن بدء زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى للأجور يبلغ 2400 جنيه مصري والذي يعد هو الأول من نوعه بالنسبة للقطاع الخاص

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5446 جنيه 5417 جنيه $105.72
سعر ذهب 22 4992 جنيه 4966 جنيه $96.91
سعر ذهب 21 4765 جنيه 4740 جنيه $92.51
سعر ذهب 18 4084 جنيه 4063 جنيه $79.29
سعر ذهب 14 3177 جنيه 3160 جنيه $61.67
سعر ذهب 12 2723 جنيه 2709 جنيه $52.86
سعر الأونصة 169381 جنيه 168492 جنيه $3288.31
الجنيه الذهب 38120 جنيه 37920 جنيه $740.05
الأونصة بالدولار 3288.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى