بوابة الدولة
الخميس 3 أبريل 2025 01:47 صـ 3 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ذهاب نصف النهائي.. ميلان يتعادل مع الإنتر في كأس إيطاليا وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف مشروع المحطة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم الدكتور المنشاوي يؤكد التزام جامعة أسيوط بدعم وتمكين الأشخاص ذوي التوحد انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع السبت هدف جوتا في مرمى إيفرتون يحسم نتيجة ديربي ميرسيسايد لصالح ليفربول مفتي الجمهورية يُدين بأشد العبارات الاقتحام السافر للمسجد الأقصى ترامب: ​سنفرض رسومًا على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 % و24 % على اليابان و32 %؜ على الواردات من تايوان مانشستر سيتي يُعمق جراح ليستر بهدفي مرموش وجريليش فينورد يفوز على جرونينجين في الدوري الهولندي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يتقدم على أتليتكو مدريد في الشوط الأول إيقاف 44 منشأة وتحرير 285 محضر بالبحيرة لعدم وجود ترخيص وعدم استيفاء الاشتراطات ترامب: سنفرض رسومًا جمركية 25 % على كل السيارات المصنوعة في الخارج

رئيس الوزراء: لم يتم تعديل سعر السولار منذ 30 شهرا والدولة تتحمل 10 مليارات جنيه فى بند الكهرباء

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بأن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لاسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لاسعار بعض المنتجات البترولية إعتباراً من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022، إنما تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات فى اسعار الطاقة العالمية، وسعرالصرف، مشيراً إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة " الربع المالى السابق "، مضيفاً أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك اسعار المنتجات البترولية إنما يأتى بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوظ التضخم العالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم تحريك اسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات فى اسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعى والظروف الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحى الحياة والأنشطة الإقتصادية المختلفة، لافتا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على اساس سنوى لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحاً أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الإجتماعى، وذلك على الرغـم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات فى مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية فى اسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الاسعار المحلية والعالمية.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المناحى، وخاصة الاقتصادية منها، والتى جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمى، خاصة أن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة اسعارخام برنت بما يتجاوزالـ 120 دولار/ برميل الأمر الذى دفع العـديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع اسعارالمحروقات أكثر من مرة، وذلك فى محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية فى التكلفة وخفض فاتورة الدعم، منوهاً في هذا الصدد إلى أن موازنة العام المالى 2021 / 2022 إعتمدت 65 دولار/ برميل لخام برنت، و 16 جنيها كسعر صرف، فيما إعتمدت موازنة العام المالى 2022/2023، 80 دولار/ برميل لخام برنت، و 18.5 جنيه سعر صرف.

وأوضح رئيس الوزراء أن تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالي 11 جنيه/ لتر، وهو متوسط تكلفة اخر 3 شهور، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بحوالي 178 مليون جنيه، وشهريا بحوالي 5.4 مليار جنيه، مشيراً إلى أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة اليوم من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلي 3.75 جنيه، وتقليل الخسائر اليومية بحوالي 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقي وهو حوالي 157 مليون جنيه يوميا.

وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، حرصت الدولة المصرية على اتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع الصحة، الذى اتاحت له الدولة خلال العام المالي 2021/2022، 124 مليار جنيه، لتوفير احتياجاته، وكذا 16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الادوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها 38 %، فيما تم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقساط الشهرية المستحقة، و90 مليار جنيه لتمويل مبادرة "حياة كريمة"، و19 مليار جنيه للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة"، و95 مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغذائية، فضلا عن 7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنسبة نمو سنوي قدرها 131%، لافتا إلى أن زيادة المصروفات خلال العام المالى 2021/2022 شملت أيضا زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.

إرجاء أي زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن استمرار جهود الدولة في دعم برامج الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/2022، كما تضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلاً من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنوياً، في ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، حيث تبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، وذلك بعد زيادتها من 13%، فيما تم زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءاً من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى القرار الخاص بإرجاء أي زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطن المصري في هذه المرحلة، موضحاً أن تكلفة هذا الإرجاء تحمل الدولة نحو 10 مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5040 جنيه $100.73
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4620 جنيه $92.34
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4410 جنيه $88.14
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3780 جنيه $75.55
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2940 جنيه $58.76
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2520 جنيه $50.37
سعر الأونصة 157473 جنيه 156762 جنيه $3133.14
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35280 جنيه $705.13
الأونصة بالدولار 3133.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى