بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 07:13 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب محافظ الجيزة يتفقد منطقة المحمود بميت رهينة لحل مشاكل تسرب المياة الأرصاد: منخفض خماسيني ورمال ورياح سرعتها تصل 60 كم فى الساعة الأربعاء المقبل جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ قرار سحب عقار سكني مخالف بقيمة 50 مليون جنيه وزير الخارجية والهجرة يبحث مع نظيره الأنجولى تعزيز العلاقات الثنائية غرفة الجيزة التجارية تشارك في الملتقى الصناعي السعودي المصري كهرباء إسبانيا: استعادة التيار قد تستغرق 10 ساعات مأمورية من الأحوال المدنية لاستخراج وثائق للمصريين بالسعودية العشري:”التعاون الصناعي مع السعودية يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويوفر فرصًا استثمارية واعدة الأهلي يهزم سموحة 25 - 20 ويتوج بلقب كأس مصر لسيدات اليد. المنشاوي يرأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة مشروع مستشفى الأورام وزير الاتصالات: التعاون بين الدول العربية والأفريقية ضرورة حتمية للحماية من الأخطار السيبرانية المستشار محمد سليم يكتب : أزمة الرسوم القضائية: المتقاضون أولًا... صوت المحامين لا يجب تجاهله

المستشار محمود فوزى: تأجيل بعض الإزالات يراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية

المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى

شهدت جلسة موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانوني واضح لتنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي، مع تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك.

كما يُولي القانون أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة من خلال الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكل فعال، ويشمل ذلك محاسبة المخالفين من الأفراد والجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفرض العقوبات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع واستخدام الأراضي.

ويمنح مشروع القانون فرصة لواضعي اليد لتسوية أوضاعهم وفقًا للشروط والضوابط المقررة. كما يفرض مشروع القانون على الجهة الإدارية المختصة، في الحالات التي لا يتم فيها التقنين وحالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد لحين إتمام الإزالة. وتقوم لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، بمتابعة تنفيذ أحكام القانون وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية. ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار و14 مادة موضوعية.

وقال المستشار محمود فوزي، إن مصر واجهت تحديًا استثنائيًا فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة، مما دفع الدولة لاتخاذ خطوات حازمة لوقف أي تعديات جديدة والعمل على تقنين أوضاع الحالات القائمة، مشيرا إلي أن عدم تنفيذ الإزالات في بعض الحالات لا يرجع الى عجز الدولة، بل يأتي ضمن مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تداعيات تلك الظروف ومتطلبات الأمن القومي.

وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يتضمن إجراءات للتعامل مع الطلبات السابقة، مع التأكيد على استبعاد وضع اليد على الأراضي الفضاء من التقنين، لافتا إلي أن المشروع يوفر آليات مبسطة بهدف تسريع البت في الطلبات من قبل الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الإسكان أو المحافظات.

وأكد "فوزي" أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خريطة سعرية للأراضي، تراعي فيها التفاوتات بين بعض المناطق.

وتابع المستشار محمود فوزي، أن عدد حالات التقنين يتأثر بتعدد جهات الولاية، مع منح المحافظات صلاحية البت في طلبات التقنين بعد انتهاء المدة المحددة أمام الجهة المعنية. وأكد أن الجهات المعنية مثل هيئة المجتمعات العمرانية، ستلتزم كما أعلن وزير الاسكان بالفصل في الطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد، وفي حال عدم الالتزام، يتولى المحافظ مسؤولية اتخاذ قرار التصرف إلى واضع اليد بطريق الايجار أو حق الانتفاع لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بهدف ضمان استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للمواطنين.

وتناول المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في كلمته الحديث عن جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقى ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفاً أن الوزارة تلقت 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقاً للقواعد والإجراءات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع القانون يحمل فى طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، وموضحاً أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5411 جنيه $107.05
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4960 جنيه $98.13
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4735 جنيه $93.67
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4059 جنيه $80.29
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3157 جنيه $62.44
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2706 جنيه $53.52
سعر الأونصة 169025 جنيه 168314 جنيه $3329.56
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37880 جنيه $749.33
الأونصة بالدولار 3329.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى