تقرير: الشراكة الإفريقية الأوروبية الطريق الفعال لحل الأزمات المتراكمة في القارة السمراء

أكد تقرير "مؤسسة إفريقيا أوروبا" السنوي عن تقييم العلاقات بين القارتين تراجع العلاقات بسبب الاستجابات غير العادلة لوباء كورونا، والفشل في تقديم تمويل المناخ، وسط اختلالات اقتصادية بين الجانبين.
ورأى التقرير أن الشراكة القوية بين إفريقيا وأوروبا لا تزال الطريقة الأكثر فعالية لحل الأزمات المتراكمة المتمثلة في التضخم والوصول إلى الطاقة وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ.

ودعا إلى مراقبة التقدم في العلاقات بين القارتين وإبقاء الحوار مفتوحاً وتوفير تحديثات يمكن الوصول إليها بشأن إعادة بناء الثقة بين القارتين.

وحث التقرير على توفير التمويل اللازم المتعلق بإنشاء سلاسل الأغذية الزراعية المحلية وتطويرها، ليصبح الإمداد الغذائي المحلي قيد السيطرة في إفريقيا ودعم سلاسل الأغذية الزراعية المحلية لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر وتطوير ممرات تجارية.

وأشار إلى أهمية الوفاء بالتزامات التمويل الحالية، والاتفاق على التزامات جديدة للحفاظ على زخم العمل المناخي، إذ يجب أن تكون الأولوية جمع 100 مليار دول والموافقة على مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025.

وقال الشريك المؤسس لمؤسسة "إفريقيا- أوروبا" محمد إبراهيم: "من الأهمية بمكان أن تمضي إفريقيا وأوروبا معًا في تحقيق أهدافهما المناخية.. روابط التعاون والصداقة التي تربط القارتين معًا هي جوهر مهمتنا ويجب أن تظل قوية للغاية.. من الأهمية بمكان البحث معًا عن إجابات للتحديات الغذائية والبيئية التي تهمنا جميعًا".

في غضون ذلك، أكد إبراهيم ماياكي، عضو مشارك في مؤسسة "إفريقيا-أوروبا"، على الحاجة إلى خطط جديدة تناسب إفريقيا إذ تعد خطط النظم الغذائية المرنة، مثل البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في إفريقيا تتناسب مع الأجندة الإفريقية.

وذكرت عضو مؤسسة "إفريقيا-أوروبا" والرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون: "إذا أرادت إفريقيا وأوروبا بناء شراكة مناخية حقيقية، فيجب أن يكون هناك تغيير تدريجي في فهم الاحتياجات الفورية لبعضهما البعض، والتطلعات طويلة المدى للقارتين حيث تلعب مؤسسة إفريقيا وأوروبا دورًا مركزيًا لضمان إسهام الحوارات الصريحة في تمهيد الطريق لهذه الشراكة".