بالتفاصيل : مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون هيئة قناة السويس
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين على مجموع مواد عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.،على أن يتم التصويت نهائيا في جلسة لاحقة.
ورفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة، لتعود للانعقاد غداً، في جلسة مواجهة مع وزير الزراعة، السيد القصير.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: الهيئة حققت طفرات في 2022 بعبور 23 ألف سفينة، بإجمالي حمولة وصلت مليار و420 مليون طن، مؤكدا تحقيق دخل قيمته 7 مليارات و932 مليون دولار.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل لـ8 مليارات دولارات مع نهائة السنة المالية 2022/2023.
وأوضح فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الهدف منه تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أي طورائ لاسيما في ظل الأزمات الراهنة.
وقال النائب إيهاب الطماوي: كل التحية والتقدير لقناة السويس، وأوافق على مشروع القانون، ومن المتوقع أن يسبب تطوير كبير لقناة السويس".
من جانبة رفض النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس واكد ان مشروع القانون افرغ القانون الحالي من مضمونه ليس هذا فقط بل ان هذا المشروع يفرغ موازنة مصر من اموالها ويستدعي الاجنبي للاستيلاء علي الاصوال الخاصة بالدولة المصرية من خلال طرحها بالبورصة.
واستنكر داود ،صياغة 9 مواد من مشروع القانون من المادة 15 وجميعها تحث علي الاستجار والبيع للاصول وهذا امر خطير جدا خاصة وان قناة السويس مات بسبب حفرها اكثر من 120 الف مواطن مصري وياتي هذا المشروع ليحول المال العام الي مال خاص ولذلك هذا المشروع خطر داهم علي الدولة المصرية .
ولفت داود أن القانون يذكرنا بمشروع قانون طرح في سبعينات القرن الماضي لبيع جزء من الاهرامات وتصدت له نعمات احمد فؤاد واقول للجميع تذكروا انكم تتكلمون عن قناة السويس وليس شركة من الشركات ونرفض هذا القانون
من جانبة نفى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن يكون إنشاء صندوق يتبع قناة السويس، الهدف منه بيع القناة، ردا على ما أثاره بعض الأعضاء من مخاوف بشأن بيع قناة السويس.موضحا أن الهدف من الصندوق هو تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة.
وأكد الوزير، أن الصندوق يعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار.
وقال النائب نادر الخبيري، إن قناة السويس ممر ملاحي عام، وأن اهتمام الحكومة بتقديم مشروع قانون يهدف إلى تنظيم الاستفادة منه أمر محمود ، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
وأوضح النائب نادر الخبيري خلال كلمته أن نجاح هيئة قناة السويس فى ابحار السفينة ايفرجرين الجانحة بالقناة، واستقرار العمل بقناة السويس رغم ما مر به العالم من مشاكل كبير مثل أزمة كورونا، والحرب الروسية الاوكرانية ، يؤكد قدرة هذا الممر الهام على تقديم المزيد من الخدمات وبالتالى زيادة الدخل من العملة الصعبة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى إن مشروع القانون يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أنه بموجب نص المادة (٤٣) من الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.
ورحب النائب بمشروع القانون، خاصة البند الخاص باشاء صندوق مملوك للقناة ، تسعى من خلاله إلى تحقيق عدد من الاهداف مثل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وأبدي موافقته على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس والذي يتم مناقشتة الأن بالجلسة العامه برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
و قالت النائبة جيهان البيومي:" قناة السويس شريان اقتصادى مهم جدا، وعندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلي توسعات فى القناة كلنا وقفنا بخلف القيادة السياسية، مضيفة أوافق على مشروع القانون لدعم استثمارات جديدة.
وقال النائب حسن عمر:" نحن نتكلم عن أهم مورد من موارد الدولة المصرية، ونتكلم عن حلم لكل المصريين، ومنطقة حرة ومركز تجارة عالمي"، مضيفا:" قناة السويس أهم ممر ملاحي على مستوى العالم، وعندما رأينا أزمة فى قناة السويس بسبب سفينة وقف فى العالم والتجارة فيه"، مضيفا: "عندما يكون هناك صندوقا لدعم قناة السويس سوف يساعد على التنمية"، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
و قال النائب أشرف رشاد: "قناة السويس كنز مصر الأول فى تاريخ"، معلنا الموافقة على مشروع القانون، قائلا :" أوافق على مشروع القانون بعيدا عن الحلول الروتينية".
وأشار إلي أنه عندما حدثت أزمة فى قناة السويس تأثر العالم أجمع لكن استطاع المصريين حل الأزمة بسرعة"، مؤكدا أن التشريع يستهدف تسهيل الأمور وليس تعقيدها ونري اليوم تشريع يساهم خلق حلول جديدة".
وافق المجلس ، على المادة (15 مكرراً"3") من مشروع قانون مقدم من الحكومة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والتى حددت رأس المال المرخص الصندوق التابع لهيئة قناة السويس والذى سيتم انشاؤءه طبقا للقانون بقيمة مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع بقيمة عشرة مليارات جنيه مصری، كما اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص.
وجاء نص المادة كما أقرها المجلس على: يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع 10 مليارات جنيه مصريتسدد من هيئة قناة السويس، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق.
وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة
ووافق المجلس ، على المادة المنظمة لأهداف صندوق هيئة قناة السويس، المنشأ بموجب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وتقضي المادة (15 مكرراً "1") حسبما انتهي المجلس النيابي، بأن يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السـويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
كما وافق المجلس ، على المادة (15 مكرراً"3") من مشروع قانون مقدم من الحكومة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والتى حددت موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء وتتكون موارد الصندوق مما يأتي: وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى :
۱- رأس مال الصندوق.
٢- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسباً في هذه الحالة.
۳- عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.
4- الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار منرئيس مجلس الوزراء
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله،ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئةفي ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنه بموجب نص المادة 43 من الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.
وأضافت خلال تقريرها حول مشروع القانون: في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، فضلاً عن سعي بعض الدول إلى أن يكون لها دور محوري في نقل التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتماشياً مع السياسة التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبالنظر إلى أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية وأحد أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المصري.
وقالت اللجنة بات من الأهمية بمكان السعي الدائم للدولة إلى تنمية مرفق قناة السويس وتطويره، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية في التنمية الاقتصادية.
وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق عدد من الاهداف مثل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
كما يمكن هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية، ويستهدف ايضا تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
