بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 01:16 صـ 25 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التموين : طرح كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 30 جنيهًا للكيلو الملك محمد السادس يُعطي انطلاقة الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش إعلام حوثي: سلسلة غارات أمريكية على غرب العاصمة اليمنية صنعاء الجيش السودانى: قتلنا 60 عنصرا من الدعم السريع خلال التصدى لهجوم على الفاشر مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يبعث رسائل لمسؤولين أمميين بشأن استمرار المجازر بغزة منتخب الشباب يواصل تدريباته فى معسكر العاصمة ونبيه يدرس جنوب أفريقيا بالفيديو حسن المستكاوي: مباراة العودة للأهلي أمام صن داونز صعبة لحسم الصعود كولر يستعين بمعاونيه لاختيار مهاجم الأهلي أمام صن داونز .. تعرف على الأقرب مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدورى المصري بالتوقيت الصيفى 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم أهداف مباراة سيراميكا وبتروجت 4-1 في بطولة كأس عاصمة مصر البنك الأهلي يغلق صفحة كأس عاصمة مصر استعداداً لسيراميكا في الدوري

”قضايا المرأة” تختتم مؤتمر مشروع قوانين الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء، المؤتمر الختامي لمشروع قوانين الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول الممول من سفارة ألمانيا.
قامت عزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالترحيب بالحضور والمشاركين بالمؤتمر، وأكدت على أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية للمصريين يكون أكثر عدالة وإنصاف لكافة أفراد الأسرة.

تحدثت جواهر الطاهر- مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، حول أهم أهداف ومخرجات المشروع، كما تناول عبد الفتاح يحي مدير الوحدة القانونية بالمؤسسة محطات تطور مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تم إعداده من قبل المؤسسة والذي تم العمل على صياغته وإعداده منذ عام 2003م.
الدكتورة كريمة الحفناوي- عضوة الجبهة الوطنية لنساء مصر، وعضو مؤسس بالحزب الاشتراكي المصري- تحدثت حول أهمية تغيير قوانين الأحوال الشخصية بقانون جديد متكامل، كما تناول محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي دور اللوائح التنفيذية وكيفية صياغتها وأهميتها.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:

أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية ..بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.

إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.

كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية

يطرح مشروع القانون أيضا حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم او الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عام مساواة بالأم المسلمة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5486 جنيه $107.67
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5029 جنيه $98.70
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4800 جنيه $94.21
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4114 جنيه $80.75
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3200 جنيه $62.81
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2743 جنيه $53.84
سعر الأونصة 171514 جنيه 170625 جنيه $3348.96
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38400 جنيه $753.70
الأونصة بالدولار 3348.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى