بوابة الدولة
الجمعة 4 أبريل 2025 03:29 مـ 5 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشكيل شباب الزمالك لمواجهة الأهلي في بطولة الجمهورية خلال مشاركتها في القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 ببرلين مصر تتبنى إعلان عمان - برلين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأوبرا تحتفى بالموسيقار محمد فوزى على المسرح الكبير.. الأحد سعر الحديد اليوم الجمعة 4-4-2025.. الطن بـ 40 ألف جنيه علاء مرسي عن مشاركته فى ”فار بـ7 أرواح”: تجربة مميزة مع نجوم أحبهم مصطفى عسل وهانيا الحمامى يحصدان جائزة لاعب الشهر بعد التتويج ببطولة أوبتاسيا زى النهارده.. رقم قياسى تاريخى فى مباراة الأهلى والإسماعيلى برعاية صالح سليم جاكلين تُحيل المقصرين بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص إلى التحقيق بشكل عاجل وتؤكد: صحة المواطن خط أحمر بعد وداع أمم أفريقيا.. تعرف على فرص منتخب مصر للناشئين لبلوغ كأس العالم أمين عام جامعة الدول العربية يحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية فى المنطقة تحرير 126 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام

”قضايا المرأة” تختتم مؤتمر مشروع قوانين الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء، المؤتمر الختامي لمشروع قوانين الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول الممول من سفارة ألمانيا.
قامت عزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالترحيب بالحضور والمشاركين بالمؤتمر، وأكدت على أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية للمصريين يكون أكثر عدالة وإنصاف لكافة أفراد الأسرة.

تحدثت جواهر الطاهر- مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، حول أهم أهداف ومخرجات المشروع، كما تناول عبد الفتاح يحي مدير الوحدة القانونية بالمؤسسة محطات تطور مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تم إعداده من قبل المؤسسة والذي تم العمل على صياغته وإعداده منذ عام 2003م.
الدكتورة كريمة الحفناوي- عضوة الجبهة الوطنية لنساء مصر، وعضو مؤسس بالحزب الاشتراكي المصري- تحدثت حول أهمية تغيير قوانين الأحوال الشخصية بقانون جديد متكامل، كما تناول محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي دور اللوائح التنفيذية وكيفية صياغتها وأهميتها.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:

أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية ..بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.

إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.

كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية

يطرح مشروع القانون أيضا حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم او الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عام مساواة بالأم المسلمة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5029 جنيه 5006 جنيه $99.42
سعر ذهب 22 4610 جنيه 4589 جنيه $91.14
سعر ذهب 21 4400 جنيه 4380 جنيه $86.99
سعر ذهب 18 3771 جنيه 3754 جنيه $74.57
سعر ذهب 14 2933 جنيه 2920 جنيه $58.00
سعر ذهب 12 2514 جنيه 2503 جنيه $49.71
سعر الأونصة 156406 جنيه 155695 جنيه $3092.34
الجنيه الذهب 35200 جنيه 35040 جنيه $695.95
الأونصة بالدولار 3092.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى