بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:50 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : قطع الكهرباء وكوارث قادمة

الكاتب الصحفى  صالح شلبى
الكاتب الصحفى صالح شلبى

أثارت عودة انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق في مصر، سخرية وجدلا واسعين لتطل برأسها من جديد في صورة لم تشهدها البلاد طيلة السنوات الـ10 الماضية، إذ تتجاوز ساعات فصل التيار في بعض المناطق والقرى أكثر من 6 ساعات متواصلة .

ومع عودة إنقطاع الكهرباء فى فصل الشتاء نتذكر للدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء في حوار لة مع موقع " اليوم السابع " في 7 مارس 2023 تصريحات وردية بتأكيدة حول احتمالية عودة تخفيف الأحمال مرة أخرى فى مصر، بإن زمن تخفيف الأحمال لن يتكرر فى مصر مهما بلغت الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، سواء خلال أشهر الصيف أو الشتاء، مؤكدا أن ما حدث من توسعات غير مسبوقة فى الشبكة القومية للكهرباء يجعلها بالقوة التى تستطيع أن تقدم خدمة مستقرة للتيار الكهربائى يستحقها المواطن المصرى، وتأكيد الوزير ايضاً إن لدينا احتياطى بالشبكة يجعل التغذية الكهربائية فى أمان تام.

كما أتذكر للوزير أيضاً تصريحات سابقة أكد من خلالها على أهمية الطاقة التى تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما أعتبرها مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي،ونجاح السياسيات والاسترايجيات في القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي أمن من الطاقة الكهربائية بتنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات تم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر والذى أعتبرة إنجاز غير مسبوق مع تأكيدة بتأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة،في ضوء ما تتمتع بة مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وتوقعة بإن لا تتكرر الانقطاعات في التيار الكهربائي مع أي موجة حارة جديدة.

ويأتي بعد ذلك الدكتورمحمد شاكروزير الكهرباء بتصريحات متناقضة لتنسف تصريحاتة السابقة وتجعلها في مهب الريح أو كما يقولون " كلام جرايد " يبررفيها مواصلة إنقطاع الكهرباء بوجود أزمة فى إنتاج الكهرباء بسبب نقص الوقود ، وإن الحل الوحيد حاليا للخروج من أزمة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال هو ترشيد استهلاك الكهرباء وهو أمر ضرورى و حتمى وإنة اغلق تكييف منزلة للمساهمة فى خفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها بشكل قوى.

وأمام مواقف الحكومة المتناقضة جاءت تعليقات الإعلامية لميس الحديدى خلال برنامجها “كلمة أخيرة” بالقول ( بالراحة علينا شوية يا حكومة، رفع أسعار الكهرباء وقطعها لا يتوافقان )

وهنا نسأل الحكومة عن مصداقيتها أمام الشعب ؟ وكيف تكون هناك ثقة متبادلة بينها وبين الشعب الذى يستجير الله منها ؟ وهل تعلم الحكومة إن هناك مرضى يأتون محمولين على أكتاف ذويهم أو يعانون من الهبوط، وبدون المصعد لن يتمكنوا من الوصول للعيادات، وسينتظرون ساعتين أسفل العقار لحين عودة الكهرباء" ؟ وهل لا تعلم بتهديد حياة الأطفال حديثى الولادة بالحضانات، ومن يستخدمون أجهزة التنفس الصناعى فى منازلهم وفى العيادات الخاصة عند الطوارئ؟

وهل تعلم الحكومة بسبب إنقطاع التيار تحدث العديد من الكوارث والأزمات ومنها توقف خطوط الإنتاج ،وتلف البيانات والسجلات المالية ،وضياع مستقبل طلابنا الذين يعتمدون على نظام "التعليم عن بعد " ،وضياع معلومات العملاء ، و صعوبة الوصول إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،، فهل كل هذا لايهم الحكومة ، ولا تضعة في حساباتها ؟

وهل تعلم الحكومة أنها بسبب إصرارها على قطع التيار الكهربائى تجعل وسائل الاعلام المصرية في حالة تخلف وعزلها عن العالم ،وعدم القدرة على نقل الاحداث العالمية والاقليمية والمحلية ، خاصة وإن المواقع الإخبارية الإلكترونية يحدث لها شلل تام لمدة أربع ساعات يوميا ما بين قطع الكهرباء وإنقطاع النت ؟ .

هل لاتعلم الحكومة ان استمرارها في قطع التيار الكهربائى يشل الحركة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، والورش الصغيرة والمصانع والمحاجر التي لا تتمتع بهذه بالامكانيات المادية التي تؤهلها لشراء المولدات الكهربائية الكبيرة التي تغنيها مصائب انقطاع الكهرباء ،كما تتعطل أفرع الشركات المرتبطة إليكترونيا بالفرع الرئيس كما فى حالة فروع شركات الاتصالات، وبناء على هذه "العطلة" يخسر السوق المصرى عدد ساعات إضافية تزيد من حالة الركود ويفشل أصحاب المصانع والورش فى تسليم بضائعهم والانتهاء من أعمالهم فى الوقت المحدد، وهو ما يزيد أيضا من حالة الركود لأن ما يقرب من ربع ساعات العمل يضيع فى انتظار عودة الكهرباء،فضلا ً عن التأثيرات الأخرى على محطات المعالجة ومحطات الضخ وشبكات الصرف الصحي وأجهزة التنفس والقلب والاشاعات والتحاليل.

وهل لاتعلم حكومتنا الرشيدة من إن السياحة أصبحت سياحة واستثمار فى آن واحد، لكن للأسف لا تضع الحكومة مثل هذه التفاصيل فى سبيل توفيرها حفنة من الجنيهات بقطع التيار الكهربائي، والذى يتسبب فى هروب السائحين من الفنادق والشقق، فمن الصعب أن يأتى سائح لكى يستمتع ويجد التيار الكهربائى مقطوعا ويعيش بلا تكييف أو مصعد أو حتى مياه.

وهل لاتعلم الحكومة إن إنقطاع التيار الكهربائى يساعد على إنتشار الجريمة بسبب انقطاع أنظمة الأمان مثل أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة وأنظمة إطفاء الحرائق؟

نشاهد الانتقادات وحالة الغضب من الشعب المصرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمترددين على وسائل النقل والمواصلات، فى وقت كانت تتفاخر فية الحكومة المصرية دوما بامتلاك فائض يمكنها من تصدير الكهرباء إلى دول مجاورة، واستبعاد حدوث أي أزمة في الكهرباء مستقبلا.

هنا نطرح السؤال على الحكومة لماذا تعيدى الينا ذكريات الاليمة والسوداء التي عاشها المصريون فى عهد مرسى وإخوانه، عندما كان يستمر إنقطاع التيار الكهربائى بصفة مستمرة ، ونحن الكاروهون لهذا العهد البائد، فلماذا الإصرار من حكومتنا الرشيدة على تذكير المصريين بهذة الفترة التي نحاول نسيانها؟

الحكومة تتحدث عن أهمية التحول الرقمى في كافة جوانب الحياة من إدارة الشؤون البنكية ، وأمور السفر إلى الاجتماعات الرقمية وصولاً إلى الحكومة الرقمية ،و شراء تذكرة الطيران وحجز الفنادق المناسبة من داخل منازلنا باستخدام المحافظ الرقمية ، ووسائل الدفع الإلكترونى ، والاعتماد على أنظمة الربط الإليكترونى بين الشركات و فروعها والمركز الرئيسى،ومنها شركات الاتصالات ومعظم محلات الملابس ذات الماركات العالمية ومعظم الصيدليات الكبيرة وشركات البريد السريع والتحويلات المالية وغيرها من المؤسسات التجارية العاملة فى مصر ،فكيف يحدث ذلك في ظل إنقطاع التيار الكهربائى .

لكن للأسف بدلا من أن تصبح هذه الظاهرة الجديدة خدمة مضافة إلى الجمهور أصبحت بفعل انقطاع الكهرباء المتكرر وبالا على الجمهور، فعند انقطاع التيار الكهربائى تتعطل كل أجهزة الكمبيوتر وتفقد الاتصال مع المقرات الرئيسية، فيقع العملاء بين نارين الأولى هى الانتظار وخصم أكثر من ساعة من أعمارهم فى انتظار الكهرباء أو ترك الفرع الذى ذهبوا إليه من أجل الذهاب إلى فرع آخر، وهو ما يهدر الوقت ويكلف الدولة الكثير فى الضغط على المرافق واستهلاك الوقود اللازم للتنقل.

هل حكومتنا الرشيدة تعلم بإن سياستها الخاطئة والكارثية ،تصدر من خلالها صورة سلبية عن البنية الأساسية المصرية أمام المستثمرين الأجانب، من أجل أن توفر بضعة ملايين بقطع الكهرباء؟

نقول للحكومة إبحثى عن أشياء أخرى لترشيد النفقات بعيداً عن قطع التيار الكهربائى بـ "شد الحزام" ، خصوصاً في اقتناء السيارات والتقليص من نفقات النقل والسفريات داخل وخارج البلاد، ومصاريف تنظيم الحفلات وتنظيم الندوات والمؤتمرات، ونفقات الاستقبال في الفنادق، وغيرها من المناسبات.

للرئيس عبد الفتاح السيسى مقولة شهيرة ، بإن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه ،ونحن نثق ونقدر القيادة السياسية فى إنها ستقف مع الشعب فى محنتة ، فهو دائماً ما يقدر تضحيات الشعب المصرى في أحلك الفترات ، التي خلفتها الأزمة الاقتصادية بحزمة اجتماعية غير مسبوقة، لذلك نطالبة وكلنا ثقة بالتدخل لوقف السياسات الحكومية التي اصابت الشعب المصرى بالغضب الشديد بالاصرار على قطع الكهربائى.

كاتب المقال الكاتب الصحفى صالح شلبى رئيس مجلس إدار ورئيس تحرير موقع وقناة بوابة الدولة الاخبارية ونائب رئيس شعبة المحرريين بمجلسى النواب والشيوخ

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى