بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:22 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الوكيل : يستقبل مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بموقع المحطة بالضبعة النائب أحمدقورة : أمام لجنة الطاقة يقدم 4 إقتراحات للحكومة لمواجهة أزمة إستهلاك الكهرباء حازم إمام: صلاح متواجد دائما وسط زملائه فى المنتخب ومحبوب من الجميع علاء نبيل: اكتشفنا عددا من لاعبى منتخب 2008 أعمارهم غير صحيحة ولعبوا مع أنديتهم إصابة قائد كرة اليد بالأهلى بكسر فى الأنف وتحديد مدة الغياب الاتحاد السكندرى يستعيد ناسيمينتو قبل مواجهة حرس الحدود وزيرا التنمية المحلية والإسكان ومحافظ القاهرة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يفتتحون حديقة الأندلس 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 4 - 11 - 2024 أيمن الرمادى يستعين بغزل المحلة من أجل دراسة الإسماعيلى قبل مواجهة السبت إجراء انتخابات اتحاد الكرة بنظام القوائم لاختيار مجلس جديد 10 ديسمبر 3 أندية بلا هزيمة فى دورى المحترفين بعد 5 جولات.. خسارة المقاولون وسبورتنج برنامج تقوية واتزان لأشرف دارى فى الأهلى

الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعى لقانون المنازعات الضريبية

 عبد الوهاب عبد الرازق
عبد الوهاب عبد الرازق

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".

وأكد التقرير، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.

وأشار التقرير، إلى أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.

وتطرق التقرير إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.

وكذلك الحد من حالات التهرب الضريبي التي تواجهها الإدارة الضريبية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وعدم ضياع الكثير منها جزاء حالات التهرب المتعددة، حيث أن شعور الممول بأن هناك إمكانية للتعامل مع الإدارة الضريبية بصورة لائقة ودون خوف أو رهبة، طالما أنه يؤدى واجبه نحو الدولة وعلى وجه سليم؛ يدفعه إلى الإفصاح عن نشاطه، وتقديم إقرار عن حجم دخله بطريقة واقعية دون أخطاء أو تهرب، وهذا يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة بقدر كبير.

ومن الأهداف المرجوة أيضا، الوارد ذكرها في التقرير تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدي تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على مواردها في الوقت المناسب، إضافة لإعطاء المزيد من الاهتمام لتنظيم جهات الاختصاص التي تفصل في المنازعات بين الممول والإدارة الضريبية، كاللجان الداخلية ولجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات، وإعطاء الممول الحق في أن يخطر بوجهة نظر الإدارة في ربط الضريبة، والحق في دعوته لسماع وجهة نظره أمام لجنة إدارية تابعة للإدارة الضريبية نفسها أو تابعة لجهة أعلى تتبع وزارة المالية، حتى تتمكن الإدارة الضريبية من مراجعة ما إذا هناك خطأ، والتثبت من حقيقة اعتراضات وملاحظات الممول.

وتضمن التقرير، أن جميع ممثلي أصحاب المصالح اتفقوا على ضرورة تجديد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم (153) لسنة 2022 المشار إليه، وذلك لتأثيرها الإيجابي على دعم وجذب الاستثمار، فضلاً عن اتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية؛ على أن يراعى في الوقت ذاته زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنهائها، ووضع قواعد بسيطة وميسرة لنظر طلبات إنهاء المنازعات، وضرورة زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم في تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون، وضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها، مع مراعاة أن تكون تلك الإجراءات بسيطة وميسرة ومميكنة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0375 49.1372
يورو 53.4656 53.5792
جنيه إسترلينى 63.5673 63.7310
فرنك سويسرى 56.8155 56.9377
100 ين يابانى 32.3253 32.3932
ريال سعودى 13.0547 13.0827
دينار كويتى 159.7937 160.6422
درهم اماراتى 13.3504 13.3783
اليوان الصينى 6.9129 6.9289

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4354 جنيه 4331 جنيه $87.98
سعر ذهب 22 3991 جنيه 3970 جنيه $80.65
سعر ذهب 21 3810 جنيه 3790 جنيه $76.98
سعر ذهب 18 3266 جنيه 3249 جنيه $65.99
سعر ذهب 14 2540 جنيه 2527 جنيه $51.32
سعر ذهب 12 2177 جنيه 2166 جنيه $43.99
سعر الأونصة 135434 جنيه 134723 جنيه $2736.50
الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه $615.86
الأونصة بالدولار 2736.50 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى