عبد الناصر يقود برلمان يوليو من الكواليس( 2 )

بعد أن وثق الكاتب الصحفى محمد المصرى فى كتابه “ البرلمان المصرى200 سنة تحت القبة “ فى الفصل الأول بداية حياتنا البرلمانية وأثبت أن مصر عرفت الإرهاصات البرلمانية منذ عهد الوالى محمد على وحتى قيام أول برلمان حقيقى فى عام 1866 .. واستمرار هذه البرلمانات المصرية حتى قيام ثورة يوليو 1952 .

نواصل عرض الفصل الثانى من هذا الكتاب المهم ونشير إلى أن من أهم الأهداف التى أعلنتها الثورة هى قيام حياة ديمقراطية سليمة.. بعد إنتشار الفساد الحزبى والبرلمانى اللذان كانا أحد عوامل قيام ثورة يوليو.. وكان آخر تمثيل للأحزاب قبل الثورة فى مجلس النواب هو حزب الوفد ويحتل مقاعد الغالبية .. و للأحرار الدستوريين والسعديين والحزب الوطنى والحزب الاشتراكى نائب واحد فقط يمثله تحت القبة وكان مجلس النواب معطلا وبالتالى توقفت جلسات مجلس الشيوخ .

وبعد أربعة أشهر من حركة الضباط الأحرار أعلن اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة سقوط دستور 1923 وقال فى بيانه للمصريين :
"أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور ، دستور 1923 وانه ليسعدنى أن أعلن فى نفس الوقت لبنى وطنى أن الحكومة اخذة فى تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد يقره الشعب ، ويكون منزها عن عيوب الدستور الزائل محققا لآمال الأمة فى حكم نيابى نظيف وسليم " .
أما بالنسبة لموقف الثورة من الأحزاب فقد صدر مرسوم فى 9سبتمبر 1952 بدعوة الأحزاب السياسية القائمة لتقوم بإعادة تكوينها وأن يكون للحزب برنامج لتحقيق أهدافه و أن تطهر نفسها.
ولكن الاحزاب لم تستجب و لم تطهر نفسها فأصدر محمد نجيب إعلانًا بحل الأحزاب السياسية بعد ثلاثة اشهر فى 16 يناير 1953، و تم تقديم بعض زعماء الاحزاب إلى محكمة الثورة ( تشكلت تحت رئاسة قائدالجناح عبد اللطيف البغدادى عضو مجلس قيادة الثورة وعضوية البكباشى أنور السادات وقائد الأسراب حسن إبراهيم عضوى مجلس قيادة الثورة ) ومصادرة أموالها لصالح الشعب، وقد وصف محمد نجيب هذه الأحزاب بأنها تسعى إلى حالة من الفوضى بالبلاد مستعينة بالمال والدسائس فى ظل الحزبية المقيته .. ثم صدر مرسوم بحظر تكوين أحزاب بالنسبة لأعضاء الأحزاب المنحلة .
وهاجم جمال عبد الناصر هذه الأحزاب والسياسين جميعا قبل الثورة فى مقال له نشره فى جريدة الجمهورية عام 1953 بعنوان "رأى " قال فيه :" كنا ننظر يميناً ويساراً فلا نجد إلا طغاه وكيف كان النواب يستجدون الشعب ويتزلفون اليه ويمنونه حتى ينجحوا , فينقلبوا إلى طغاه كل همهم أن يحققوا مصالحهم الخاصة وأن يشعروا الشعب أنهم اصبحوا من طبقة الأسياد و كيف كانت الأحزاب تخدر الشعب بالوعود حتى تصل الى الحكم فينقلب رجالها إلى وحوش ضارية تلتهم كل ما تجده فى طريقها ".
ويقول الدكتور جمال العطيفى فى كتابه " الطريق إلى الديمقرطية" وكان أحد رجال النظام وأصبح وكيلا لمجلس الشعب ووزيراً للإعلام : إن الثورة اصطدمت منذ الأيام الأولى لقيام حركة الجيش وبرغم إجماع جماهير الشعب على مساندتها بعقبات ومحاولات لإجهاضها أو احتوائها أو التآمر عليها وقد تكونت لدى أعضاء مجلس قيادة الثورة عقيدة عن فساد الأحزاب ومسئوليتها عن تردى الوضع السياسيى فى مصر ، و أن تسليمها زمام الحكم سيترتب عليه إجهاض الثورة وعرقلة أهدافها .
ويقول د. العطيفى ان عبد الناصر عبر عن ذلك بعدها بصراحة كاملة فى حديث له فى 13 مايو 1962حيث قال :" إننا فى مصر فى مرحلة التطور الإجتماعى ومرحلة تطبيق الديقراطية ومرحلة تصفية الأستغلال والإقطاع وديكتاتورية رأس المال ، وليس من المنطق ونحن فى هذه المرحلة أن نسمح بوجود حواجز وعقبات تقف فى طريق أهدافنا , لقد قمنا بثورة وأخذنا السلطة من أجل تحقيق هذه الأهداف الكبيرة ومن الغباء أن نعطى الأحزاب الفرصة لتقوم وتعترض تحقيق هذه الأهداف "
وقد قال أنور السادات الكلام نفسه فى حديث له مع مجلة " شترن " الألمانية فى 12 ابريل 1974" إن لنا تجربة سيئة من نظام تعدد الأحزاب قبل الثورة فى ظل حكم الملك فاروق ، إذ كانت الأحزاب ترعى مصالحها فقط وكان كل حزب يخرب مشروعات الحزب الآخر " وفى أكثر من مناسبة ضرب الرئيس السادات المثل على مشروع خزان اسوان وكيف تعطل تنفيذه سنوات بسبب الصراع الحزبى تضاعفت خلالها تكاليف انشائه . وطبعا عاد الرئيس السادات إلى الدعوة مرة أخرى إلى نظام تعدد الأحزاب فى عام 1976 والغاء النظام الشمولى وبدأت حياة حزبية جديدة !.
النظام السياسى الواحد
ودخلت مصر فى جدل كبير فى ذلك الوقت حول دعوة البرلمان القديم للأنعقاد للموافقة على تعين الوصى على العرش وحلف اليمين الدرستورية أمامه والموافقة على المراسيم بالقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان .. ولكن انتصر الفريق الذى كان يدعو إلى أن البرلمان الجديد هو الذى يتولى ذلك ، وقالوا أن البرلمان صاحب الأغلبية الوفدية أصبح معدوماً.
و بعد ذلك دخلنا فى مرحلة الإعلانات الدستورية حيث صدر أول إعلان دستورى فى 10 فبراير 1953 أكد فيه أن جميع السلطات مصدرها الأمة , وأن المصريين لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات .. ثم بدأ دستور 1956 فى النص على تكوين النظام السياسى الواحد وهو الاتحاد القومى لتحقيق أهداف الثورة. فقد نص فى باب الأحكام الأنتقالية فى المادة 192 على أن يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناءً سليماً من النواحى السياسية والأجتماعية والأقتصادية .
ونص قانون عضوية مجلس الأمة رقم 246 لسنة 1956 على أن يقوم الإتحاد القومى بالموافقة على الترشيح لعضوية مجلس الأمة وله حق الإعتراض ويكون قراره نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن
واشترط القانون على أن من يرشح نفسه ألا يكون منتميًا إلى الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر ،ويجب ألآتقل سن عضو مجلس الأمة عن ثلاثين سنة ميلادية وخفض سن الانتخاب إلى18 سنة ميلادية فقط .
ويقول محمد المصرى أن هذا الدستور كان أول دستور مصرى يتم عن طريق الإستفتاء الشعبى ومبدأ سيادة الأمة ولم يأخذ بمبدأ إزدواج المجلسين.
ونص على تشكيل مجلس الأمة ويتألف من 350 عضوًا منتخبًا ومدته خمس سنوات وكفل هذا الدستور حق الرقابة لأعضاء مجلس الأمة من الأسئلة والاستجوابات وقال :إنه الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية ويعتمد الحساب الختامى لميزانية الدولة ولرئيس الجمهورية حل مجلس الأمة فإذا حل المجلس وجب تشكيل المجلس الجديد ودعوته للأنعقاد خلال ستين يوما من تاريخ الحل .. واذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.. ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة .وأن المجلس يضع لائحته الداخلية لتنظيم كيفية ادائه لأعماله
وأعتقد أن أولى خطوات سيطرة الثورة على مجلس الأمة أى سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية هى أنه لابد من موافقة الاتحاد القومى على كل المرشحين أولًا.. وكانت اللجنة المكونة من ثمانية أعضاء يرأسها زكريا محيى الدين قد استبعدت فى أول انتخابات 118 شخصًا من 2508 تقدموا للترشيح.
فشل فكرة الكل فى واحد
وقد وصف المؤرخ د.عاصم الدسوقى هذا الوضع فى أحد أبحاثه فى" مجلة الديمقراطية "انه تم تشكيل مجلس الأمة ( 1957 ) هيئة تشريعية لكن تحت وصاية التنظيم السياسى الذى أصبح له حق مرجعة الأسماء الذين يتقدمون للعضوية قبل إعتماد ترشيحها .. ورغم نيل القصد من هذه الوصاية التى إستهدفت الحيلولة دون وصول أنصار النظام الملكى القديم لقاعد السلطة التشريعية وللتنظيم السياسى لتكون الثورة لأبنائها إلا أن عمليات الفرز السياسى والتنحية المتتالية أدت إلى أن يتحول هؤلاء إلى قوة مضادة لنظام الثورة سرعان ما استوعبت فىصفها الذين خضعوا للإصلاح الزراعى والتأميم والمفكرون الذين كانوا يحلمون بالديقراطية اللبرالية كما تعرفوا عليها فى مجتمعات الغرب الأوربى – الأمريكى والجماعات الإسلاميةالتى أرادت أن تكون سلطة مرجعية للقرارات التى تريد حكومة الثورة اتخاذها والمجموعة الشيوعية التى انزعجت من إعدام عمال كفر الدوار بعد أقل من شهر من قيام الثورة ..
ويلقى د. عاصم الدسوقى اللوم على الرئيس عبد الناصر انه لم يهتم باستيعاب تلك القوى المضادة تحت رايته طالما أن سياساته فى مجملها كانت لصالح الأغلبية من الفقراء والمحتاجين , ولأنة كان تهدف تحقيق العدالة الإجتماعية دون وصاية من الإتجاهات الإيديولوجية اليمنية واليسارية , لكن هذه السياسات أدت فى النهاية الى إحداث شروخ فى التكامل السياسى , وتعذر تحقيق فكرة " الكل فى واحد بدلا من الصراع "
ولكن جمال عبد الناصر برر هذه الإجراءات فى ذلك الوقت فى أحد الأحاديث لشبكة التليفزيون المستقلة البريطانية فى عام 1957 عندما وجهوا له سؤالا عن ذلك فقال : بأنه كان لابد أن نتأكد من أن جميع المرشحين يتلاءمون مع الخطوط العريضة التى ارتضاها الشعب المصرى واختطها لمستقبله وأن بإمكانهم المشاركة بنصيب موفور فى صنع هذا المستقبل .
وقال فى حديث آخر لوكالة يونيتد بريس : إننا لنا أفكارنا الخاصة عن الديمقراطية ولقد استخدمت اقلية الأقطاعيين والملاك الديمقراطية من قبل للسيطرة على الشعب ، اننا نريد حياة سياسية جديدة وحياة سياسية نظيفة .. إننا نريد أن نضمن قيام أول خطوة للديمقراطية الجديدة على أساس سليم للحياة السياسية .
إغــلاق الــدوائــر
ومن أجل إحكام السيطرة على مجلس الأمة وأن يضم كل من ينتمى للفكر الثورى صدرت التعليمات لبعض الضباط بالترشيح فى المحافظات النائية فى سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح ، كما تم إغلاق بعض الدوائر على أعضاء مجلس قيادة الثورة وبعض رجال الجيش والبوليس، وبلغ عددهم 59 ضابطا منهم خالد محيى الدين الذى اختلف مع أعضاء محلس قيادة الثورة فى عام 1954 بسبب مطالبته بضرورة عودة الضباط إلى الثكنات وإقامة حياه ديمقراطية سليمة .

وعقد مجلس الأمة أولى جلساته فى 22 يوليو 1957 برئاسة عبد اللطيف البغدادى عضو مجلس قيادة الثورة وكان أنور السادات ومحمد فؤاد جلال وكيلين لهذا المجلس الذى إستمر فى أعماله حتى 10 فبراير 1958.
وتعرض النواب للعديد من القضايا المهمة خاصة من الأعضاء الذين يتميزون بملكات برلمانية خاصة مثل د. محمود القاضى وأبو الفضل الجيزاوى وإسماعيل نجم وحيرم الغمراوى.
وشهد هذا المجلس كما يقول المصرى ان أول سؤال كان عن عدد المعتقلين الشيوعيين فى السجون.. قدمه أبو الفضل الجيزاوى إلى وزير الداخلية زكريا محيى الدين
وقال العضو الجيزاوى انه تلقى رسالة من إحدى المعتقلات السياسيات على ذمة قضية شيوعية لم يفصل فيها منذ منذاعتقالها فى 7 فبراير 1957- حتى الأن (أثار العضو الجيزاوى هذ الكلام فى الجلسة السابعة التى عقدت فى 4 – 8- 1957 ) وقد حدثت ضجة من الأعضاء ووضع الرسالة فى أمانة المجلس
ولكنه علق على ذلك بأنه من الخطورة ومن الأهمية بحيث لا يمكن المرور عليه مر الكرام لأن حرية الفرد من حرية الجماعة وحرية الجماعة من حرية الفرد ويجب أن يتدارس المجلس موضوع هؤلاء المعتقلين والأستفسار عن اوضاعهم حتى يتم الوصول الى حل منصف يريح الضمير .. واقترح العضو تكوين لجنة من بعض السادة الأعضاء لزيارة هؤلاء المعتقلين والأستفسار عن اوضاعهم حتى يمكن ات يتقرر فى شأنهم امر نظرا لخطورة الموضوع
وكان العضو الجيزاوى أكثر تحديداً فى جلسة اخرى عندما طلب من وزير الداخلية عدد المسجونين السياسين وماهو بيان توزيعهم حسب اتجاهاتهم السياسية وهل هناك مواطنون محددة اقامتهم وماهو عددهم وما هى المبررات الخاصة بتحديد الأقامة و ما هو عدد المعتقلين لأسباب غير سياسية ؟ وما هى أسباب هذا الإعتقال ؟ وهل هناك نية للأفراج عنهم حاليا ؟
وفى رده على ماطرحه العضو أبو الفضل الجيزاوى يشير الكاتب محمد المصرى إلى أن وزير الداخلية زكريا محيى الدين نفى نفيا تاما وجود مسجونين سياسين وغير سياسين وقال :
إن جميع المسجونين صدرت ضدهم أحكام وأودع الوزير فى الأمانة بيانا بهم طبقا للجنايات التى ارتكبوها أما بالنسبة للمحددة اقامتهم ( تسعة افراد ) هم من المتزعمين لحوادث القتل للثأر أو المحرضين على الشغب والأخلال بالأمن العام وأنه قرر إبعادهم لايقاف تيار الحوداث .
ورد الجيزاوى على الوزير بأن الشعب يتطلع بعد انتخابات مجلس الأمة إلى الأعضاء بأمل كبير حتى نحقق لجميع أفراده الحرية الكاملة وعاد ليؤكد أنه يوجد فعلا مسجونون سياسيون وأن القول بانه لا يوجد ، قول لا يمكن أن نقبله إطلاقا وأنه يصر ويلح أن يذكر الوزير عدد المسجونين السياسين وأنه يقصد تحديداً المسجونين من الشيوعيين والأخوان المسلمين والأحزاب المنحلة .
أما الذين محدد إقامتهم فقال الجيزاوى أنه يرجو الوزير أن يعمل على إنهاء تحديد الأقامة فى أقرب فرصة حتى تتاح لهؤلاء المواطنين فرصة التمتع بحريتهم الطبيعية
وأنه يرجو أن تتمكن وزارة الداخلية من دعم أجهزتها الخاصة بمحاربة ومكافحة الجريمة حتى لا تتخذ من الإعتقال أو تحديد الأقامة وسيلة لمنعها كما انه يأمل من الوزير فى القريب العاجل أنه أخلى سبيل هؤلاء الأشخاص ما دام ليست هناك عقوبات وقعت عليهم .
معاملة المواطنين فى اقسام الشرطة
وفى نفس الوقت يشير الكاتب الصحفى محمد المصرى إلى أن العضوة راوية عطية شمس الدين أثارت أثناء مناقشة بيان وزير الداخلية قضية اسلوب الشرطة فى التعامل مع المواطنين من وجهة دستورية فبدأت كلامها بالأشارة الى نص الماده ( 37 ) من الدستور الذى يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً ، وعلقت بعد ذلك بأن الإحساس كان أن الشرطة فى عهد الثورة والدستور ستعدل عن أساليبها القديمة ولكنها لا تزال تستعمل نفس الأساليب فى الأعتداء على المواطنين وإيذائهم ولا يزال رجالها يعتبرون أنفسهم حكاما لا سلطان لاحد عليهم ، وقالت إن الأعضاء لاحظوا كيف كانت الشرطة تتدخل لإرهاب المواطنين وايذائهم.
وعندما قاطعها رئيس المجلس بقوله : إن هذا خارج عن موضوع المناقشة العامة التى يجريها المجلس ولذلك فإنه يمنعها من الأسترسال فيه على أن تتقدم بما من تشاء من أسئلة أو استجوابات طبقا للأئحة .
ردت العضوة بانها لم تخرج عن نطاق بيان وزير الداخلية الذى تكلم عن معاملة الشرطة للجمهور
وقد أيد العضو عبد العزيز مصطفى مرسى العضوة راويه عطية فيما ذهبت اليه فقال إن الوزير لم يرد على كلمتها الخاصة بوجود تعسف من رجال الشرطة .
وقد كرر رئيس المجلس وجهة نظره بهذا الصدد فرد العضو عبد العزيز مصطفى مرسى انه يريد ان يبين أن هنال تعسفا حقيقيا .
أربعة إستجوابات
وتقدم الأعضاء فى هذه الفترة بأربعة إستجوابات إلى وزير الصحة عن أحد مصانع الألبان ومستشفى الأمراض الصدرية بالجيزة ، ولوزير التموين عن تصنيع علف المواشى ، ولوزير الدولة للأصلاح الزراعى عن حماية أموال مشروع مديرية التحرير

النائب محمود القاضى

وأثيرت لأول مرة فى نوفمبر 1957 قضية أن يحصل الأعضاء على مرتبات من الحكومة نظير عملهم فى مشروعاتهم فى مديرية التحرير وأعتبر نائب باب الشعرية سيد جلال أن ذلك نوعاً من الرشوة لشراء صمت المجلس .. وقال هذا الكلام لرئيس المجلس عبد اللطيف بغدادى فى مكتبه ثم أعاده فى جلسة المجلس يوم 4 نوفمبر 1957.. وتقدم عشرة أعضاء بطلب لإسقاط العضوية عن أصحاب الواقعة وهم :
محمود القاضى ومجدى حسنين وأحمد شفيق أبو عوف وإسماعيل نجم .. واشتعلت الجلسة بين المؤيديين لاسقاط العضوية والمعارضين لذلك.
ودافع د.القاضى عن نفسه بأنه اختير للعمل كمستشار للتخطيط والإنتاج الصناعى وأن عمله لم يرق إلى مرتبة الوظيفة العامة وأنه كان حسن النية عندما قبل أن يعمل كمستشار ، وانه يتقاضى مكافأة تافهة نظير الخدمات التى قدمها للمديرية .. أما أحمد شفيق أبو عوف فقد أكد أن عملة بالمديرية لا يعتبر وظيفة لانه عمل كمستشار بها .
ولكن العضو حسين فهمى رفض هذا التبرير وقال : إن الظروف التى أحاطت بمدرية التحرير تستحق أن تمنع أى عضو يحرص على نزاهته وكرامته من قبول أى مبلغ من المال من مديرية التحرير تحت أى ظرف وطالب بضرورة اتباع منتهى الحزم إزاء هذا الموضوع وذلك لوضع تقاليد برلمانية للمستقبل .
وحسم الأمر جمال عبد الناصر بعد أن اتصل به بعض الأعضاء واوضحوا له خطورة إسقاط العضوية عن هؤلاء الأعضاء حتى لا يقال أن السلطة التشريعية تأكل نفسها وتم غلق هذا الملف .
الوزير يرفض الأنتساب
كما أثيرت ايضاً قضية الانتساب للجامعات ورفض وزير التعليم كمال الدين حسين هذا الإنتساب. ووجهه الأتهام إلى العديد من الأعضاء وقال عنهم إنهم وراء إثارة هذه الأزمة ووصفهم بأنهم من المعروفين بميولهم الشيوعية وقد هدد بتقديم استقالته من الوزارة لموقف مجلس الأمه منه ولكن الرئيس جمال عبد الناصر حسم الموقف أيضاً ، وانهى الأزمة بين الوزير والمجلس عندما صرح بأنه لن يقبل الأستقالة .
وهاتان الواقعتان يوضحان مدى تدخل جمال عبد الناصر فى أعمال المجلس !
ولكن بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا تم تشكيل مجلس أمة مشترك يضم 600 عضو منهم 400 من مصر و200 من سوريا. ورأسه أنور السادات وكان وكيلا المجلس فى ذلك الوقت محمد فؤاد جلال وراتب الحسامى . وبدأت جلساته فى 21 يوليو 1960 واستمرت حتى يونيو 1961.
وبعد فشل الوحدة بين مصر وسوريا.. صدرت قوانين يوليو الاشتراكية والتأميم.. وبدأ عبد الناصر يشير لأول مرة إلى أن تجربة الإتحاد القومى قد ثبت خطؤها وبدأ يدعو إلى تنظيم جديد يقوم على تحالف قوى الشعب وحصرها فى العمال والفلاحين والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية.. واقصى عبد الناصر عن المشاركة السياسية الفئات التى قال عنها إنهم أعداء الشعب أى الذين تأثروا بالقرارت الإشتراكية واضيرت مصالحهم الإقتصادية .
وبدأت الدعوة إلى تكوين الاتحاد الاشتراكى وأن العضوية مفتوحة للمواطنين ولكن الواقع العملى كان يقول ويثبت أنها إجبارية للمواطن إذا أراد أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة، ونص دستور 1964 على تحالف قوى الشعب فى تنظيم الاتحاد الاشتراكى العربى ،وأصبح يمثل السلطة العليا فى البلاد ولكن لم ينص الدستور على اختصاصات الإتحاد الإشتراكى
ونص هذا الدستور على انتخاب مجلس الأمة الجديد من 350 عضوًا منتخبًا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وبعد 50 سنة بالضبط تم الغاء هذا النص فى دستور 2014 .. ومنح دستور 1964 لاول مرة الرئيس عبد الناصر حق تعيين عددًا من الأعضاء لا يزيد على عشرة أعضاء - لأول مرة - والهدف منه أن يتم تعيين أصحاب الخبرة والأقباط والسيدات.

الرئيس الراحل محمد انور السادات
وعقد المجلس أولى جلساته فى 26 مارس 1964 وكان رئيسه أنور السادات وسيد مرعى وعلى سيد شقير وكيلين للمجلس واستمر حتى يناير 1969 حتى إنتخاب مجلس جديد استمر حتى 25 يوليو 1971. وقام فيه الأعضاء باسقاط رئيسهم لبيب شقير فى 14 مايو 1971 وأستمرهذا المجلس فى عمله حتى يوليو 1971 برئاسة حافظ بدوى.
ويقول محمد المصرى فى نهاية هذا الفصل اننا يجب ان نلاحظ أن البرلمانات منذ 1957 وحتى 1971 كانت تتسم بالدعوه لحماية الشرعية الثورية وأنها كانت تعمل من خلال التنظيم السياسى الواحد.. الذى كان لابد من الموافقة على الترشح للعضوية.. وكانت هذه هى المحطة الأولى للتصفية .. وقد اختفت روح المعارضة إلا قليلًا!.

السادات ومرعى وجمال عبد الناصر
وكان الرئيس جمال عبد الناصر يدير هذا البرلمان من الكواليس ، و يسرف فى إصدار القرارات بقوانين دون مشاركة مجلس الأمة وتقول الإحصائيات إنها بلغت حوالى80% من التشريعات التى أصدرها المجلس. وكانت تفتقد هذه المجالس إلى الإستقلالية بسبب التحكم فى طريقة الترشيح. ويلاحظ أن متوسط أجل البرلمانات فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر كانت عامين ونصف العام ، وأن متوسط عمر الوزارات كان 18 شهراً